المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية
القانون
عدد المواضيع في هذا القسم 8706 موضوعاً
Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
المحاصيل السكرية Sugar Crops
2023-10-02
أو كظلمات في بحر لجّي
2023-10-02
ثيودوسيوس الثاني وصداقته مع الفرس وتحوطه واحتياطه في الداخل.
2023-10-02
الهون.
2023-10-02
قوط القسطنطينية.
2023-10-02
يوحنا الذهبي الفم (345 ــ 408).
2023-10-02

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016




هو مجموعة من القواعد والأسس التي تعمل على تنظيم المجتمع فهو يعد احد قوانين علم الاجتماع الأساسية التي لها أهمية،حيث لا يستطيع المجتمع أن يعيش إذا كان كل أفراده يفعلون ما يروق لهم دون مراعاة لحقوق الآخرين، أو إذا كان أعضاؤه لا يعترفون بأن عليهم التزامات معينة في مواجهة بعضهم بعضًا. القانون هو الذي يقرر القواعد التي تحدد حقوق أي شخص والتزاماته وهو الذي يضع الجزاء وكيفية تطبيقه من قبل الحكومة على كل من يخالف القواعد التي وضعت ،ويظهر كيفية تطبيق الحكومة لتلك القواعد والجزاءات. وبالرغم من ذلك، يمكن للقواعد التي تطبقها الحكومة أن تتغير. ففي الواقع، تُعدل القوانين بصورة متكررة لكي تعكس المتغيرات التي تطرأ على حاجات المجتمع واتجاهاته. اغلب المجتمعات، تضطلع أجهزة حكومية متعددة، وبخاصة أقسام الشرطة والمحاكم، بمهمة التأكد من إطاعة القوانين. ولأنه يمكن معاقبة أي شخص لعدم إطاعة القوانين، فإن معظم الناس تتفق على أن تكون القوانين عادلة. وتعد العدالة معيارًا أخلاقيًا ينطبق على كل أنماط السلوك الإنساني. وتنطوي القوانين التي تطبقها الحكومة على عناصر أخلاقية قوية ولهذا، فإن العدالة، بوجه عام، من المبادئ الموجهة للقانون. الحكومة لها السلطة على تطبيق القوانين التي يعتقد كثيرٌ من الناس عدم عدالتها ينص القانون في المجتمعات الديمقراطية على الوسائل التي يمكن استخدامها عند تعديل القوانين الجائرة أو إلغائها.


هو مجموعة من المبادىء و الأحكام و القواعد التي تتعلق بالأسس التي تنبني عليها الدولة و كذلك بتنظيم الحكم وسيره داخله و تشكل هذه المبادىء و القواعد والاحكام أهم المعطيات القانونية المتصلة بالحكم داخل الدولة. و توجد هذه المعطيات ،غالبا، ضمن وثيقة مكتوبة أي دستور نظرا لما يتميز به من الناحية الشكلية و ما يتضمنه. و قد ظهر إصطلاح "قانون دستوري" في أوائل القرن العشرين في البلاد العربية أما في الغرب فقد ظهر في إيطاليا في القرن الثامن عشر و ظهر في فرنسا بصفة رسمية سنة 1834 على يد وزير المعارف في عهد حكومة "لويس فيليب جيسو" الذي قرر إنشاء أول كرسي يحمل اسم قانون دستوري بكلية الحقوق بباريس و ذلك بهدف تدريس أحكام الدستور الفرنسي لسنة 1930 .
القانون المدني هو أحد أهم فروع القانون الخاص الذي ينظم العلاقات التي تنشأ بين أشخاص لا يعمل أيهم بصفته صاحب سيادة . والقانون المدني هو القانون الذي ينظم الروابط القانونية المالية ( فيما عدا ما يتعلق منها بالتجارة ) والشخصية الخاصة بعلاقات الأفراد بعضهم وبعض . وهو بهذا التعريف ينظم نوعين من العلاقات الخاصة للأفراد : المعاملات المالية ، والأحوال الشخصية . ويتبع هذا القانون حقوق فرعية كثيرة منها : قانون الإثبات ، الحقوق العائلية، قانون الجنسية، قانون حماية الملكية الأدبية والفنية، القانون العقاري، القانون الزراعي، قانون التأمين، قانون الاستهلاك وحماية المستهلك، قانون العقود والعقود المسماة.

هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .





Untitled Document
د. فاضل حسن شريف
أحاديث نبوية متداولة في مصادر أتباع أهل البيت (ح 26)
ايمان صاحب
الحجابُ مفهومُ الماضي ومصداقُ الحاضر
حسن السعدي
تاريخ كرة القدم: رحلة من البساطة إلى العالمية
طه رسول
التحديات والأدوات المستقبلية لتقنية النانو في المجال...
محمد عمار جاسم
فواصل الصب
ياسين فؤاد الشريفي
قصر شمعون الأثري
منتظر جعفر الموسوي
حجم التجارة بين الصين والدول العربية
طه رسول
دور الكيمياء في التحقيقات الجنائية وفك رموز الجريمة
د. فاضل حسن شريف
أحاديث نبوية متداولة في مصادر أتباع أهل البيت (ح 25)
حسن الهاشمي
المرجعية الدينية العليا والارتقاء في الجانب الروحي...
منتظر جعفر الموسوي
الدين العالمي يبلغ مستوى قياسيا عند 307 تريليونات دولار
محمد عمار جاسم
حقن التربة
.مرتضى صادق
شجرة الزيتون Olea europaea
علي الحسناوي
احكام تجربة الموظف عند التعيين في الوظيفة العامة
اللجنة التحضيريّة لمُلتقى التطبيقات الإلكترونية تعقد اجتماعها الأوّل
قسم المقام يحتفي بذكرى ولادة النبيّ الأعظم (صلّى الله عليه وآله)
تيمّناً بولادة الصادقَينِ.. خدمةُ العتبة العبّاسية المقدّسة يؤدّون مراسيم الممارسة العبادية
المجمَع العلمي يطلق البرنامج القرآنيّ التعليمي لطلبة الحوزة العلميّة بدورته الثامنة