ينظم القانون الضريبي في كثير من مواده العلاقات بين المصالح المختلفة والمتمثلة في المكافة من جهة والإدارة الضريبية من جهة أخرى. فالقانون الضريبي يفرض على المكلف تقديم إقرار ضريبي عن مدخولاته، ويحمل مسؤولية ما جاء في الكشف الضريبي من معلومات ويحدد أيضاً هذا الإقرار التزامات المكلف أمام الضريبة، فيما يتعلق بالفترة القانونية في إعطاء المعلومات الصحيحة دون تلاعب أو إخفاء. ويلتزم المكلف بضرورة تسهيل مهمة تنفيذ القانون الضريبي، كما يجب على الممول أن يدفع الضريبة في وقتها المحدد، وعلى المكلف بالإضافة الى ذلك أن يكون حسن النية وصادق في علاقته مع الإدارة الضريبية ... إلخ من الالتزامات التي ينص عليها القانون الضريبي المفترض .
وبالمقابل إن للمكلف حقوق متعددة ومن أهمها حق طلب الحماية من تعسف الإدارة الضريبية من تطبيق القانون الضريبي، وحق إطلاع المكلف على كيفية تقدير الوعاء وفرض السعر الضريبي، وحق أخذ المعلومات عن كيفية تقدير الضريبة وتحديد وعائها والاطلاع على الاجراءات الضريبية، كما له حق التساؤل والتضامن مع السلطة الضريبية وطلب التحكيم، وحقه في تقديم الاعتراض على الإجراءات الضريبية وعلى التقدير كما له حق الاستئناف والتمييز. ومن حقه أيضاً قبول الضريبة وطلب الاعفاء أو التنزيل وغير ذلك من الحقوق التي ينص عليها القانون الضريبي الأردني . أما بالنسبة للإدارة فإن القانون الضريبي قد حدد ونظم علاقتها مع المكلف سواء في الضريبة العامة للدخل والمتمثلة بمديرية ضريبة الدخل أو في الضريبة الجمركية والتي تكون مسؤولة عن جبايتها مديرية الجمارك العامة. ولهذا فإن الإدارة الضريبية تتجسد من خلال الهيكل الإداري المسؤول عن جباية كل ضريبة على حده .
فيقوم الموظف الضريبي المقدر (المخمن) بإصدار القرار الإداري الضريبي الذي يتحدد فيه اسم المكلف والوعاء الخاضع للضريبة والمبلغ الضريبي والسعر الواجب التطبيق ... كل هذه تصدر من خلال قرار إداري ضريبي يستند على القانون الضريبي لهذا البلد .
إن القرار الإداري الضريبي الذي يصدر من المقدر أو المخمن هو عمل إداري شرطي، وليس اتفاق بين أرادتى المكلف والإدارة. فالقرار الضريبي عمل إداري تتجلى فيه إرادة المشرع الضريبي، لذلك فهو أمر يتعلق بالنظام العام يعبر عن إرادة المشرع ويحدد دين الضريبة، الذي أنشىء بالقانون الضريبي ومن ثم جاء تقديم الإقرار الضريبي من قبل المكلف أو من قبل الإدارة تنفيذاً للقاعدة الضريبية وعليه فإن صدور قرار الضريبة من قبل المخمن هو ثبيت دين الضريبة وحق الدولة على المكلف .
وعلى ضوء ذلك فإن قرار الضريبة هو تنفيذ لإرادة المشرع، ويجب أن يكون هذا القرار ضمن مبدأ المشروعية ولا يخرج عنه. وعلى المكلف أن يلتزم بمبلغ (دين) الضريبة لأن هذا الحق من حق الدولة وعلى المكلف أن يدفعه .

مواضيع ذات صلة

وسائل معالجة عدم التوازن المالي

عدم التوازن المالي العمودي

صلاحية حكومة تصريف الأمور اليومية في عقد القروض الداخلية والخارجية

صلاحية حكومة تصريف الأمور اليومية في تحصيل الإيرادات من غير الضرائب والرسوم

صلاحية حكومة تصريف الأمور اليومية في إعداد مشروع الموازنة والحساب الختامي

صلاحية حكومة تصريف الأمور اليومية بفرض الضرائب والرسوم

صلاحية حكومة تصريف الأمور اليومية بالعمل في الموازنات المؤقتة

صلاحياتها في إعداد القروض العامة بسبب عدم اقرار الموازنة

رقابة ديوان الرقابة المالية الاتحادي على الصلاحيات المالية لحكومة تصريف الأمور اليومية

رقابة القضاء الدستوري على الصلاحيات المالية لحكومة تصريف الأمور اليومية في العراق

رقابة القضاء الدستوري على الصلاحيات المالية لحكومة تصريف الأمور اليومية في الدول المقارنة

موقف القضاء من تجاوز الصلاحيات الظروف الاستثنائية في نطاق حكومة تصريف الأمور اليومية