والمستحبات منها أمور :

فمنها : التفقه ؛ بتعلّم شروط صحّة البيع وموانعها والمحلّل من المكاسب عن المحرّم والصّحيح عن الفاسد ، عدّ ذلك من المستحبّات[1]، والأظهر وجوبه[2]. نعم يستحب تعلّم ما زاد على ذلك من الفروع وغيرها ، ولا فرق في التفقّه بين كونه على وجه الاجتهاد أو التقليد[3].

ومنها : ابتداء صاحب السّلعة بالسوم ، لأنّه أحقّ به[4].

ومنها : تسوية البايع بين المشترين في الانصاف بالنّسبة إلى الثّمن ، وحسن البيع ، بأن لا يفرّق بين الفقير والغنيّ والصديق وغيره والمجادل وغيره[5]، ولو كان التفاوت بملاحظة إيمان من يراعيه في القيمة ، أو الجودة ، أو علمه ، أو تقواه ، أو شرفه ، لم يكن به بأس ، بل هو حسن .

ومنها : الدّعاء بما يأتي ان شاء اللّه تعالى .

ومنها : أن يقبض لنفسه ناقصا ويعطي راجحا نقصا ورجحانا غير مؤدّيين إلى الجهالة . وعلّل ذلك في الأخبار بأنّه أعظم للبركة[6]. ولو تشاحّ المتبايعان في تحصيل الفضيلة قدّم اختيار من بيده الميزان أو المكيال ، ولو كان الميزان أو الكيل بيد ثالث أقرع بينهما[7].

ومنها : ان يبيع عند حصول الرّبح ، ويكره تركه ، لما ورد من أنّ النّبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم مرّ على رجل معه سلعة يريد بيعها فقال : عليك بأوّل السوق[8]. وقال مولانا الصّادق عليه السّلام : ما من أحد يكون عنده سلعة أو بضاعة إلّا قيّض اللّه عزّ وجلّ من يربحه ، فان قبل وإلّا صرفه إلى غيره ، وذلك أنّه ردّ على اللّه عزّ وجلّ[9].

ومنها : الإحسان في البيع والسّماح ، لما ورد من الأمر بذلك ، لأنّه أتقى للّه تعالى وأبقى للمال وأربح له[10].

ومنها : ان يكون سهل البيع والشّراء والقضاء والاقتضاء ، لما ورد من أنّ اللّه يحبّ العبد يكون سهل البيع ، سهل الشراء ، سهل القضاء ، سهل الاقتضاء ، وانّه دعا له رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم بالبركة والمغفرة[11].

ومنها : اختيار شراء الجيّد وبيعه ، وكراهة اختيار الرّدي للبيع والشّراء ، لما عن الصّادق عليه السّلام انّه قال : في الجيّد دعوتان ، وفي الرّدي دعوتان ، يقال لصاحب الجيّد : بارك اللّه فيك وفيمن باعك ، ويقال لصاحب الرّدي : لا بارك اللّه فيك ولا في من باعك[12].

ومنها : المماكسة والتحفّظ من الغبن ، لورود الأمر به ، معلّلا بأنّه أطيب للنّفس وان أعطى الجزيل ، وانّ المغبون في بيعه وشرائه غير محمود ولا مأجور ، وما للّه من رضا ان يغبن الانسان في ماله[13]. نعم يكره كثرة المماكسة والوكس[14]، سيّما فيما كان من حوائج الحجّ ، وفي الأضحيّة ، والكفن ، والنّسمة[15].

ومنها : جلوس بايع الثّوب القصير إذا كان هو طويلا ، للأمر به ، معلّلا بانّه أنفق لسلعته[16].

ومنها : ذوق ما يراد طعمه قبل الشراء . ويكره ذوق ما لا يريد شراءه[17].

ومنها : إقالة المستقبل ، وهي الموافقة على نقض البيع ، وقد ورد أنّ من أقال مسلما في بيع أقال اللّه عثرته يوم القيامة[18]. ولا فرق بين كون الاستقالة من النادم أو من غيره ، من البايع أو المشترى ، بل الأظهر استحباب إقالة النّادم بمجرّد فهم ندامته وإن لم يستقل .

والمكروهات مضافا إلى ما مرّ في طيّ المستحبات أمور :

فمنها : مدح البايع لما يبيعه وذمّ المشتري لما يشتريه مع صدقهما في ذلك ، والّا فعل حراما ، ولا بأس بمدح ما يشتريه وذمّ ما يبيعه[19].

