جاء القانون رقم 6 لسنة 1994 والقانون رقم (15) لسنة 1995 بعدة إعفاءات للسلع والخدمات وأهمها :
1- ما ورد في البند الأول من الفقرة (ب) من المادة السادسة من القانون رقم 6 لسنة 1994، حيث أوردها المشرع على سبيل الحصر وفق الجدول رقم (1) .
2 ـ ما نصت عليه المادة العاشرة في فقراتها من اعفاء السلع والخدمات التي يتم تصديرها للخارج من المناطق الحرة، والسلع العابرة بالمملكة .
3 ـ ما نصت عليه المادة (14) من القانون رقم 6 لسنة 1994 بإعفاء مبيعات الشخص الذي لم تبلغ مبيعاته أو نظير خدماته حد التسجيل والذي هو (مائة ألف دينار)
4 ـ أورد الباب السابع من قانون المبيعات رقم 6 لسنة 1994 عدة إعفاءات أهمها : یعفى من الضريبة :
أ - جلالة الملك المعظم .
ب - ما يشترى من السوق المحلية أو يستورد للقوات المسلحة والأمن العام والدفاع المدنى والمخابرات العامة والضابطة الجمركية من أسلحة وذخائر ووسائط نقل ... أو أي مواد أخرى يقرر مجلس الوزراء الموافقة على استيرادها ... إلخ .
ج - ما يعفى من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى بموجب قانون الاستثمار .
د - أي سلعة أو شخص يقرر مجلس الوزراء اعفاءه كلياً أو جزئياً .
هـ - ما يستورد أو يشترى محلياً للمساجد والكنائس ومراكز الأيتام والمسنين والمعاقين لاستعمالاتهما الخاصة .
ونصت المادة (22) من قانون رقم 6 لسنة 1994م على إعفاء ما يستورد للسفارات والمفوضيات والقنصليات للاستعمال الرسمي والشخصي للأجانب العاملين لدى المملكة. كما يعفى ما يستورد للمنظمات الدولية والإقليمية العاملة في المملكة وموظفيها وبالاتفاق مع وزير الخارجية (1) .
ونظمت المادة (23) بعض الإعفاءات وبالشروط التي تحددها التعليمات التنفيذية وأهمها :
أ - العينات التي تستهلك لأغراض التحليل المخبري .
ب - الأشياء الشخصية المجردة من أية صفة تجارية كالجوائز والنياشين والمداليات .
ج - بدل التالف أو الناقص عن ارساليات سبق توريدها أو رفض قبولها وحصلت الضريبة عليها كاملة.
د ـ الأمتعة الشخصية الخاصة بالمسافرين القادمين من الخارج، بما فيها الأثاث المستعمل وفقاً لقانون الجمارك .
هـ - الأشياء التي دفعت عليها الضريبة وصدرت للخارج ثم أعيد استيرادها خلال المدة المحددة في قانون الجمارك
_________
1- انظر المادة (22) من قانون المبيعات رقم 6 لسنة 1994، بفقراتها المختلفة

مواضيع ذات صلة

وسائل معالجة عدم التوازن المالي

عدم التوازن المالي العمودي

صلاحية حكومة تصريف الأمور اليومية في عقد القروض الداخلية والخارجية

صلاحية حكومة تصريف الأمور اليومية في تحصيل الإيرادات من غير الضرائب والرسوم

صلاحية حكومة تصريف الأمور اليومية في إعداد مشروع الموازنة والحساب الختامي

صلاحية حكومة تصريف الأمور اليومية بفرض الضرائب والرسوم

صلاحية حكومة تصريف الأمور اليومية بالعمل في الموازنات المؤقتة

صلاحياتها في إعداد القروض العامة بسبب عدم اقرار الموازنة

رقابة ديوان الرقابة المالية الاتحادي على الصلاحيات المالية لحكومة تصريف الأمور اليومية

رقابة القضاء الدستوري على الصلاحيات المالية لحكومة تصريف الأمور اليومية في العراق

رقابة القضاء الدستوري على الصلاحيات المالية لحكومة تصريف الأمور اليومية في الدول المقارنة

موقف القضاء من تجاوز الصلاحيات الظروف الاستثنائية في نطاق حكومة تصريف الأمور اليومية