الجغرافية الطبيعية
الجغرافية الحيوية
جغرافية النبات
جغرافية الحيوان
الجغرافية الفلكية
الجغرافية المناخية
جغرافية المياه
جغرافية البحار والمحيطات
جغرافية التربة
جغرافية التضاريس
الجيولوجيا
الجيومورفولوجيا
الجغرافية البشرية
الجغرافية الاجتماعية
جغرافية السكان
جغرافية العمران
جغرافية المدن
جغرافية الريف
جغرافية الجريمة
جغرافية الخدمات
الجغرافية الاقتصادية
الجغرافية الزراعية
الجغرافية الصناعية
الجغرافية السياحية
جغرافية النقل
جغرافية التجارة
جغرافية الطاقة
جغرافية التعدين
الجغرافية التاريخية
الجغرافية الحضارية
الجغرافية السياسية و الانتخابات
الجغرافية العسكرية
الجغرافية الثقافية
الجغرافية الطبية
جغرافية التنمية
جغرافية التخطيط
جغرافية الفكر الجغرافي
جغرافية المخاطر
جغرافية الاسماء
جغرافية السلالات
الجغرافية الاقليمية
جغرافية الخرائط
الاتجاهات الحديثة في الجغرافية
نظام الاستشعار عن بعد
نظام المعلومات الجغرافية (GIS)
نظام تحديد المواقع العالمي(GPS)
الجغرافية التطبيقية
جغرافية البيئة والتلوث
جغرافية العالم الاسلامي
الاطالس
معلومات جغرافية عامة
مناهج البحث الجغرافي
القطاع الصناعي العراقي - مرحلة الخمسينات - تقرير ارث لدي لتل 1956
المؤلف:
عقيل عبد الحسين عودة الطائي
المصدر:
دور الصناعات الصغيرة للنهوض بالاقتصاد العراقي
الجزء والصفحة:
ص 48-49
15-6-2021
2325
أن نوصف القطاع الصناعي العراقي في تلك المدة (ما بعد الحرب العالمية الثانية) قد مر بمراحل وكالآتي:-
مرحلة الخمسينات: كان العراق في تلك المرحلة تعوزه الخبرة في ميدان التخطيط، مما اضطر إلى الاستعانة بمجموعة خبراء لوضع دراسة اقتصادية من أجل رسم سياسته ، وبقدر ما يتعلق الأمر بالقطاع الصناعي هناك مجموعة من التقارير قدمت للحكومة العراقية منها :-
تقرير ارث لدي لتل 1956:
اعد هذا التقرير أساسا لوضع برنامج للتنمية الصناعية في العراق واقترح فيه خطة اقتصادية تنفذ على مراحل ولمدة زمنية تتراوح ما بين (6 - 7 ) سنوات وأوصى كذلك بتوسيع الصناعات القائمة مثل الصناعات الإنشائية والغذائية والمعدنية فضلاً عن إقامة مشاريع جديدة.
وخلال عقد الخمسينات وصل عدد المنشآت الصناعية إلى (22463)منشأة عام (1954) ، منها (21747) صناعة صغيرة و(621) صناعة متوسطة و(95) صناعة كبيرة ،وخصصت الحكومة العراقية بتلك الفترة مبلغ ( 43.6) مليون دينار عراقي منها (10) ملايين دينار مخصصة إلى مشاريع الكهرباء والباقي يقسم على المشاريع الصناعية الحكومية التي تضمنها البرنامج الصناعي الأول والثاني(1955- 1959)مثل مصفى القيارة لإنتاج الإسفلت ومعملين للإسمنت في المنطقة الشمالية( سنجار وحمام العليل) ومعمل السكر ومعمل الغزل والنسيج في الموصل ،ومع ذلك بقي التركيز على التنمية الزراعية إذ حظي القطاع الزراعي بنسبة (34.4%) من التخصيصات الاستثمارية والقطاع الصناعي بنسبة (20%) وانخفضت هذه النسبة إلى(13.5%) مما أدى إلى عدم إكمال بعض المشاريع الصناعية المزمع إقامتها.
من خلال ما تقدم في التقارير الواردة نلاحظ أنها أكدت الاهتمام بالصناعات التي تستخدم منتجات القطاع الزراعي كمواد أولية في صناعتها ،منطلقين بذلك من الواقع الاقتصادي والاجتماعي للعراق في تلك المرحلة، وتوصي تلك التقارير بالابتعاد عن إتباع سياسة حمائية معتمدة دون أن تكون هناك دراسات واقعية للاقتصاد العراقي وإمكاناته المادية والبشرية ، إذ كان العراق في تلك المدة يعاني من قلة الأيدي العاملة الماهرة، وإن تقرير البنك الدولي للإنشاء والتعمير بوجه الخصوص والتقارير الأخرى بوجه العموم تؤكد مسألة إقامة الصناعة ولكن بشكل تدريجي والحماية تكون للصناعات الناشئة ولفترة محدودة تجعل منها جاهزة لمنافسة السلع المماثلة في السوق من حيث النوعية أولا وأسعارها ثانيا.