... قال إمامنا الصادق - عليه السلام - لبيان الطريق الوسط كلمته المشهورة: " لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين الأمرين " (أ).

____________________

(أ) وسأل الراوي في ذيل الحديث المذكور في المتن بقوله قال: قلت: وما أمر بين أمرين قال: مثل ذلك رجل رأيته على معصية فنهيته فلم ينته فتركته ففعل تلك المعصية، فليس حيث لم يقبل منك فتركته كنت الذي أمرته بالمعصية (1) - ولا بأس بذكر بعض الأخبار الواردة تتميما للفائدة.

منها: ما رواه الصدوق - عليه الرحمة - عن أبي الحسن الرضا - عليه السلام - أنه ذكر عنده الجبر والتفويض، فقال: " ألا أعطيكم في هذا أصلا لا تختلفون فيه ولا يخاصمكم عليه أحد إلا كسرتموه؟ قلنا: إن رأيت ذلك، فقال: إن الله عز وجل لم يطع باكراه، ولم يعص بغلبة، ولم يهمل العباد في ملكه.

هو المالك لما ملكهم والقادر على ما أقدرهم عليه، فإن ائتمر العباد بطاعته لم يكن الله عنها صادا ولا منها مانعا وإن ائتمروا بمعصيته فشاء أن يحول بينهم وبين ذلك فعل، وإن لم يحل وفعلوه فليس هو الذي أدخلهم فيه، ثم قال - عليه السلام -: من يضبط حدود هذا الكلام فقد خصم من خالفه " (2).

ولا يخفى عليك أن قوله: " هو المالك لما ملكهم، والقادر على ما أقدرهم عليه " يدل على أن قدرة المخلوقين وتمكنهم من الفعل أو الترك تحت قدرته وملكه تعالى، وليس ذلك إلا الملكية الطولية، إذ مع إسناد الملك والقدرة إليهم أسندهما إلى نفسه أيضا، كما إن قوله - عليه السلام - في الذيل: " فليس هو الذي أدخلهم فيه " يدل على أن الفعل واقع بمباشرتهم واختيارهم فالمحصل أن الأفعال مع كونها صادرة عن العباد بالاختيار، تكون تحت قدرة الخالق وملكيته تعالى.

ومنها: ما رواه الطبرسي - عليه الرحمة - عن أبي حمزة الثمالي - أنه قال: قال أبو جعفر - عليه السلام - للحسن البصري: " إياك أن تقول بالتفويض، فإن الله عز وجل لم يفوض الأمر إلى خلقه وهنا منه وضعفا ولا أجبرهم على معاصيه ظلما. الحديث " (3).

ومنها ما رواه الطبرسي - عليه الرحمة - أيضا عن هشام بن الحكم، قال:

" سأل الزنديق أبا عبد الله - عليه السلام - فقال: أخبرني عن الله عز وجل كيف لم يخلق الخلق كلهم مطيعين موحدين وكان على ذلك قادرا؟

قال - عليه السلام -: لو خلقهم مطيعين لم يكن لهم ثواب، لأن الطاعة إذا ما كانت فعلهم لم تكن جنة ولا نار، ولكن خلق خلقه فأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته واحتج عليهم برسله وقطع عذرهم بكتبه، ليكونوا هم الذين يطيعون ويعصون ويستوجبون بطاعتهم له الثواب وبمعصيتهم إياه العقاب، قال:

فالعمل الصالح من العبد هو فعله والعمل الشر من العبد هو فعله؟ قال: العمل الصالح، العبد يفعله والله به أمره، والعمل الشر العبد يفعله والله عنه نهاه.

قال: أليس فعله بالآلة التي ركبها فيه؟ قال: نعم، ولكن بالآلة التي عمل بها الخير قدر بها على الشر الذي نهاه عنه.

قال: فإلى العبد من الأمر شئ؟ قال: ما نهاه الله عن شئ إلا وقد علم أنه يطيق تركه، ولا أمره بشئ إلا وقد علم أنه يستطيع فعله، لأنه ليس من صفته الجور والعبث والظلم وتكليف العباد ما لا يطيقون. الحديث " (4).

