ان العامل الاول الذي يحد من حرية الانسان بشكل ملحوظ منذ طفولته حتى نهاية عمره ويضطره الى التغاضي عن الكثير من رغباته وميوله، هو الموانع الطبيعية.
فالطفل بطبعه يحب الذهاب الى حيث يشاء ويحصل على ما يشاء ويتناول كل ما يحلو له، ويغتاظ من مراقبة مربيه له وتدخله في شؤونه. ولكنه عندما يسقط من مكان مرتفع ويصاب باذى ، او عندما يقترب من النار فيلسعه لهيبها، او حينما يقع في بركة من الماء فيكاد ينقطع نفسه، او حينما يصاب باضطرابات معوية نتيجة تناوله طعاما فاسدا ، يدرك حينها انه ليس حرا كما يريد ويشتهي ، ولا يمكنه تحقيق كل ما يبتغيه. وكلما كبر ونما وازدادت قوة ادراكه عرف حدود الحرية التي يجب عليه ان يتحرك ضمنها.
وتنقضي مرحلة الطفولة وبعدها مرحلة الشباب وتحل مرحلة الشيخوخة، ولكن القوانين الطبيعية ما زالت قائمة كسد قوي يحول بين الانسان والكثير من رغباته وميوله.
والانسان مضطر لاتباع قوانين الخلقة والالتزام بمقررات نظام التكوين وتطبيق رغباته وميوله وفق هذه القوانين والمقررات. وكل من تسول له نفسه تخطي حدود هذه القوانين لاشباع رغباته واهوائه النفسية والتمرد عليها ضمن اطار الحرية المطلقة ، فانه سيتلقى الجزاء لا محالة وسيعاقب بحجم تخلفه وتمرده.
جزاء الافراط في اشباع الغريزة:
ان الافراط في اشباع الغريزة الجنسية يؤدي الى ضعف في الجسم والاعصاب ، كما ان الادمان على الكحول يسبب مرضا في الكبد واعراضا اخرى ناجمة عن هذا المرض، كذلك الامر بالنسبة للتخمة الناجمة عن الافراط في تناول الطعام والارق الليلي الناتج عن انفعالات عصبية تصيب لاعب القمار والافراط في اية رغبة خلافا للقوانين الطبيعية، كلها لها مجازاتها وعقابها.
الزامات القوانين الطبيعية:
«ان القوانين الطبيعية هي قوانين عالمية ومتشددة ولا يستطيع احد في اي بلد كان التمرد عليها دون ان ينال عقابه. والقوانين الطبيعية قوانين ثابتة وقائمة منذ ان قامت الحياة والى ما دامت».
«فلا السرعة الضوئية تتغير ولا حالة الانسان ازاء قوة الجاذبية.
ولم يستطع الانسان وسوف لا يستطيع ابدا الجري فوق الماء او التحليق في السماء. وقوانين الوراثة هي هي لن تتغير، فالمجنون لا يمكن ان يولد الا من ابوين مجنونين. وخلايا الانسان نسجت بحيث تتاثر من جراء الكحول»(1).
«اذن، فهناك تضاد قائم بين حريتنا في التفكير والعمل وبين الزامات القوانين الطبيعية. ومن يرغب في العيش عليه ان يتبع اسسا دقيقة ويحترم الطبيعة الحقيقية للاشياء . فالاستمتاع بالحرية المطلقة من شانه ان يودي بالانسان ومن يحيط به الى الانحراف والضلالة والموت»(2).
ونستشف مما ورد ذكره ان قوانين نظام التكوين تشكل المانع الاول الذي يحول دون استمتاع الانسان بالحرية المطلقة اللامحدودة. وينبغي على الشاب الذي يريد ان يجنب نفسه عقاب الطبيعة ان يتغاضى عن رغبته في نيل الحرية المطلقة ويعمل على ارضاء رغباته ضمن حدود مقررات الخلقة.
تضاد الغرائز:
العامل الثاني الذي يحد من حرية الانسان ويصد الشباب عن اشباع بعض من رغباتهم ، هو التضاد والتضارب بين بعض الغرائز والرغبات النفسية ، بحيث لا يمكن ارضاء اي من الرغبات ارضاء كاملا الا بقمع غيرها. وعلى سبيل المثال نتناول بالبحث والتحليل وبايجاز الرغبة في تحقيق عز اجتماعي والرغبة في جمع ثروة من المال، وكلا الرغبتين من الرغبات الطبيعية.
ان الانسان يرغب في اكتساب معزة الناس واحترامهم ، وهذه الرغبة تعد من فروع غريزة حب الذات الموجودة بالفطرة في اعماق كل انسان ، والانسان يبذل ما بوسعه لتحقيقها.
