يقصد بالتهرب استخدام الطرق الاحتيالية الفنية والقانونية، والإدارية، بقصد التخلص من دفع الضريبة فيحاول بعض المكلفين التهرب من الضريبة كلياً أو جزئياً وبشتى الطرق والأساليب، كأن يتعمد إعطاء معلومات غير صحيحة عن الدخل، أو يمتنع عن تقديم تقرير أو يبالغ في تقدير التكاليف الواجبة الخصم، أو كالامتناع عن الدفع وإخفاء أمواله حتى لا تتمكن الإدارة من تحصيل دين الضريبة، أو قد يعمد بعض المكلفين إلى استغلال نقص أو غموض أو ثغرة في صياغة نص ضريبي، أو يستفيد من تفسير نص لصالحه وفقاً لمبدأ التفسير الضيقة للنصوص الضريبية . ففي جميع هذه الحالات فإن التهرب الضريبي يحمل في طياته طابع الاحتيال والغش والتخلص من العبء الضريبي .
ومن المؤكد أن للتهرب الضريبي نتائج خطيرة، لذلك يستخدم المشرع الضريبي بعض الوسائل للتقليل من حالات الامتناع عن دفع مبلغ الضريبة، كتوضيح النصوص الغامضة، وذلك بإصدار التعليمات والمنشورات بهدف سد الثغرات أو شرح النصوص في القانون الضريبي بشكل واضح، أو قد يلجأ المشرع على النص على بعض العقوبات والغرامات المالية والجزائية
ففي قانون ضريبة الدخل الأردني نص المشرع على بعض العقوبات والغرامات في المواد (42 - 44 - 45 - 46 ) ما بين عقوبة الحبس والغرامة المالية لكل من ارتكب مخالفة في إدراج معلومات كاذبة أو زور أو أعطى بيانات غير صحيحة أو تخلف عن الحضور أو غير ذلك من المخالفات .

مواضيع ذات صلة

وسائل معالجة عدم التوازن المالي

عدم التوازن المالي العمودي

صلاحية حكومة تصريف الأمور اليومية في عقد القروض الداخلية والخارجية

صلاحية حكومة تصريف الأمور اليومية في تحصيل الإيرادات من غير الضرائب والرسوم

صلاحية حكومة تصريف الأمور اليومية في إعداد مشروع الموازنة والحساب الختامي

صلاحية حكومة تصريف الأمور اليومية بفرض الضرائب والرسوم

صلاحية حكومة تصريف الأمور اليومية بالعمل في الموازنات المؤقتة

صلاحياتها في إعداد القروض العامة بسبب عدم اقرار الموازنة

رقابة ديوان الرقابة المالية الاتحادي على الصلاحيات المالية لحكومة تصريف الأمور اليومية

رقابة القضاء الدستوري على الصلاحيات المالية لحكومة تصريف الأمور اليومية في العراق

رقابة القضاء الدستوري على الصلاحيات المالية لحكومة تصريف الأمور اليومية في الدول المقارنة

موقف القضاء من تجاوز الصلاحيات الظروف الاستثنائية في نطاق حكومة تصريف الأمور اليومية