تختلف أنواع الرسوم في تشريع مالي لدولة ما عنه في دولة أخرى. ويظهر هذا لاختلاف في الرسوم بحسب طبيعة الخدمة، وبحسب الجهة مانحة الخدمة، وبذلك نكون أمام عدة أنواع من الرسوم، ومن أهمها :
الرسوم القضائية والتوثيقية :
فهي الرسوم التي يدفعها الأفراد عند طلب خدمة من مرفق قضائي أو من كاتب عدل فعندما يقوم الفرد برفع دعوى قضائية للفصل فيها في محكمة بداءة عليه أن يدفع رسوم في محاكم الأحوال الشخصية أو رسوم للطعن في الأحكام القضائية والقرارات والتي تدفع إما بشكل رسم مقطوع أو قد تستوفى بنسبة مئوية من قيمة الدعوى أو قد يدفع الرسم لتوثيق العقد لدى كاتب العدل أو إثبات شهادة أو تاريخ ولادة وعند ذلك تسمى بالرسوم العدلية أو كرسوم التنفيذ التي تستوفى من المدين والتي قد تكون نسبة مئوية من قيمة الدين أو بمبلغ مقطوع من قيمة المعاملة .
الرسوم الامتيازية :
وهي الرسوم التي يتحملها الأفراد عند الانتفاع بشكل خاص بخدمات معينة يمتازون بها عن الغير كرسوم منح رخصة حمل السلاح أو رخصة قيادة سيارة أو رسوم الحصول على جواز سفر .
الرسوم الإدارية :
وهي الرسوم المفروضة مقابل تقديم الخدمات الإدارية التي تقدمها بعض الهيئات والمرافق العامة كرسوم البلدية ورسوم الصحة البريد والبرق وغيرها ... (1) ورسوم عموماً إن الرسم يخضع لاعتبارات متعددة تتعلق بعمل المرفق وأهميته وبطبيعة الخدمة التي يقدمها ويؤديها للأفراد، فالقاعدة العامة أن سعر الرسم يجب أن لا يتجاوز تكاليف الخدمة، أي بمعنى آخر يجب أن تتحدد قيمة الرسم عند مستوى تغطية نفقات وتكاليف هذه الخدمة. فلا بد من توازن بين أهمية وطبيعة الخدمة وبين سعر الرسم الذي يسري على الأفراد كافة فيجب أن يخضع المرسم إلى نمط ثابت وعام ومحدد ولا يترك أمر تقديره إلى مشيئة الإدارة وتعسفها، أي يجب أن يصدر الرسم وفقاً لقانون .
وأيضاً قد يتحدد الرسم لتحقيق هدف مالي تسعى إليه الدولة، كما هو الحال في الرسوم التي يرجح فيها كفة النفع الخاص، فتكون قيمة الرسوم في هذه الحالة قيمة تكاليف الخدمة ويظهر هذا النوع من الرسوم في تقديم بعض الخدمات ذات النفع الخاص للأفراد، كالرسوم التي تفرض على منح إجازات لممارسة بيع المشروبات الكحولية، وغيرها من الرسوم التي يرجح فيها كفة النفع الخاصة على النفع العام . وقد يتم تقدير الرسم بناء على رغبة الدولة في تحقيق الصالح العام ورجحانة على كفة النفع الخاص، ويتمثل هذا النوع من الرسوم في الخدمات الضرورية والأساسية التي تقدمها بعض المرافق التي لا تستهدف منها تحقيق إيراد مالي للدولة، وغالباً ما نجد أن الرسم في مثل هذه الحالة لا يمثل إلا قيمة رمزية إذا ما قورن بتكاليف الخدمة الخاصة التي يحصل عليها الفرد، ويظهر هذا النوع من الرسوم في خدمات الصحة والتعليم
إن تقدير الرسم يتوقف على رغبة الدولة في استخدامه كوسيلة للحصول على إيرادات مالية كوسيلة لتحقيق أهداف اجتماعية معينة كأن ترغب الدولة بتقليص اسـتـخـدام خـدمـة معينة أو الحد منها فترفع من رسومها عن المستفيدين من هذه الخدمات، ويظهر ذلك في رسوم المشروبات الكحولية المضرة بالصحة وغيرها. أما إذا أرادت تقديم خدمات للمواطنين وتحقيق مصلحة عامة فتعمل الدولة إلى فرض رسوم رمزية كما هو الحال في الخدمات الضرورية كالتعليم وغيرها .
____________
1- أعاد علي حمود المالية العامة والتشريع المالي الكتاب الأول 1989 ، ص 84 - 86 .

مواضيع ذات صلة

وسائل معالجة عدم التوازن المالي

عدم التوازن المالي العمودي

صلاحية حكومة تصريف الأمور اليومية في عقد القروض الداخلية والخارجية

صلاحية حكومة تصريف الأمور اليومية في تحصيل الإيرادات من غير الضرائب والرسوم

صلاحية حكومة تصريف الأمور اليومية في إعداد مشروع الموازنة والحساب الختامي

صلاحية حكومة تصريف الأمور اليومية بفرض الضرائب والرسوم

صلاحية حكومة تصريف الأمور اليومية بالعمل في الموازنات المؤقتة

صلاحياتها في إعداد القروض العامة بسبب عدم اقرار الموازنة

رقابة ديوان الرقابة المالية الاتحادي على الصلاحيات المالية لحكومة تصريف الأمور اليومية

رقابة القضاء الدستوري على الصلاحيات المالية لحكومة تصريف الأمور اليومية في العراق

رقابة القضاء الدستوري على الصلاحيات المالية لحكومة تصريف الأمور اليومية في الدول المقارنة

موقف القضاء من تجاوز الصلاحيات الظروف الاستثنائية في نطاق حكومة تصريف الأمور اليومية