وارضاء هذه الرغبة الانسانية السامية لن يحصل عليها الا من كان ذا همة عالية ونفس عزيزة وكريمة ، فالانسان الضعيف المنحط يعجز عن الحصول على معزة الناس واحترامهم.
الحرص والطمع:
والانسان من جهة ثانية يحمل في اعماقه غريزة التملك وجمع المال ، وهو يفرح كثيرا ويسر اذا ما استطاع ارضاء هذه الغريزة.
والطريف في الامر ان الاحساس بحب المال احساس كبير ومتجذر في اعماق الانسان ، بحيث انه لو جمع من المال ما يزيد عن مائة مرة مما يحتاجه طوال حياته فانه لن يشبع ولا يقنع ويبقى يفكر بدافع من الحرص والطمع بطريقة يزيد بها ثروته.
قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى ورائهما ثالثا(3).
ان المصدر الاساس للحرص والطمع اللذين يسيطران على الانسان ويدفعانه الى التفكير بجمع ثروة من المال، هو حالة القلق وعدم الاعتماد التي يعيشها الانسان ازاء المستقبل المجهول ، فهو يخاف على مستقبله من الفقر والعوز، لذا يحرص على جمع المال ويبخل بما معه على الآخرين.
قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : ان الجبن والبخل والحرص غريزة واحدة يجمعها سوء الظن(4).
بالعقل نهدي الغرائز:
اذا ما اخذ الانسان جانب العقل وراعى حدود المصلحة والاعتدال في اشباع غريزة التملك وارضاء الرغبة في جمع المال ، وسعى الى تعديل هذه الرغبة في ذاته وجعل الهدف منها جمع المال بمقدار معيشته، فان بامكانه ان يحصل على المال اللازم وان يحافظ في الوقت ذاته على شرفه وكرامته وعزة نفسه في مجتمعه ، ليعيش بقية عمره مطمئنا مرتاح البال.
قال امير المؤمنين علي (عليه السلام): من اقتصر على بلغة الكفاف فقد انتظم الراحة(5).
وفي مثل هذه الحالة لا يحدث اي تضاد بين الرغبة في تحقيق العز الاجتماعي والرغبة في جمع المال ، كما ان اكتساب المال بمقدار سد احتياجات الحياة دون الحاجة للناس من شانه ان يحفظ للانسان كرامته وعزه الاجتماعي.
قال النبي الاكرم (صلى الله عليه وآله): عز المؤمن استغناؤه عن الناس، وفي القناعة الحرية والعز(6).
الحرص واماتة العز:
اما الانسان الذي لا ياخذ جانب العقل ولا يراعي المصلحة والاعتدال في ارضاء رغبته في جمع المال ، ويتبع اهواه بحرية مطلقة ، ويحرص على جمع المال ، فانه يكون قد امات عمليا عزة نفسه وكرامته الاجتماعية ، لان العز الاجتماعي لا يتوافق والذل ابدا.
قال الامام الباقر (عليه السلام) في وصيته لجابر: واطلب بقاء العز باماتة الطمع(7).
الحرص والذل :
ان الحريص على الدنيا يرضى بالذل والهوان ليحصل على مبتغاه، ولن يابى التملق والتزلف ، ومثله يعجز عن المحافظة على كرامته وعزة نفسه . سئل امير المؤمنين (عليه السلام) : اي ذل اذل ؟ قال : الحرص على الدنيا(8) .
وعنه (عليه السلام) : الطامع في وثاق الذل(9).
اخفاق الحريص:
ان من سوء حظ الانسان الحريص انه رغم كل ذله وخضوعه لن يحقق مبتغاه، وهكذا يرحل عن الدنيا. ذلك لانه وعلى سبيل الافتراض لو جمع كل مال الدنيا لما اقتنع ولا اكتفى لما له من نفس طماعة جشعة.
نزاع نفسي:
عن حمزة بن حمران قال : شكا رجل الى ابى عبد الله الصادق (عليه السلام) انه يطلب فيصيب ولا يقنع وتنازعه نفسه الى ما هو اكثر منه ، وقال علمني شيئا انتفع به. فقال ابوعبد الله (عليه السلام) : ان كان ما يكفيك يغنيك فادنى ما فيها يغنيك ، وان كان ما يكفيك لا يغنيك فكل ما فيها لا يغنيك(10).
ونستشف ان تضاد عدد من الغرائز والرغبات الطبيعية هو من جملة العوامل التي تحد من حرية الانسان وتمنعه من تحقيق بعض امانيه.
ضرورة تعديل الميول:
ينبغي على الشاب الذي يريد تحقيق كافة رغباته الطبيعية وينشد السعادة في حياته ان يتجاهل الحرية المطلقة ويكف عن الافراط والتفريط. كما يتوجب عليه ان يسعى بحكمة وتعقل الى تعديل ميوله النفسية واشباع كل منها بالمقدار السليم ضمن حدود المصلحة.