ومنها: ما رواه في البحار عن أمير المؤمنين - عليه السلام - حين سأله عباية الأسدي عن الاستطاعة أنه قال - عليه السلام - في جوابه: " تملكها من دون الله أو مع الله؟ فسكت الأسدي، فقال له: قل يا عباية، قال: وما أقول؟ قال: إن قلت تملكها مع الله قتلتك، وإن قلت تملكها من دون الله قتلتك، قال: وما أقول يا أمير المؤمنين؟ قال: تقول: تملكها بالله الذي يملكها من دونك، فإن ملككها كان ذلك من عطائه، وإن سلبكها كان ذلك من بلائه، وهو المالك لما ملكك، والمالك لما عليه أقدرك، أما سمعت الناس يسألون الحول والقوة حيث يقولون: لا حول ولا قوة إلا بالله؟ فقال الرجل: وما تأويلها يا أمير المؤمنين؟ قال: لا حول لنا عن معاصي الله إلا بعصمة الله، ولا قوة لنا على طاعة الله إلا بعون الله، قال: فوثب الرجل وقبل يديه ورجليه " (5).

ومنها: ما رواه في الإحتجاج عن موسى بن جعفر - عليهما السلام - قال:

إن الله خلق الخلق فعلم ما هم إليه صائرون، فأمرهم ونهاهم فما أمرهم به من شئ فقد جعل لهم السبيل إلى الأخذ به وما نهاهم عنه من شئ، فقد جعل لهم السبيل إلى تركه، ولا يكونون آخذين ولا تاركين إلا بإذنه، وما جبر الله أحدا من خلقه على معصيته، بل اختبرهم بالبلوى، كما قال تعالى: " ليبلوكم أيكم أحسن عملا " (6).

ومنها: ما رواه في الخصال وغيره عن الحسين بن علي - عليهما السلام - قال:

" سمعت أبي علي بن أبي طالب - عليه السلام - يقول: الأعمال على ثلاثة أحوال: فرائض وفضائل ومعاصي، فأما الفرائض فبأمر الله تعالى وبرضى الله وبقضائه وتقديره ومشيته وعلمه، وأما الفضائل فليست بأمر الله - أي الأمر الوجوبي - ولكن يرضى الله وبقضاء الله وبقدر الله وبمشية الله وبعلم الله، وأما المعاصي فليست بأمر الله ولكن بقضاء الله وبقدر الله وبمشية الله وبعلمه ثم يعاقب عليها " (7) ودلالته على أن كل شئ حتى المعاصي تحت قضائه وقدره ومشيته واضحة.

ومنها: ما رواه في الكافي عن حمزة بن حمران قال: " سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن الاستطاعة، فلم يجبني، فدخلت عليه دخلة أخرى فقلت:

أصلحك الله، إنه قد وقع في قلبي منها شئ لا يخرجه إلا شئ أسمعه منك، قال: فإنه لا يضرك ما كان في قلبك، قلت: أصلحك الله، إني أقول: إن الله تبارك وتعالى لم يكلف العباد ما لا يستطيعون ولم يكلفهم الا ما يطيقون، وانهم لا يصنعون شيئا من ذلك إلا بإرادة الله ومشيته وقضائه وقدره، قال: فقال هذا دين الله الذي أنا عليه وآبائي. الحديث " (8) حمله الصدوق - رحمه الله - على أن مشية الله وارادته في الطاعات، الأمر بها، وفي المعاصي النهي عنها والمنع منها بالزجر والتحذير، ولكنه بلا موجب فافهم.

ومنها: ما رواه في التوحيد عن أمير المؤمنين - عليه السلام - أنه مر بجماعة بالكوفة وهم يختصمون بالقدر - في القدر - فقال لمتكلمهم: " أبا الله تستطيع، أم مع الله، أم من دون الله تستطيع؟ فلم يدر ما يرد عليه، فقال أمير المؤمنين - عليه السلام -: إن زعمت أنك بالله تستطيع فليس إليك من الأمر شئ، وإن زعمت أنك مع الله تستطيع، فقد زعمت أنك شريك معه في ملكه، وإن زعمت أنك من دون الله تستطيع، فقد ادعيت الربوبية من دون الله تعالى.

فقال: يا أمير المؤمنين، لا، بل بالله أستطيع، فقال: أما انك لو قلت غير هذا لضربت عنقك " (9) ولا يخفى عليك أن قوله: " إن زعمت أنك بالله تستطيع، الخ " بيان صورة الجبر جمعا بينه وبين قوله في الذيل، كما يشهد له قوله بعده:

" فليس إليك من الأمر شئ " فإنه لا يساعد إلا مع الجبر.

ومنها: ما رواه في الخصال عن أبي الحسن الأول - عليه السلام - قال: " لا يكون شئ في السماوات والأرض الا بسبعة بقضاء وقدر وإرادة ومشية وكتاب وأجل واذن، فمن قال غير هذا فقد كذب على الله أو رد على الله عز وجل " (10).

