ثانيا : العلاقة بين محاسبة التكاليف وكل من المحاسبة المالية والمحاسبة الادارية:

(1) محاسبة التكاليف والمحاسبة المالية :
اتضح مما سبق أن نظام معلومات التكاليف يحقق مجموعة من الأهداف تختلف كثيراً عن تلك الأهداف المنوط تحقيقها بنظام المحاسبة المالية ، فهل معنى ذلك إنهما نظامان مختلفان تماما ولا تربطهما علاقات تعاون ؟ وهل يمكن أن يغنى وجود أحدهما عن الأخر ؟ أم أنهما متكاملان ومترابطان؟  
على ضوء دراسة وتحليل أهداف نظام معلومات التكاليف (السابق ذكرها) ودوره في خدمة الإدارة يمكن القول بوجود بعض الاختلافات في طبيعة مخرجات النظامين وكذلك اختلاف الأفق الزمني الذي يهتم به كلاهما. فنظام المحاسبة المالية يعطي البيانات والمعلومات بصورة إجمالية وفي نهاية فترة مالية محددة - عادة ما تكون سنة مالية - أي أنه يعطي بيانات ومعلومات تاريخية، بينما نظام معلومات التكاليف يعطي بيانات ومعلومات تحليلية عن كل عنصر تكلفة وكمية المستخدم منه، والأنشطة المستفيدة منه، وكمية وقيمة هذه الاستفادة، كما أنه يجمع بين توفير البيانات والمعلومات المرتبطة بما حدث (بيانات ومعلومات عن أحداث تاريخية) والمعلومات المرتبطة بما يحدث وقت طلب هذه المعلومات (إعطاء صورة عما يجرى) بالإضافة إلى توفير البيانات والمعلومات التي تسهم في عملية التخطيط للمستقبل (بيانات مستقبلة). 
هذا ويتمثل التركيز الأساسي في نظام المحاسبة المالية على دراسة العلاقات المالية بين المنشأة والغير ، أى الاهتمام بخدمة الأطراف الخارجية من عملاء وموردين ومستثمرين حاليين ومرتقبين. أما نظام معلومات التكاليف فإنه يهتم ليس فقط بالقيم المالية للموارد الاقتصادية المستنفدة في أداء أنشطة المنشأة بل ويهتم أيضاً في نفس الوقت بالكميات المستخدمة من هذه الموارد في سبيل إتمام تلك الأنشطة، كما أن نظام معلومات التكاليف يعمل على توفير المعلومات اللازمة لخدمة الأطراف الداخلية أساساً (الإدارة) والأطراف الخارجية من خلال ما يقدمه من بيانات للمحاسبة المالية. هذا ورغم اختلاف أهداف نظام معلومات التكاليف عن أهداف نظام المحاسبة المالية، فكلاهما يعتبر نظاماً فرعياً للمعلومات ضمن نظام المعلومات المحاسبي، والذي يعتبر بدوره نظاماً فرعياً من نظام المعلومات الإداري بالمنشأة، وهذا يشير إلى أنهما نظامان متكاملان ولا يغنى أحدهما عن الأخر، وأنه تربطهما علاقات تداخل وتكامل بما يعمل في النهاية على تحقيق أهداف النظام المحاسبي بالمنشأة، وهذا يعنى ضرورة تواجد النظامين معاً جنباً إلى جنب، كما يتضح من الجوانب التالية. 
إذا كان من أهداف نظام المحاسبة المالية قياس تكلفة المخزون السلعي (من الخامات أو من الإنتاج التام وغير التام) وكذلك تحديد تكلفة الأصول الثابتة المختلفة - سواء المشتراة من الغير أو التي يتم تكوينها داخل المنشأة ـ فإن نظام معلومات التكاليف هو النظام الذي يوفر البيانات والمعلومات اللازمة لتحقيق هذا الهدف وهذا يعني ضرورة انسياب البيانات والمعلومات من نظام معلومات التكاليف إلى نظام المحاسبة المالية.
كذلك إذا كان من أهداف نظام معلومات التكاليف قياس تكلفة النشاط والذي يستلزم بدوره ضرورة حصر وقياس تكلفة عناصر التكاليف ومتابعتها، فإن نظام المحاسبة المالية يوفر البيانات والمعلومات المرتبطة بكميات وأسعار عناصر التكاليف وكذلك أسعار الخدمات المشتراة من الغير. 
يضاف إلى ما سبق أهمية مطابقة البيانات والمعلومات الإجمالية كما تظهر في سجلات المحاسبة المالية مع تحليلاتها وتفصيلاتها في سجلات نظام التكاليف، بما يخدم هدف مراجعة الإجراءات المحاسبية التي تمت في كلا النظامين، والتحقق من سلامة النتائج المستخرجة.
ويمكن تلخيص الفروق بين محاسبة التكاليف والمحاسبة المالية على النحو التالي : 

مواضيع ذات صلة

مـثـال تطبيقـي لتـحليـل انـحراف هامـش الربــح

تـقييـم أداء النـشاط البيـعـي

نظام التكاليف المعيارية (مثال تطبيقي لتحليل انحراف عناصر التكاليف الصناعية)

درجـة التفصيـل فـي التقاريـر (مثال تطبيقي لتقرير الأداء)

درجـة التفصيـل فـي التقاريـر (تضخيـم معلومـات تـقاريـر الأداء ــ مثال تطبيقـي)

محاسبـة المسئوليـة والمحاسبـة الإداريـة وتـقاريـر الأداء

محاسبة المسئولية والقياس المتوازن للأداء (نظام محاسبة المسئولية ومراكز المسئولية)

احتمال الفشل في تصحيح انحراف التكالـيف

الاحـتمـال الحـرج لانحـرافات التـكاليـف

استخدام نظرية القرار في رقابة انحرافات التكاليف

أمثلة تـطبيـقـيـة لتوضيح انحراف التـكاليـف وتـبويـبـها

خـريطـة الـرقابـة الإحصـائـيـة للـتكالـيـف