اما العامل الثالث الذي يقيد حريتنا المطلقة ويمنعنا من تحقيق بعض من رغباتنا وميولنا هو لزوم مراعاة القوانين والضوابط الموضوعة بهدف تامين سبل حياة اجتماعية سليمة وحفظ اساس الحضارة والتمدن.
وبعبارة اوضح نقول ان الانسان ايا كان يرغب في مواصلة الحياة والتلذذ بطيباتها . والانسان يحب ان يبرز استعداداته الباطنية الى الوجود ويبلغ الكمال اللائق به ، وبالتالي فان الانسان يبحث عن سعادته المادية والمعنوية ، ولكنه لا يستطيع بلوغ هذا الهدف الا بتشكيل حياة اجتماعية تكون قائمة على اساس التعاون بين افراد المجتمع الواحد.
القوانين وتحديد الحرية:
ان تشكيل مجتمع متمدن يستلزم وضع سلسلة من القوانين والمقررات تعين حدود الافراد وحقوقهم وتلزم كل فرد بعدم انتهاك حقوق الآخرين. وما يضمن تنفيذ ونجاح مثل هذه القوانين والمقررات هو الحد من الحريات وسعي الافراد لقمع بعض الغرائز والرغبات في اعماقهم.
فالذي يرى ان المدنية هي السبيل لسعادة الانسان ، وان الحياة الاجتماعية هي التي تضمن سعادة الانسان وهناءه ، عليه ان يقبل بقوانينها ويسعى الى تحديد غرائزه وتعديل ميوله لما فيه مصلحة المجتمع.
تحديد الحرية دليل على الحرية:
ان قوانين المدنية اشبه ما تكون السلاسل والقيود التي كبل بها الانسان نفسه بملء ارادته ليحد عمليا من حريته. وهنا قد يتبادر الى الاذهان هذا السؤال وهو : الا تتعارض القوانين التي يضعها الانسان للحد من حريته مع رغبته الفطرية في الحرية ؟ ، اي ان الانسان الذي يعشق الحرية بفطرته وطبعه لماذا يضع قوانين من شانها ان تسلبه حريته او على الاقل تحد منها ؟.
الجواب هو ان هذه الخطوة ليس فقط لا تتعارض ورغبة الانسان في الحرية ، وانما اعتمادها واعتماد كافة قوانين الحياة لهو دليل بارز على حرية الانسان.
المريض مثلا الذي يحتاج الى عملية جراحية ليشفى من مرضه ، فيذهب الى المستشفى بارادته ويعرض نفسه على طبيب جراح ويحرم نفسه عمليا من الحرية لعدة اسابيع قد يرقدها في المستشفى ، هذا المريض قد اثبت حريته بحرمانه نفسه الحرية من اجل سلامته.
العامل مثلا الذي يقضي عدة ساعات يوميا في المعمل او المصنع او في اعماق المناجم لتامين متطلبات العيش ، هل يكون قد حرم نفسه من الحرية ؟ ، كلا ، انه يثبت حريته من خلال تقييدها بما يوفر له العيش الكريم.
حدود الانسان داخل المجتمع :
ان ضرورة قيام المدنية وتشكيل حياة اجتماعية توجب على الانسان ان يستخدم حريته ويسعى ببصيرة الى سن قوانين تحد من رغباته وميوله، حتى يعرف كل فرد من افراد المجتمع حدوده ويجعل المصلحة العامة اساس تعامله مع الناس واختلاطه بهم.
ان الانسان انما حرم نفسه من الحرية المطلقة ووضع قوانين تحد من حريته ، لكي يضمن الحرية المعقولة التي تضمن سعادته، ولكي يعيش كل الناس بسلام ضمن اطر الحرية الصحيحة في مناى عن الاعتداءات والتجاوزات ، وهذا ما لا يتعارض ورغبة الانسان في الحرية ، لانه بحد ذاته دليل عن حريته.
«يقول «ويل ديورانت» : اول شرط للحرية هو تحديدها وتقييدها. فالحياة قائمة على تعادل مجموعة من القوى شانها شان الكرة الارضية التي تستقر في الفضاء نتيجة تعادل مجموعة من القوى».
«والناس ايضا متفاوتون من حيث القدرة والشجاعة ، وان لم تكن هناك قيود وحدود لنشبت الخلافات بينهم وادت الى صراعات مريرة لا نهاية لها»(11).
بداية الحرية:
«يقول «جان ديوئي» : ان ادراك ضرورة وضع قوانين خاصة له دور كبير في ضمان الحرية . فالحرية في الحقيقة هي عبارة عن ادراك حقيقة ضرورة ما . وعندما نستخدم القانون لتجنب بعض العواقب المحتملة او تامين نتيجة ما تكون حريتنا قد بدات فعلا(12).