ومنها: ما رواه في التوحيد " جاء رجل إلى أمير المؤمنين - عليه السلام - فقال: يا أمير المؤمنين، أخبرني عن القدر، فقال: بحر عميق فلا تلجه، فقال: يا أمير المؤمنين، أخبرني عن القدر، قال: طريق مظلم فلا تسلكه، قال: يا أمير المؤمنين، أخبرني عن القدر، قال: سر الله فلا تتكلفه، قال: يا أمير المؤمنين، أخبرني عن القدر، قال: فقال أمير المؤمنين - عليه السلام -: أما إذا أبيت فاني سائلك، أخبرني أكانت رحمة الله للعباد قبل أعمال العباد أم كانت أعمال العباد قبل رحمة الله؟ قال: فقال له الرجل: بل كانت رحمة الله للعباد قبل أعمال العباد. فقال أمير المؤمنين - عليه السلام -: قوموا فسلموا على أخيكم، فقد أسلم وقد كان كافرا. قال: وانطلق الرجل غير بعيد، ثم انصرف إليه، فقال له: يا أمير المؤمنين، أبا لمشية الأولى نقوم ونقعد ونقبض ونبسط؟ فقال له أمير المؤمنين - عليه السلام -: وإنك لبعيد في المشية، أما إني سائلك عن ثلاث لا يجعل الله لك في شئ منها مخرجا.

أخبرني أخلق الله العبا كما شاء أو كما شاؤوا؟ فقال: كما شاء، قال:

فخلق الله العباد لما شاء أو لما شاؤوا؟ فقال: لما شاء، قال: يأتونه يوم القيامة كما شاء أو كما شاؤوا؟ قال: يأتونه كما شاء، قال: قم فليس إليك من المشية شئ " (11).

قال العلامة الطباطبائي - قدس سره - في ضمن ما قاله في توضيح الرواية:

" والأشياء إنما ترتبط به تعالى من جهة صفاته الفعلية التي بها ينعم عليها ويقيم صلبها ويدبر أمرها كالرحمة والرزق والهداية والإحياء والحفظ والخلق وغيرها وما يقابلها، فلله سبحانه من جهة صفات فعله دخل في كل شئ مخلوق وما يتعلق به من أثر وفعل، إذ لا معنى لإثبات صفة فيه تعالى متعلقة بالأشياء وهي لا تتعلق بها.

ولذلك فإنه - عليه السلام - سأل الرجل عن تقدم صفة الرحمة على الاعمال، ولا معنى لتقدمها مع عدم ارتباطها بها وتأثيرها فيها، فقد نظم الله الوجود بحيث تجري فيه الرحمة والهداية والمثوبة والمغفرة وكذا ما يقابلها، ولا يوجب ذلك بطلان الاختيار في الأفعال، فإن تحقق الاختيار نفسه مقدمة من مقدمات

تحقق الأمر المقدر، إذ لولا الاختيار لم يتحقق طاعة ولا معصية، فلم يتحقق ثواب ولا عقاب ولا أمر ولا نهي، ولا بعث ولا تبليغ، ومن هنا يظهر وجه تمسك الإمام - عليه السلام - بسبق صفة الرحمة على العمل، ثم بيانه - عليه السلام - أن لله مشية في كل شئ وأنها لا تغلو ولا تغلبه مشية العبد، فالفعل لا يخطئ مشيته تعالى، ولا يوجب ذلك بطلان تأثير مشية العبد، فإن مشية العبد إحدى مقدمات تحقق ما تعلقت به مشيته تعالى، فإن شاء الفعل الذي يوجد بمشية العبد فلا بد لمشية العبد من التحقق والتأثير، فافهم ذلك.

وهذه الرواية الشريفة على ارتفاع مكانتها ولطف مضمونها يتضح بها جميع ما ورد في الباب من مختلف الروايات وكذا الآيات المختلفة من غير حاجة إلى أخذ بعض وتأويل بعض آخر " (12).

ومنها: ما رواه في المحاسن عن حمران، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال:

كنت أنا والطيار جالسين فجاء أبو بصير فأفرجنا له، فجلس بيني وبين الطيار، فقال: في أي شئ أنتم؟ فقلنا: كنا في الإرادة والمشية والمحبة. فقال أبو بصير: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: شاء لهم الكفر وأراده؟ فقال: نعم، قلت: فأحب ذلك ورضيه؟ فقال: لا، قلت: شاء وأراد ما لم يحب ولم يرض؟ قال: هكذا خرج إلينا (اخرج إلينا، في المصدر) (13).

