تعني دراسة التنظيم الفني للضرائب التعريف بمختلف القواعد الفنية التي تحكم جباية الضريبة، والتي تعمل في تحديد وتقدير العناصر الخاضعة لها وتقدير السعر الواجب السريان والوسائل لتحصيل إيراد الضريبة .
إن التنظيم الضريبي يتضمن قواعد مشتركة وأساسية صاغها (آدم سميت) وعرضها في كتابه ثروة (الأمم في الفصل الثاني حيث يكون أول من عرضها (1) . يقصد من وضع هذه القواعد هو ضمان تحقيق التوازن بين مصالح الأفراد (الممولين )ومصالح الخزينة العامة (الدولة) والتوفيق بين المصلحتين ونود الإشارة إلى أننا قد نوهنا في الصفحات السابقة عند الحديث عن النظام المالي الإسلامي الذي عمل بها وأخذ بإبعادها قبل أن يوضحها ويصنفها الاقتصادي "آدم سميث "
وتتلخص القواعد الأربعة التي تناولها سميث في مؤلفه كما يأتي :
1 - قاعدة العدالة (المساواة) :
تعني هذه القاعدة مساهمة أفراد المجتمع جميعاً في أداء الضريبة بما يتناسب وقدرتهم المالية، فجميع الخاضعين للضريبة كأفراد أن يتحملوا عبثها ويخضعوا لها دون محاباة أو تفضيل ومؤدى ذلك :
أولاً: وجوب خضوع الجميع من أفراد وأموال للضريبة (عمومية الضريبة) دون تمييز بين نوع الإيرادات ومصدرها، ولا حتى في المبلغ الضريبي والوقت والنسب المئوية .
ثانياً : أن يراعى في فرضها المقدرة المالية لكل مكلف، لتحقيق المساواة في تحمل الأعباء العامة، حيث تفرض على الجميع بنفس المقدار وبما يتناسب مع حجم الدخل
الذي يحصل عليه الفرد .
إن تحقيق قاعدة العدالة يستند الى اعتبارات متعددة تهدف إلى المساواة بين الأفراد دون تمييز بالصفة الشخصية، وإنما يؤخذ بنظر الاعتبار وضع المكلف الاجتماعي فيما إذا كان متزوج أو أعزب، فالأول يعامل معاملة ضريبة أخف من الثاني، أي ينظر إلى شخصية الممول ومركزه الإجتماعي. كما وتؤخذ اعتبارات أخرى كالاعتبارات السياسية والاقتصادية والقانونية لتحقيق التوازن بين مصالح الأفراد (الممولين) ومصالح الخزينة العامة .
2 - قاعدة اليقين :
وتعني هذه القاعدة أن تكون الضريبة محددة ومعلومة وواضحة بدون غموض أو تحكم بالنسبة للمول، وأن يكون سعرها ووعاؤها وميعاد دفعها وأسلوب تحصيلها وكل ما يتعلق بأحكامها وإجراءاتها معلوماً بصورة مسبقة لدى المكلفين بأدائها، بما فيها المسائل الخاصة بالتنظيم الفني للضريبة .
3- قاعدة الملاءمة في الدفع :
تقضي هذه القاعدة أن يكون ميعاد دفع الضريبة مناسباً وملائما للقدرة المالية للمكلف، والتخفيف قدر المستطاع من وقع ثقلها ودفعها، وهذا يعني أن جباية الضريبة وتحصيلها يكون في وقت لاحق على حصول الدخل وبدون تعسف أو تحكم والتخفيف قدر الإمكان من وطأتها .
4 - قاعدة الاقتصاد بالتحصيل :
إن قاعدة الاقتصاد بالتحصيل يراد بها أن ما يصرف من نفقات يجب أن تكون ضئيلة ومتدنية إلى أقصى حد ممكن مقارنة بحصيلتها فلا خير في ضريبة تكلف جبايتها نسبة عالية أو جزء كبير من حصيلتها، أو يكون الفارق بين ما يدخل الضريبة العامة من حصيلة ضريبة وبين ما يدفعه المكلفون ضئيلاً جداً .
____________
1- للتفصيل أكثر : انظر الدكتور أعاد علي حمود : المالية العامة - النظرية العامة للضريبة.. الكتاب الثاني 1989، جامعة بغداد وانظر أيضاً د. رفعت المحجوب المالية العامة، دار النهضة العربية 1979، ص 21

مواضيع ذات صلة

وسائل معالجة عدم التوازن المالي

عدم التوازن المالي العمودي

صلاحية حكومة تصريف الأمور اليومية في عقد القروض الداخلية والخارجية

صلاحية حكومة تصريف الأمور اليومية في تحصيل الإيرادات من غير الضرائب والرسوم

صلاحية حكومة تصريف الأمور اليومية في إعداد مشروع الموازنة والحساب الختامي

صلاحية حكومة تصريف الأمور اليومية بفرض الضرائب والرسوم

صلاحية حكومة تصريف الأمور اليومية بالعمل في الموازنات المؤقتة

صلاحياتها في إعداد القروض العامة بسبب عدم اقرار الموازنة

رقابة ديوان الرقابة المالية الاتحادي على الصلاحيات المالية لحكومة تصريف الأمور اليومية

رقابة القضاء الدستوري على الصلاحيات المالية لحكومة تصريف الأمور اليومية في العراق

رقابة القضاء الدستوري على الصلاحيات المالية لحكومة تصريف الأمور اليومية في الدول المقارنة

موقف القضاء من تجاوز الصلاحيات الظروف الاستثنائية في نطاق حكومة تصريف الأمور اليومية