ان تشكيل حياة اجتماعية لتامين سعادة الانسان المادية والمعنوية ضرورة ملحة كانت وما زالت وستبقى قائمة. ولا شك ان قيمة المدنيات في كل عصر وزمان تختلف باختلاف القوانين السائدة وتباين افكار الناس .
الحقوق على اساس العدل:
ان افضل حياة اجتماعية ومدنية انسانية هي تلك التي تبني اسسها على مبدا تعيين حدود وحقوق افرادها على اساس العدل والانصاف . ففي الحياة الاجتماعية يستفيد الناس من مبدا التعاون ويطوون مسيرتهم بكفائة ولياقة نحو الرقي والتكامل ، والقانون لا يسمح لاحد من الناس بممارسة الظلم بحق الآخرين او انتهاك حقوقهم.
وفي المدنية الانسانية يتمتع كل الناس بالحرية الفردية ، ويستطيعون طوي سبيل الفلاح والنجاح بكل حرية ، لكنهم لا يستطيعون بلوغ حد الافراط في اي عمل يقومون به ، كما لا يحق لهم استغلال حرياتهم الفردية بما يسوء المصلحة العامة .
جزاء الاعتداء على حقوق الآخرين :
اذا راعى الافراد قوانين المدنية في الحياة الاجتماعية وسعوا الى تحديد رغباتهم وميولهم ضمن اطرها لاستطاعوا ان يحفظوا حرياتهم مدى الحياة ويستفيدوا من مزايا المدنية. اما من يتمرد على تلك القوانين وينتهك حقوق الآخرين فانه يحرم من حريته القانونية لمدة معينة او الى الابد، وقد يحرم في بعض الحالات من حقه في الحياة.
قال امير المؤمنين علي (عليه السلام) : من قام بشرائط الحرية اهل للعتق، ومن قصر عن احكام الحرية اعيد الى الرق(13).
تحديد الحرية :
يقال ان ثمة عبارة باتت تتناولها شعوب العالم المتحضرة اليوم وهي [لكل فرد في المجتمع الحق في استخدام حريته بما لا يضر بحرية الآخرين] ، لقد ادركت شعوب العالم من خلال هذه العبارة القصيرة والجامعة في الوقت ذاته ان تحديد الحرية الفردية والتغاضي عن بعض الرغبات والميول النفسية هما الشرط الاساس لدخول الحياة الاجتماعية . فالفرد الذي يود الاستفادة من مزايا المدنية والعيش مع الناس عليه ان يوفق بين حريته وحرية الآخرين ويعمل برغباته بما لا يمس مصلحة المجتمع بسوء ، اما اذا تمرد على هذا القانون فانه سيؤاخذ ويعاقب على فعلته.
الاسلام والحرية الفردية:
ليس ما ادركته المدنية اليوم وعملت ضمن اطاره للحفاظ على حقوق الفرد والمجتمع بتصور جديد .
فقد استاثر هذا الموضوع ايام الجاهلية قبل اربعة عشر قرنا بل باهتمام الرسول الاكرم (صلى الله عليه وآله) الذي جد في محاربة الحريات الفردية التي تتعارض وحقوق الآخرين وحرياتهم.
الاسلام وانتهاك حرية الآخرين:
عن زرارة عن ابي جعفر (عليه السلام) ان سمرة بن جندب كان له عذق في حائط لرجل من الانصار ، وكان منزل الانصاري بباب البستان ، فكان يمر به الى نخلته ولا يستاذن ، فكلمه الانصاري ان يستاذن اذا جاء ، فابى سمرة ، فلما ابى جاء الانصاري الى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فشكا اليه وخبره الخبر، فارسل اليه رسول اله (صلى الله عليه وآله) وخبره بقول الانصاري وما شكا ، وقال : اذا اردت الدخول فاستاذن ، فابى ، فلما ابى ساومه حتى بلغ من الثمن ما شاء الله ، وابى ان يبيع ، فقال (صلى الله عليه وآله): لك بها عذق مذلل في لجنة ، فابى ان يقبل ، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله) للانصاري : اذهب فاقلعها وآرم بها اليه فانه لا ضرر ولا ضرار(14).
تحليل القضية :
يتضح لنا من خلال تحليل هذه القضية والوقوف عند تفاصيلها ان القوانين الاجتماعية في الاسلام لا تسمح للفرد بان يتمادى بحريته الفردية الى ما يسيء بحرية الآخرين، وفيما يلي توضيح تفصيلي للقصة :
1- رجل من الانصار يمتلك ارضا في المدينة يقوم داره الى جوارها ، ولا يمكن الوصول الى الارض الا عبر الدار.
