x
هدف البحث
بحث في العناوين
بحث في المحتوى
بحث في اسماء الكتب
بحث في اسماء المؤلفين
اختر القسم
موافق
القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
دساتير الدول
عقوبة الحبس في ضريبة العقارات
المؤلف: رفل حسن حامد محمد
المصدر: جزاءات اخلال المكلف بالتزاماته بالضرائب المباشرة
الجزء والصفحة: بدون ص
24-8-2022
824
نص قانون ضريبة العقار النافذ في العراق في المادة (30) على فرض عقوبة الحبس كعقوبة بديلة عن الغرامة - كعقوبة اصلية مركبة - عند اخلال المكلف بالالتزامات المحددة في القانون .
وقد خلا قانون ضريبة الابنية والأراضي داخل مناطق البلديات في الأردن ، عن النص على عقوبة الحس ، وهكذا كان موقف قانون ضريبة العرصات النافذ في العراق أيضا.
أما عن موقف قانون الضريبة الموحدة على الدخل في مصر ، فقد نصت الفقرة (1) من المادة (180) على أيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز الستة اشهر او بغرامة لاتقل عن (100) جنيه ولا تتجاوز (500) جنيه مؤجر الوحدة المفروشة سواء كان مالكا او مستاجرا لها الذي لا يقوم يتيليغ مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوما التالية البدء عقد الايجار مفروشا ببيان عن الوحدات المؤجرة مفروشة وعدد حجراتها وقيمة الايجار مفروشا والقيمة الايجارية المتخذة أساسا لريط الضريبة على العقارات المبنية ، كما نصت الفقرة (2) من نفس المادة على أيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز ستة اشهر او بغرامة لا تقل عن (50) جنيها ولا تتجاوز (500) جنيه او باحدى هاتين العقوبتين حائز الغراس سواء كان مالكا للارض او مستأجرا لها اذا لم يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة البيانات والاخطارات المنصوص عليها في الفقرتين الأخيرتين من بند (2) من المادة (82) من هذا القانون
لقد كان قانون ضريبة العقار النافذ في العراق موفقا فيما جاءت به المادة (30) ، فقد كانت العقوبة ملائمة للافعال التي حددتها المادة الا انها اغفلت عن تشديد العقاب في حالة العود .