ومنها : الحلف على البيع والشّراء صادقا ، ويحرم كاذبا ، وقد ورد انّ الأيمان منفقة للسّلعة ممحقة للرّبح والبركة[20]. وانّ اللّه تعالى لا ينظر إلى من اتّخذ بضاعة لا يشتري إلّا بيمين ولا يبيع إلّا بيمين[21]. وانّ اللّه تعالى يبغض المنفق سلعته بالأيمان ، وورد أنّ المنفق سلعته بالحلف الكاذب لا ينظر اللّه إليه يوم القيامة ولا يزكّيه وله عذاب اليم[22].

ومنها : البيع في موضع يستر فيه العيب إذا لم يقصد الغشّ ، وإلّا كان محرّما[23].

ومنها : ما أفتى به جمع من كراهة الرّبح على المؤمن إلّا مع الحاجة إليه ، أو كون شراء المشتري للتّجارة ، أو كون المال أكثر من مائة درهم ، لما ورد من أنّ ربح المؤمن على المؤمن ربا ، إلّا أن يشترى بأكثر من مائة درهم فاربح فيه قوت يومك ، أو يشتريه للتّجارة فاربحوا عليهم وارفقوا بهم[24]. ولي فيما أفتوا به تردّد ، نظرا إلى خبر ميسر قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام : انّ عامّة من يأتيني من إخواني ، فحدّ لي من معاملتهم ما لا أجوزه إلى غيره ، فقال : ان ولّيت أخاك فحسن ، وإلّا فبعه بيع البصير المدّاق[25].

وخبر سالم قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الخبر الّذي روي أنّ ربح المؤمن على المؤمن ربا ، ما هو ؟ فقال : ذاك إذا ظهر الحقّ وقام قائمنا أهل البيت عليهم السّلام ، فأمّا اليوم فلا بأس بأن تبيع من الأخ المؤمن وتربح عليه[26].

ومنها : أخذ الربح ممّن وعده بالإحسان إليه في البيع ، بل يحرم إن فهم من كلامه عدم أخذ الربح منه ، لكون إقدامه على الشراء حينئذ بزعم ذلك ، وتقيّد رضاه بذلك[27].

ومنها : السوم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس[28].

ومنها : دخول السوقي إلى السوق أوّلا والخروج آخرا .

فقد ورد أن الأسواق أبغض بقاع الأرض إلى اللّه تعالى ، وأبغض أهلها إليه أوّلهم دخولا إليها ، وآخرهم خروجا منها[29] .

ومنها : الاستحطاط من الثمن بعد العقد والصفقة بالرضا للنهي عنه ، ويحرم بغير رضا[30].

ومنها : دخول المؤمن في سوم أخيه المؤمن ، والإخلال بالبيع بأيّ طريق كان من زيادة التماس أو غير ذلك ، قبل تراضي المتبايعين أو بعده ، فإنّه مكروه ، وقيل بتحريمه ، والأوّل أظهر ، سواء كان من طرف الشراء أو من طرف البيع[31].

ويلحق بالبيع الصلح وغيره من عقود المعاوضات[32]، ولا يوجب الدخول في السوم فساد العقد[33]، ولا بأس بالدخول بعد اليأس من وقوع المعاملة بينهما ، وليس من السوم المكروه الدخول في شراء ما في الدلالة والمزايدة ، كما أنّه لا يكره طلب شخص من المشتري الترك ليشتري هو .

ومنها : الزيادة في السلعة وقت النداء ، ولا بأس به بعد سكوته[34].

ومنها : تلقّي الركبان فإنّه مكروه على الأقرب ، وقيل بحرمته[35].

وذهب جمع إلى كراهة البخس ، وهو أن يزيد من لا يريد شراء شيء في ثمنه مواطاة مع البايع ليغترّ به غيره ويشتري بالزايد ، والأشهر حرمته[36]، كما أنّ جمعا ذهبوا إلى كراهة الإحتكار ، والأقوى حرمته[37]، والكلام في الأمور الثلاثة وفي فروعها يطلب من مناهج المتقين[38].

مواضيع ذات صلة

في جملة من آداب عشرة الزّوجين

في آداب الجماع

ما يستحب عند الخطبة والعقد والعرس

آداب لا بُدَّ منها

اختيار الزوجة وصفاتها

في آداب النكاح

في آداب التّزيينات المندوب إليها في الشرع الأنور

في آداب التنظيفات المندوب إليها

في آداب الغُسل

في آداب التخلي

في آداب الانتباه في الأثناء والتقلّب في الفراش والجلوس من النوم

أدعية النوم