2- يملك سمرة بن جندب نخلة مثمرة في تلك الارض ، وهو يريد ان يسقيها ويرعاها عدة مرات حتى جني المحصول، وهذا ما يحتم عليه المرور عبر الدار.
3- الرجل الانصاري حسب القانون له حريته الفردية في منزله ولا يحق لاحد مضايقته.
4- ولسمرة بن جندب حقه في المرور عبر تلك الدار متى ما شاء.
5- ومراعاة لحق سمرة وحق اهل الدار طلب الرجل الانصاري منه ان يستاذن قبل الدخول ، لكنه ابى .
6- الرجل الانصاري شكا الامر الى الرسول (صلى الله عليه وآله) وخبره بما طلبه من سمرة ، فايده الرسول بطلبه معتبرا اياه السبيل الافضل لضمان حق الطرفين ، وامر (صلى الله عليه وآله) سمرة بالاستئذان قبل الدخول ، الا انه ابى ثانية.
7- اعتمد الرسول (صلى الله عليه وآله) حلا آخر يضمن حرية الطرفين عندما اقترح على سمرة استخدام حق ملكيته وبيع النخلة ، ولكي يشجعه على ذلك ويدفعه الى البيع بملء ارادته اوكل الرسول (صلى الله عليه وآله) تحديد السعر الى سمرة حتى وان طلب اضعاف سعرها الحقيقي ، كما وعده بالاجر المعنوي والعطاء الاخروي ، لكن سمرة العنيد المستبد بقي مصرا على موقفه.
8- لقد كان موقف سمرة يتعارض والقوانين الاجتماعية الاسلامية ، لانه ابى ان ياخذ حقوقه ويمنح الرجل الانصاري حقوقه ، كما انه امتنع عن تطبيق حريته مع حرية ذلك الرجل ، ومثله يستحق العقاب .
9- اراد الرسول الاكرم (صلى الله عليه وآله) ان يعاقب سمرة ، فقال للانصاري : اذهب فاقلعها وارم بها اليه ، واراد الرسول (صلى الله عليه وآله) ان يثبت بهذه العبارة ان هناك حدودا لا يستطيع اي فرد ان يتخطاها في مجال استخدام حريته.
10- وبعد ان امر الرسول (صلى الله عليه وآله) باقتلاع الشجرة قال : فانها لا ضرر ولا ضرار ، وبهذه الكلمات القصار ارسى الرسول (صلى الله عليه وآله) قاعدة مبدا عام في الاسلام ، اراد من خلاله ان يبين للمسلمين ضرورة الالتزام بهذا المبدا.
ومن هنا وانطلاقا من مبدا «اللاضرر» اصدر علماؤنا وفقهاؤنا المئات من الاحكام والفتاوى في المسائل العبادية والشؤون الحقوقية على صعيد الفرد والاسرة والمجتمع .
وبخلاصة فان تنظيم الحياة الاجتماعية والحفاظ على مدنية الانسان دفعا بالانبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين وكذلك بالعلماء والمفكرين الى سن القوانين والضوابط المفيدة واللازمة لتحديد حرية الانسان وحثه على قمع بعض من غرائزه وميوله.
ولا بد من القول هنا ، ان ضرورة تحديد حرية الانسان لتامين سعادته يؤكدها العقل والمنطق ، والا فان الغريزة العمياء تبحث عن الحرية المطلقة التي لا يحدها حدود، والنفس الانسانية الامارة لا يمكن ان ترقى بهذه القيود والحدود ابدا.
قال تعالى : {ل يريد الانسان ليفجر امامه} [القيامة: 5].
فالانسان يرغب في مواصلة طريقه دون اية موانع دينية وعقلية وقانونية تعترضه وتحد من حريته في بلوغ ما يتمناه .
ميل الانسان الى الحرية المطلقة:
ثمة ميل فطري الى الحرية المطلقة غير المحدودة لدى جميع الناس ، وهناك ايضا نفور عام من القوانين والمقررات التي تحد حرية الغرائز، ولكن هناك الكثير من الناس ممن يعون ضرورة المدنية ويراعون المصلحة الاجتماعية يعتبرون ان سن قوانين تهدف الى الحد من الحريات امر ضروري ومفيد لتامين سعادة الانسان يجب تنفيذه .
وهناك من يقول ان اساس المدنية والقوانين المنبثقة عنها التي تسلب الناس حرياتهم وكذلك وجود حكومات اخذت على عاتقها مسؤولية تنفيذ هذه القوانين ، كل ذلك يتعارض وسعادة الانسان .
فهم يعتقدون ان معيار سعادة الانسان يكمن في حرية غرائزه وميوله الطبيعية.
