عمـليـات التـسعيـر الرسـميـة  

ان المبدأ الأساس في عمليات التسعير الرسمية من قبل السلطة ، بدون ممارسة الرقابة على الانتاج أو الاستهلاك تكون محكومة بالفشل ، إلا اذا كان السعر المُثبت قريباً من السعر الذي يتحقق في السوق غير المنظمة .

يحدث التسعير الرسمي عندما تقوم الحكومة بتثبيــت الأسعار عبر اصدار قانون تمنع بموجبه التعامل بأي سعر يختلف عن السعر الذي يحدده القانون .

فعلى سبيل المثال ؛ عمدت الحكومة العراقية بعد فرض العقوبات الاقتصادية بعد غزو الكويت في آب / أغسـطس 1990 الى منع الزيادة في أسعار المواد الغذائية عن طريق تثبيت أسعار هذه المواد ، الأمر الذي أدى الى اختفائها من السوق وظهور السوق السوداء .

بينما في ظل السوق غير المنظمة ، اذا ما انخفض عرض السلعة ، فإن سعرها سيرتفع الى المستوى الذي تتكيف فيه مشتريات الأفراد طبقاً للكمية المعروضة منها ولاتختفي السلعة من السوق ، بل تكون متوفرة لجميع القادرين على دفع سعرها المرتفع ، وفي حالة التسعير الرسمي فان السلعة سوف تختفي من السوق لأن المشترين يتسابقون في اختطافها أسرع مما يمكـن إحلالها ، وهكذا تكون السلعة متوفرة في أوقات معينة فقط ، أو في أمكنة معينة فقط ، أو لبعض الأشخاص فقط .

ان تصرف الحكومة لتثبيت السعر عند مستوى أقل من المستوى الذي يسمح للمنتج بتغطية تكاليف الانتاج للمنتج الأكثر كفاءة يؤدي الى توقف الانتاج ، وبالتالي تدهور عرض السلعة ، والى ارتفاع الأسعار في السوق غير الرسمي .

ويعكس الشكل (5-4) كيفية عمل التسعير الرسمي حيث يمثل ((D منحنى الطلب و (S) منحنى العرض ، و (op₂) هو السعر الاعتيادي ، فاذا افترضنا ان الحكومة تثبت السعر عند (op₁) عند هذا السعر المنخفض يجد المنتجون ان السعر منخفض جداً ولا يغطي تكاليف الانتاج لذا سيمتنعون عن الانتاج ، رغم ان المستهلكين يرغبون في استهلاك كمية تساوي ((oq₂ ، ولما كانت هذه الكمية غير موجودة وبالتالي سوف لا يحصلون على أي شيء لإشباع رغباتهم وسوف تختفي من السوق المحلية ، وبذا تعكس هذه الحالة فشل الحكومة في تحقيق أهداف التـسعير وقامت بتعميق الأزمة بدلاً من حلها .

أما في حالة قيام الحكومة بفرض السعر عن المستوى (op₃) ، وعند هذا السعر سوف يتم انتاج الكمية (oq₃) ، وهذه الكمية هي كل ما هو متوفر للاستهلاك ، لكن المستهلكين يرغبون في شراء الكمية ((oq₄ ، حيث يكون عجز مقداره (q₃q₄) ، وعندها سـيتكيف العارضون بإخفاء السلعة لغرض بيعهـا لبعض المستهلكين دون غيرهم .

أما اذا حددت الحكومة سعراً أعلى من السعر الاعتيادي ، فعندها يتراكم مخزون السلعة بأيدي البائعين ، وقد تقوم الحكومة بمنع تجهيز اسوق بالسلعة ، وقد تعمد الى اتلاف الكمية الفائضة .

مواضيع ذات صلة

الموازنـة القوميـة كأداة للإدارة الاقتـصاديـة والمـتابـعة

الخطـوات العمليـة لبـناء مـوازنـة اقتصاديـة قوميـة 2

الخطـوات العمليـة لبـناء مـوازنـة اقتصاديـة قوميـة 1

مكونـات (متغـيرات) الموازنـة الاقتصاديـة القـوميـة

أهـداف المـوازنـة الاقتـصاديـة القومـية

الموازنة القومية ومصفوفات الحسابات الاجتماعية (Social Accounting Matrices "SAM")

الموازنة القومية ومصفوفات حساب رأس المال القومي

أوجه الاختلاف بين الموازنة القومية والموازنة العامة للدولة

الموازنـة الاقتصاديـة القوميـة (مـفهوم الموازنـة الاقتصاديـة)

طـريقـة الانـتاج التـي تحقـق أقـل التكاليـف فـي البرمـجة الخطيـة

منحنى العرض في السوق وفق أسلوب البرجمة الخطيـة

المشكلة المزدوجة والاثمان الرمزية فـي البرمجة الخطيـة