منح المشرع الأردني عدة اعفاءات من الرسوم الجمركية ويمكن حصرها بما يلي(1).
1 - ما يرد باسم جلالة الملك المعظم .
2 - الهبات والتبرعات الواردة للوزارات والدوائر والمؤسسات العامة الحكومية والجامعات والبلديات والمجالس القروية ومجالس الخدمات المشتركة
3- مستوردات الدوائر الحكومية والمؤسسات العامة والجامعات ... إذا لم يكن لها مثيلات من الصناعات الأردنية المعتمدة التي يحددها مجلس الوزراء بناء على
تنسيب من الوزير ووزير الصناعة والتجارة
4 - ما يقرر مجلس الوزراء اعفاءه بناء على تنسيب من الوزير
5- تعفى من الرسوم الجمركية البضائع التالية بشرط المعاملة بالمثل وأهمها (2) :
أ - البضائع المخصصة للاستعمال الشخصي إلى رؤوساء وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي من غير الأردنيين.
ب - ما تستورده السفارات والمفوضيات والقنصليات غير الفخرية للاستعمال الرسمي، باستثناءب المواد الغذائية والمشروبات الروحية والتبغ .
ج - ما يستورد من أمتعة شخصية وأثاث وأدوات منزلية للموظفين غير الأردنيين العاملين في البعثات الدبلوماسية أو القنصلية .
6 ـ يعفى من الرسوم الجمركية ما يستورد للقوات المسلحة وقوات الأمن الداخلي و لمؤسساتها وفقاً للأصناف والكميات التي يقررها مجلس الوزراء إذا لم يتمكن لها مثيل من الصناعات الأردنية المعتمدة .
7- تعقى من الرسوم الأدوات المنزلية المستعملة التي يجلبها الأردنييون المقيمون في الخارج والأجانب القادمون للإقامة في الأردن، وأن تكون مستهلكة بنسبة 30 % وأن تكون معدة لاستعماله الخاص (3) .
8 ـ إعفاء البضائع المعادة من الرسوم الجمركية .
9 - تعفى من الرسوم الجمركية العينات التي ليس لها قيمة تجارية والعينات التي لا تزيد قيمتها عن خمسة دنانير، والمؤن ومواد الوقود وقطع التبديل والمهمات اللازمة للسفن والطائرات ... والتقاويم المعدة للدعاية والأشياء الشخصية كالأوسمة والجوائز الرياضية والعلمية ... ووسائل تأهيل وتنقل المشلولين والمقعدين وغيرهم من المعوقين والهبات والتبرعات للجوامع والمساجد والكنائس والأديرة ... وما تستورده المؤسسة الاستهلاكية المدنية ... إذا لم يكن لها مثيل من الصناعات الأردنية المعتمدة .
___________
1- انظر المادة (159) بفقراتها (أ) – (هـ) من قانون الجمارك رقم 16 لسنة 1983
2- انظر المادة (160) بفقراتها (أ) - (د) من قانون الجمارك رقم 16 لسنة 1983
3- انظر المواد (165 - 168) من قانون الجمارك رقم 16 لسنة 1983 ، وكذلك المادة (237) والمادة (239) .

مواضيع ذات صلة

وسائل معالجة عدم التوازن المالي

عدم التوازن المالي العمودي

صلاحية حكومة تصريف الأمور اليومية في عقد القروض الداخلية والخارجية

صلاحية حكومة تصريف الأمور اليومية في تحصيل الإيرادات من غير الضرائب والرسوم

صلاحية حكومة تصريف الأمور اليومية في إعداد مشروع الموازنة والحساب الختامي

صلاحية حكومة تصريف الأمور اليومية بفرض الضرائب والرسوم

صلاحية حكومة تصريف الأمور اليومية بالعمل في الموازنات المؤقتة

صلاحياتها في إعداد القروض العامة بسبب عدم اقرار الموازنة

رقابة ديوان الرقابة المالية الاتحادي على الصلاحيات المالية لحكومة تصريف الأمور اليومية

رقابة القضاء الدستوري على الصلاحيات المالية لحكومة تصريف الأمور اليومية في العراق

رقابة القضاء الدستوري على الصلاحيات المالية لحكومة تصريف الأمور اليومية في الدول المقارنة

موقف القضاء من تجاوز الصلاحيات الظروف الاستثنائية في نطاق حكومة تصريف الأمور اليومية