معارضو المدنية:
«يقول الاستاذ الفرنسي «ادغاربيش» : ثمة مجموعة من المتفكرين في كل عصر وزمان يعتقدون بان المدنية هي سبب كل الصراعات والنزاعات والمشاكل التي يعاني منها الانسان ، ويوصي هؤلاء بصرورة تجريد الانسان من المدنية واعادته الى سابق عهده انسانا بدائيا كسبيل للخلاص من النزاعات والمشاكل).
«ان هذه الادعاءات ليس لها من وجهة النظر العلمية اي قاعدة صحيحة ، وهذه الضجة التي يفتعلها مثل هؤلاء تظهر في الحقيقة دوافعهم الغريزية العدوانية اللااجتماعية»(15) .
خطر الغاء القوانين:
ان اولئك الذين يلقون باللوم على المدنية الانسانية وقوانينها العادلة ويتصورون ان سعادة الانسان هي في التحرر الكامل للغرائز والميول الطبيعية ، هم على خطا فاضح. لاننا وعلى سبيل الافتراض طبعا لو الغينا المدنية وكل ما جاءت به من قوانين وساهمنا في الغاء النظم والضوابط الاجتماعية واصبح الانسان حرا في اشباع غرائزه ونزواته تماما كالحيوان ، فان الانسان سيواجه حتما مزيدا من المشاكل والحرمان.
فالمدنية قد نجحت الى حد ما بكل ما جاءت به من قوانين وضوابط اجتماعية في كبح جماح غرائز الانسان المدمرة وحماية المجتمعات من شرور الانتهاكات والتعديات .
والمدنية فسحت المجال امام الانسان طوال قرون متمادية لمكافحة الكثير من الامراض الفتاكة والسعي في ظل النظم والقوانين الى حماية الناس من الاخطار المختلفة المتآتية من الطبيعة.
عواقب زوال المدنية :
اذا ما تم الغاء المدنية الانسانية وقوانينها العادلة ، ورفعت الحصانة وازيلت القيود الاجتماعية واطلقت غرائز الانسان العدوانية ، فان الناس سيهاجم بعضهم بعضا تماما كالوحوش الكاسرة ، وسيرتكبون بكل قسوة افظع الجرائم بحق بعضهم البعض جالبين لانفسهم التعاسة والشقاء وربما الفناء احيانا ، هذا من جهة، ومن جهة ثانية فان ما سينجم عن ذلك من فساد وانعدام للامن وسفك للدماء سيمهد الارضية لتفشي المرض والجوع والنكبات والمصائب التي سرعان ما ستفتك بالناس.
وفي مثل هذه الظروف يعود انصار الحرية المطلقة للغرائز الى رشدهم ويتمنون من اعماقهم عودة المدنية وتحديد غرائزهم واهوائهم النفسية لما لاقوه من ظلم وقسوة ومصائب ونكبات في ظل انعدام المدنية.
قال امير المؤمنين علي (عليه السلام): فان في العدل سعة ومن ضاق عليه العدل فالجور عليه اضيق(16).
الاشباع المطلق للغرائز:
«ان الاشباع المطلق للرغبات والميول الغريزية يولد بطبيعة الحال نوعا من اللذة ، لكنها غالبا ما تكون مصحوبة بآلام سببها العالم الخارجي المعارض . اذن فالعيش كالحيوان لا يوفر السعادة حتى وان كان حرا»(17).
«لا يمكن ان ننكر ان المدنية قد اساءت التعامل مع الدوافع الغريزية ، ولكن هل يعتبر هذا سببا كافيا لان ندين المدنية ؟ ، يجيب فرويد : ان من يتمنى الغاء المدنية ليس سوى انسان ناكر للحق جاهل ، لان ما يبقى لنا بعد زوال المدنية هو الطبيعة ، وتحمل الطبيعة اصعب بكثير من المدنية» .
«وبديهي ان الطبيعة لا تطالبنا بالحد من غرائزنا ، بل تترك لها كامل الحرية ، ولكنها لها اسلوبها الخاص في تحديدنا. فالطبيعة تسهم في فناء الانسان عن طريق الظلم والقسوة والعنف الذي يمارسه بحق نفسه وبحق الآخرين واحيانا تكون هذه الممارسات ارضاء لغرائزه . اذن ، بسبب هذه الاخطار اقتربنا من بعضنا البعض وساهمنا في بناء المدنية» .
العودة الى الحياة البدائية:
«لقد ساهم الانسان تدريجيا في ايجاد المدنية وذلك هربا من مخاطر الطبيعة وويلاتها التي لا تعد ولا تحصى ، لكنه غير مقتنع بها ، لانه يتالم ويقاسي بسببها ، واحيانا يسال نفسه ، اليس من الافضل ان اهجر المدنية واعود الى حياتي البدائية ؟، وهنا يرى نفسه عاجزا عن العودة، حتى وان استطاع فانه من المحتمل لا بل من المؤكد انه سيفكر يوما بالهرب ثانية من الطبيعة وقساوتها وسيشتاق الى تشكيل مجتمع متحضر كالذي شكله اسلافه قبل آلاف السنين«(18).
