بذل المشرع الايطالي جهدا كبيرا لاحتواء الجريمة المنظمة، باعتبارها من أخطر الظواهر الإجرامية، خاصة وأن هذه الجريمة تتخذ بعدا خاصا في ايطاليا التي يمكن اعتبارها  مهد الجماعات المافياوية(1) يمكن القول أن النقلة النوعية التي حدثت في التشريع الايطالي في مجال مكافحة الإجرام المنظم كانت مع صدور التشريع المناهض للمافيا، الذي يمكن التأكيد على أنه النظام القاعدي الأساسي الذي يستهدف التصدي للإجرام المنظم( 2)، والذي تم بموجبه تعديل قانون العقوبات الايطالي.

بالرجوع إلى قانون العقوبات الايطالي نجد أن المشرع قد استحدث نصا خاصا بموجب القانون رقم 646 الصادر في سبتمبر 1982 ، وهو ما يعد سابقة نوعية في أوروبا( 3)، عرف من خلاله جماعة الأشرار من طابع المافيا على أنها:

" L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del votoo di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali " (4)

إذا، يرى المشرع الايطالي أن الجماعة الإجرامية تعد من طابع المافيا عندما يستخدم أعضاؤها قوة التهديد الناتج عن الرابطة الوثيقة بينهم وحالة الخضوع والصمت المستمدة من تلك الرابطة، لارتكاب الجرائم بغرض الحصول بصورة مباشرة أو غير مباشرة على إدارة أو السيطرة على الأنشطة الاقتصادية أو العقود أو التراخيص أو الأسواق أو المرافق العامة أو لتحقيق أرباح أو مزايا غير مشروعة. ويلاحظ ، إنما ساقه المشرع الايطالي من أجل تدعيم الأحكام المتعلقة بجريمة الانتماء إلى جماعة الأشرار،الواردة في المادة 416(5)  من قانون  العقوبات، ذلك لأن هذه الأخيرة غير كافية لمواجهة ظاهرة المافيا في جميع جوانبها الإجرامية. والواضح من خلال التعريف السابق، أنه وٕان جاء تحت عنوان تعريف جماعة الأشرار من طابع المافيا، إلا أن المشرع الايطالي استطاع من خلاله توظيف أهم العناصر التي تتميز بها الجريمة المنظمة العابرة للحدود، ليشمل حتى الأبعاد الجديدة التي اتخذتها الجرائم المرتكبة من قبل جماعات المافيا، والمتمثلة في فقدان الصفة المحلية البحتة.

_______________

1- مختار شبيلي، الجهاز العالمي لمكافحة الجريمة المنظمة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر 2013 . ص 34

2-  محمد سامي الشوا، الجريمة المنظمة وصداها على الأنظمة العقابية، دار النهضة العربية، القاهرة مصر، سنة  1998 . ص. ص 132 .

3- Maria Luisa CESONI, Op.cit. P 12.

4- Art. 416 Bis. C.P.It.

5-Art 416. C.P.P.It : «Quando tre o più persone si associano allo scopo dicommettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti,  per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni ».

اخر الاخبار

اخبار العتبة العباسية المقدسة

قسم صناعة الشبابيك يواصل أعمال تصنيع بابٍ لحرم مرقد الإمامين الجوادين (عليهما السلام)

قسم العلاقات ينظّم برنامجًا ثقافيًّا لوفد من طلبة مجموعة العميد

قسم الشؤون الفكرية وجامعة العميد يصدران العدد 37 من مجلة تسليم المحكمة

متحف الكفيل يواصل أعمال تركيب عارضات مقتنيات متحف العتبة العسكرية المقدسة

المزيد

الآخبار الصحية

علاج طبيعي لمشكلات البشرة وحب الشباب

اكتشاف ارتباط عنصر شائع في نظامنا الغذائي بحصوات المرارة

كل ليلة.. 11 دقيقة إضافية من النوم لها مفعول السحر

علاج طبيعي يخفف أعراض سكري الحمل

المزيد

الآخبار التكنلوجية

قمر وردي ومذنب يلامس الشمس.. 8 ظواهر فلكية تزين السماء طوال شهر أبريل

تفسير حديث لتحيز التوحد بين الجنسين.. هل تمتلك الإناث "درعا جينيا" ضد المرض؟

الجلوس الذهني النشط.. مفتاح تقليل خطر الخرف لدى كبار السن

خسائر غير مسبوقة للجليد في أيسلندا وسواحل المحيط الهادئ خلال 2025

المزيد

مواضيع ذات صلة

جريمة إفشاء المعلومات الخاصة بالعقد الحكومي

موقف المشرع من جريمة الضرب المفضي إلى الموت

عقوبة جريمة هتك العرض

عقوبة جريمة خيانة الأمانة في القانون العراقي

عقوبة جريمة تزييف العملة الوطنية والسندات المالية في لبنان

عقوبة جريمة تزييف العملة الوطنية والسندات المالية في العراق

عقوبة جريمة الضرب المفضي إلى الموت في التشريع اللبناني

عقوبة جريمة الضرب المفضي إلى الموت في التشريع العراقي

عقوبة جريمة السرقة في التشريع اللبناني

عقوبة جريمة السرقة في التشريع العراقي

عقوبة جريمة الزنا

عقوبة جريمة الرشوة في التشريع اللبناني كجريمة مخلة بالشرف