أن المركز القانوني للأجانب في النظم القانونية القديمة، كان سيئا، إذ كان مجرد من الشخصية القانونية، وحتى في النظم القانونية المعاصرة، فإن عدم المساواة بينه وبين الوطني تبدو واضحة غير أن الشريعة الإسلامية الغراء، بما أوردته من الدعوة إلى التسامح مع غير المسلمين وإلى وجوب احترام عقائدهم وعاداتهم وحقوقهم، فإنها أقامت للأجنبي مركز قانونية منظمة يعيد له کرامته وإنسانيته (1)

فقد عرفت الشريعة الإسلامية بهذا الشأن نظاما يضمن للأجانب في دار الإسلام التمتع بحقوق معينة. ودار الإسلام كانت تضم إلى جانب المسلمين، الذميين والمستأمنين. والذميون هم أتباع الكتب السماوية المقيمون أقامة دائمة في دار الإسلام بموجب عقد الذمة. وهؤلاء كانوا يعدون من أتباع دار الإسلام طبقا للرأي الراجح في الفقه (2) وتحدد حقوقهم وواجباتهم طبقا لنظام عقد الذمة. أما المستأمنون وهم الذين يتبعون دولا وأما من أهل الحرب والذين يقيمون إقامة مؤقتة في دار الإسلام بمقتضى نظام الأمان، فكانوا يعدون من الأجانب في دار الإسلام وكان لهم بموجب هذا النظام حق الإقامة المؤقتة لمدة لا تزيد على سنة واحدة من دون التعرض لهم بسوء في هذه المدة، وأساس هذا النظام قوله تعالى (3):" وإن أحدأ من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع کلام الله، ثم أبلغه مأمنه "

وإذا كان فقهاء الشريعة الإسلامية السمحاء، قد قسموا العالم إلى قسمين دار الإسلام ودار الحرب وهي تشمل الدول التي لا تطبق فيها أحكام الإسلام. فإنهم وضعوا قواعد كلية، كفلوا بها تحقيق المساواة بين أهل الدولة الإسلامية والأجانب، وهذه القواعد تسمو على أي تشريع وضعي. ونستعرض بعض من هذه القواعد وحسب التفصيل الأتي:

أولا: قاعدة الأخوة الإنسانية. تأسيسا لقوله تعالى: «يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم» (4) .

ثانيا: قاعدة التضامن والتكافل الاجتماعي، استنادا لقوله تعالى: «إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوهم» (5) .

ثالثا: قاعدة العدالة وكفالة حق التقاضي، تطبيقا لقوله تعالى: " فأحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين" (6)

رابعا: قاعدة إعانة الضعفاء ونصرتهم. جاء في قوله تعالى: " لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم، أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين " . (7)

خامسا: قاعدة احترام الاتفاق والوفاء بالعهد. قال تعالى: «وأفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا» (8)

 سادسا: قاعدة احترام الحقوق الأساسية. قال تعالى: «لا إكراه في الدين قد تبين  الرشد من الغي» (9)

 سابعا: قاعدة المعاملة بالمثل والتبادل: قال تعالى: «فمن اعتدى عليگم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله وأعلموا أن الله مع المتقين» (10) .

ثامنا: قاعدة تكريم الإنسان ورعاية حقوقه: قال تعالى: ((ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا))(11)

وإذا كانت الشريعة الإسلامية الغراء، قد نظمت دخول الأجانب، فإنها كذلك أيضا قررت أحكام خروجهم مها، فإذا استشعر ولي الأمر أن هناك خطر من وجود الأجنبي على أمن الدولة، فإنه يسحب الأمان منه ويبعده لخارج الحدود الإسلامية (12) .

_____________

1- للمزيد من التفصيل راجع د. أحمد عبد الكريم سلامة، المبسوط في شرح نظام الجنسية، طبع دار النهضة العربية، القاهرة ، ص751.

2- للمزيد من التفصيل راجع د. عبد الكريم زيدان، احكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام ، طبع دار الرسالة ، بيروت 1982، ص 11

3- سورة التوبة، الآية (6).

4- سورة الحجرات، الآية (13).

5- سورة التوبة، الآية (60)

6- - سورة المائدة، الآية (42).  

7-  سورة الممتحنة، الآية (8).

8-سورة الإسراء، الآية (34)

9- سورة البقرة، الآية (256).

10- سورة البقرة، الآية (194).

11- سورة الإسراء، الآية (70).

12- د. أحمد عبد الكريم سلامة، المرجع السابق، ص 12ه.

مواضيع ذات صلة

رقابة القضاء في مصر وفرنسا على قرار ابعاد الاجنبي

رقابة القضاء العراقي على قرار ابعاد الاجنبي

الالتزامات المالية للأجانب في القانون

التزام الأجنبي بالغرض من الإقامة في القانون

التزام الأجنبي بتحمل الأعباء العامة في القانون

التزام الأجنبي بالخدمة العسكرية في القانون

التزام الأجنبي باحترام النظام القانوني والسياسي والاقتصادي للدولة في القانون

التزام الأجنبي باحترام النظام الاجتماعي للدولة في القانون

الحقوق المالية للأجنبي.

الحقوق الشخصية للأجنبي

حق الاجنبي الانتفاع بالمرافق العامة

طرق الطعن والاعتراض على قرار ابعاد الاجنبي