مناهضو الانظمة الدينية او الوضعية :
لم يناهض انصار الحرية المطلقة اساس المدنية وقوانينها التي تقمع جزءا من غرائزهم وميولهم الطبيعية فقط، وانما يناهضون ايضا كل نظام ديني او وضعي يعتمد قوانين المدنية ، ويعتبرونه اساس شقائهم وتعاستهم.
فهؤلاء يعتقدون ان قوانين المدنية اذا ما الغيت تماما وتم حل الحكومات والانظمة ، يمكن لطبيعة الانسان ان تحل محلها معتمدة على قوة العقل وتوجيهاته في ضبط الاوضاع وتسيير الامور ، بيد ان اصحاب النظرة الثاقبة من العلماء يعتبرون ان هذا الاعتقاد ليس سوى سراب ، لان القوانين الاجتماعية اذا ما الغيت فاذ الغرائز والرغبات الجامحة ستمسك بزمام الامور سالبة العقل اي قدرة على التفكير . ومن هذا المنطلق تراجع الكثير من اصحاب هذه العقيدة الخاطئة عن تصوراتهم الوهمية وعادوا واكدوا ضرورة المدنية وقوانينها.
الفضيلة الفطرية محل القوانين :
«يقول «ويل ديورانت» : كان «غودوين» واثقا من ان طبيعة الانسان التي تتغلب عليها الفضيلة بالفطرة قادرة على ضبط الاوضاع دون حاجة لمساعدة القانون ، وان القدرة العقلية والخلقية للانسان ستنمو وتتفتح بشكل مذهل لم يسبق له مثيل اذا ما الغيت كل القوانين» .
«وبعد مضي فترة على تراجع «غودوين» عن اعتقاده هذا جاء «شيلي» ليطرح هذه الفكرة من جديد ويتزوج من ابنة «غودوين» دون ان يراعي حق الفيلسوف في التراجع عن نظرية آمن بها سنين طويلة "(19).
نظام بدون نظام :
«وفي الفترة ما بين عامي 1840 و1848 كتب «برودون» يقول : ان حكومة الانسان على الانسان ليست سوى استعباد. والمجتمع لا يمكنه ان يبلغ مرحلة متقدمة من الكمال ما لم يستطع ان ينظم امره دون الحاجة لنظام»(20).
«وفي انجلتره اعرب «ويليام موريس» عن احترامه للحكومة على طريقته الخاصة حيث قال انه يامل ان يرى مبنى البرلمان وقد تحول يوما الى مستودع للاسمدة الكيمياوية في المدينة الفاضلة»(21).
«لكن المجتمع يقوم على حقيقة الانسان وطبيعته وليس على تصوراتنا واوهامنا التي لن تؤثر سوى في اخفاء طبيعة الانسان عن الانسان نفسه وعن العالم»(22).
ان الانسان بطبيعته البدائية اشبه ما يكون بالحيوان مهاجم معتد مستعد للقيام باي عدوان او ظلم بحق الآخرين اشباعا لغرائزه وميوله، فالانسان ومن اجل بلوغ مبتغاه يرغب في استخدام كل قواه بحرية كاملة ، يهاجم الضعيف ليقتله او يجعله عبدا ذليلا مطيعا له.
مساوئ الحرية المطلقة :
«لنكن واثقين ان فلسفة الحرية لا تخلو من المساوئ ، لانها على الاقل لا تاخذ بعين الاعتبار عدوان القوي على الضعيف. وهذا الظلم الذي نتهم الحكومات بارتكابه لبان لنا اضعافا مضاعفة لو لم يكن هناك حكومات ، ولزاد الهرج والمرج ، ولتضاعفت الآلام والمعاناة» .
«ان المدنية جاءت على الاقل بنظم وقوانين تحد من سلطة القوي على الضعيف. والضعف الذي يسود القوانين الدولية مرده استمرار الاعتداءات والتجاوزات بين البلدان القوية، اما البلدان الضعيفة فهي من انصار الفضيلة».
«قال «سقراط» لـ «آريستيبوس» : اذا كنت تظن وانت تعيش بين الناس انه من الافضل ان لا يكون هناك حاكم او محكوم في المجتمع ، فانني ارى ان القوي في مثل هذا المجتمع سرعان ما يتعلم كيف يستعبد الضعيف»(23).
الاسلام والحكومة:
يرى الاسلام ان قيام حكومة تعمل على تطبيق الحق والعدالة بين الناس هو ركن اساس من اركان الحياة البشرية . فالنفس الامارة للانسان يجب ان تلجم اما بواسطة قوة الايمان وقدرة نظام الهي او بقوة السيف وعلى يد نظام وضعي ، وسوى ذلك تكون حياة الانسان اشبه بحياة الوحوش والبهائم.
