إن استعراض الكتابات الفقهية في العراق تظهر عدم ايلاء الفقه لمبدأ حظر توجيه الأوامر للإدارة وحظر الحلول محلها اهتماماً ملموساً وواضحاً حيث أننا قلما نجد من الفقهاء العراقيين من يفصح عن رأيه من هذا المبدأ وبشقيه ، حيث يقتصر معظم الفقهاء العراقيين عند تناولهم لسلطات القضاء الإداري في البت بدعوى الإلغاء على ترديد أن مبدأ حظر توجيه الأوامر للإدارة وحظر الحلول محلها هو المبدأ العام في هذا الصدد في كل من فرنسا ومصر ثم يتناولون موقف كل من المشرع والقضاء الإداري العراقي من هذا المبدأ دون إبداء معارضتهم أو موافقتهم عليه أو على موقف المشرع والقضاء الإداري منه . ومع ذلك فإننا نجد أن بعض الفقهاء قد تعرضوا في دراساتهم لمبدأ حظر توجيه الأوامر للإدارة وحظر الحلول محلها وموقف كل من المشرع والقضاء الإداري العراقي من هذا المبدأ فنجد أن الدكتور غازي فيصل مهدي يقف موقفاً مؤيداً لهذا المبدأ وينتقد بالتالي موقف كل من المشرع والقضاء الإداري العراقي والمتمثل بتخويل القضاء الإداري سلطة توجيه الأوامر للإدارة وسلطة الحلول محلها عن طريق قيامه بتعديل القرار الإداري المطعون به ، ويرى أن هذا الخروج من قبل القضاء الإداري العراقي على هذا المبدأ يعد تدخلاً من جانب القضاء الإداري في مجالات تدخل في صميم اختصاصات الإدارة (1) . ونعتقد أن رأي الدكتور غازي فيصل مهدي يعد صائباً في الجزء المتعلق منه بسلطة القضاء الإداري في تعديل القرار الإداري المطعون فيه لأن هذه السلطة تجعل من القضاء الإداري يحل محل الإدارة في ممارسة أعمالها الإدارية وهو ما يشكل خرقاً  واضحاً لمبدأ الفصل بين السلطات خصوصاً وان القضاء الإداري العراقي لا يقف عند حد التعديل الجزئي للقرار الإداري وإنما يذهب في بعض الأحوال إلى حد التعديل الكلي للقرار الإداري ، أما فيما يتعلق بممارسة القضاء الإداري العراقي لسلطة توجيه الأوامر للإدارة فأننا لا نؤيد الدكتور غازي فيصل مهدي فيما يذهب إليه بل نعتقد أن مسلك القضاء الإداري العراقي في هذا الجانب يعد مسلكاً صائباً بل ويتماشى مع التطور الذي لحق بسلطة القضاء الإداري في الكثير من الدول وفي مقدمتها فرنسا التي اصبح قضاءها الإداري يتمتع بسلطة توجيه الأوامر للإدارة لإجبارها على تنفيذ الأحكام التي يصدرها ومنها أحكام الإلغاء .

_________

1-  د. غازي فيصل مهدي ، حدود سلطات القضاء الإداري في العراق ،  ص100