عن ابي عبد الله الامام الصادق (عليه السلام) : لا يستغني اهل كل بلد عن ثلاثة يفزع اليهم في امر دنياهم وآخرتهم فان عدموا ذلك كانوا همجا ، فقيه عالم ورع وامير خير مطاع وطبيب بصير ثقة(24).
الانسان والطبائع الجامحة :
في الحديث الآنف الذكر يرى الامام الصادق (عليه السلام) ان وجود امير خير مطاع امر ضروري لحياة الناس ، وان قيام حكومة الهية كانت ام وضعية يعتبر ركنا مهما من اركان الحياة.
وعن الامام ابي جعفر الباقر (عليه السلام) قال: ان طبائع الناس مركبة على الشهوة والرغبة والحرص والرهبة والغضب واللذة، الا ان في الناس من زم هذه الخلال بالتقوى والحياء ولانف ، فاذا دعتك نفسك الى كبيرة من لامر فارم ببصرك الى السماء فان لم تخف من فيها فانظر الى من في الارض لعلك تستحي ممن فيها ، فان كنت لا ممن في السماء تخاف ولا ممن في الارض تنتحبي تعد نفسك في البهائم(25).
وفي هذا الحديث اعتبر الامام الباقر (عليه السلام) ان قيام حكومة الهية او وضعية وسيلة لتحديد الغرائز ومنع العدوان والرذيلة ، كما اعتبر (عليه السلام) اولئك الذين لا يراعون القوانين العادلة ويطيعون كالحيوانات غرائزهم ورغباتهم ونزواتهم من البهائم.
ويمكننا ان نستنتج ان المدنية وقوانينها الاجتماعية هي من العوامل التي يمكنها ان تحد من الحرية. لذا ينبغي على الشاب الذي يرغب في العيش وسط المجتمع والاستفادة من مزايا المدنية ان يتغاضى عن الحرية المفرطة ويسعى الى ارضاء غرائزه وميوله ضمن حدود القوانين والمصلحة العامة، لانه ان تخلف عن الضوابط الاجتماعية وتعدى على حرية الآخرين سيواجه الجزاء القانوني .
سمو النفس :
العامل الرابع الذي يحد من حرية الانسان ويردع الشاب عن تنفيذ بعض غرائزه وميوله ونزواته هو الرغبة في السمو النفسي وبلوغ مكارم الاخلاق.
ان الانسان الذي يريد ان يتجرد من الصفات الحيوانية ويتحلى بالصفات الانسانية ويحي ميوله السامية ويطوي مدارج الكمال ليصبح انسانا حقيقيا لا حيوانا بهيئة انسان ، ما عليه الا ان يسعى الى تعديل ميوله وشهواته ويتجنب ارضاء غرائزه بحرية مفرطة، لان تحرر الغرائز والشهوات بصورة مفرطة يتنافى والسمو النفسي والتكامل الروحي للانسان.
«يقول الدكتور «كارل»: ثمة الكثير من الناس يعيشون حياة اقرب الى حياة الحيوانات لانهم يلهثون وراء القيم المادية ، ولهذا اصبحت حياتهم ارذل من حياة الحيوانات ، فالانسان لا يمكنه ان ينير دربه الى السعادة والهناء الا من خلال القيم المعنوية» .
«وينبغي على كل فرد ان يختار في لحظة من حياته احد سبيلين، اما المادي واما المعنوي ، بمعنى انه اما يوافق على احترام قانون السمو النفسي او يرفضه»(26).
_________________________
(1و2) سبل الحياة، ص21و40.
(3) مجموعة ورام 1 ، ص163.
(4) سفينة البحار 1 ، الحرص، ص 244.
(5) نهج البلاغة، الكلمة 363 .
(6) مجموعة ورام 1، ص 169.
(7) سفينة البحار، طمع ، ص 93.
(8) المصدر السابق 1 ، ص244.
(9) نهج البلاعة، الكلمة 217.
(10) الكافي 2، ص139.
(11) مباهج الفلسفة، ص 345.
(12) الاخلاق والشخصية، ص 278.
(13) غرر الحكم، ص661.
(14) سفينة البحار1 ، سمر ، ص654.
(15) افكار فرويد، ص 119.
(16) نهج البلاغة ، الخطبة 15 .
(17) افكار فرويد، ص18.
(18) افكار فرويد، ص120.
(19و20و21و22) مباهج الفلسفة، ص339 و 340 و 344 .
(23) مباهج الفلسفة، ص 344.
(24) تحف العقول، ص321.
(25) مستدرك الوسائل 2، ص287.
(26) سبل الحياة، ص64.