وتقريب الرواية بأن يقال: إن ارادته تعالى أصالة تعلقت نحو إمكان التكامل الاختياري للإنسان، وكل ما يلزم في هذا الطريق أعده تعالى من المعد الخارجي والداخلي، فلذا أرسل رسله بالهدى لإرشادهم وجهز الناس بالعقل والاختيار، فالله تعالى خلق الناس على نحو يمكن لهم أن يصلحوا ويتكاملوا، وأراده ورضي به، ولكن مقتضى جعل المشية والاختيار في الناس لأن يتمكنوا من التكامل الاختياري، هو إمكان جهة المخالف أيضا، فالتنزل والسقوط والعصيان والكفر ناش من سوء اختيارهم ولازم كونهم مختارين، وإلا فلا يحصل التكامل الاختياري، فالكفر أو العصيان الناشئ من سوء اختيارهم أيضا مراد تبعا لله تعالى، لأنه تعالى جعلهم مختارين، وإن لم يرض به لهم، بل المرضي هو أن يستفيدوا من الاختيار ويسلكوا مسلك الكمال والصلاح، فلا يخرج شئ في التكوين، عن ارادته ومشيته، غايته أن بعض الأمور مراد أصالة وبعضها مراد تبعا، وهذا التفصيل المستفاد من الرواية يصلح للجواب عن قبح استناد القبائح كالكفر والعصيان أو الشرور إليه ولو بواسطة الإنسان المختار فافهم واغتنم.

ويقرب منه ما رواه في الكافي عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وآله -: " من زعم أن الله يأمر بالسوء والفحشاء فقد كذب على الله، ومن زعم أن الخير والشر بغير مشيئة الله، فقد أخرج الله من سلطانه، ومن زعم أن المعاصي بغير قوة الله، فقد كذب على الله، ومن كذب على الله أدخله الله النار " (14).

وبالجملة هذه عمدة الأخبار الواردة في حقيقة الأمر بين الأمرين، ومعناها بعد حمل بعضها على بعض واضح، وكلها متفقة على أنه لا جبر بحيث لا يكون للعباد قدرة واختيار وعلى أنه تفويض بحيث خرج عمل العاملين عن سلطانه، بل خلق الناس مع القدرة والاختيار، فالخلق يستطيعون من الطاعات والمعاصي بالقدرة والاختيار المفاضة من ناحيته تعالى لأن يستفيدوا منها للاستكمال الاختياري، وهو الذي ذهب إليه المصنف كما سيأتي توضيحه إن شاء الله تعالى، فلا يكون شئ في عالم التكوين خارجا عن إرادته تعالى، وإنما الفرق في الإرادة الأصلية والتعبية، فإن ما يكون في صراط الكمال مراد أصالة، وما لا يكون كذلك، ولكن كان من لوازم الاختيار والتكامل الاختياري مراد تبعا، فالمشية الاستقلالية منحصرة فيه تعالى وجميع الإرادات والمشيات منتهية إلى مشيئته وكانت في طول مشيئته.

ومما ذكر يظهر أنه لا معارضة بين الأخبار، كما لا معارضة بين الآيات بعد الوقوف على حقيقة المراد كما لا يخفى.

______________

(1) الأصول من الكافي: ج 1 ص 160.

(2) بحار الأنوار: ج 5 ص 16، نقلا عن التوحيد وعيون الأخبار.

(3) بحار الأنوار: ج 5 ص 17، نقلا عن الاحتجاج.

(4) بحار الأنوار: ج 5 ص 18 نقلا عن الاحتجاج ولعل كلمة واو سقطت قبل قوله: لم تكن جنة ولا نار.

(5) بحار الأنوار: ج 5 ص 24.

(6) بحار الأنوار: ج 5 ص 26.

(7) بحار الأنوار: ج 5 ص 29، نقلا عن التوحيد والخصال وعيون الأخبار.

(8) الأصول من الكافي: ج 1 ص 162 بحار الأنوار: ج 5 ص 36 مع تفاوت والأصح هو ما رواه في الكافي.

(9) بحار الأنوار: ج 5 ص 39.

(10) بحار الأنوار: ج 5 ص 88.

(11) بحار الأنوار: ج 5 ص 111.

(12) راجع تعليقه ص 111 من ج 5 من بحار الأنوار.

(13) بحار الأنوار: ج 5 ص 121.

(14) الأصول من الكافي: ج 1 ص 158 ح 6 وروي نحوه عن العياشي في بحار الأنوار: ج 5 ص 127.

مواضيع ذات صلة

نصوص الآيات والاحاديث تبطل التفويض

من أسباب الاعتقاد بالتفويض

مطابقة الامر بين الامرين للموازين العلمية الدقيقة

تفويض التكليف والتفويض الذي ينافي التوحيد الافعالي

بعض الآراء بشأن التفويض

إنكار السببية الطبيعية بين الأشياء يلزم الفساد

إنكار السببية الطبيعية بين الأشياء خلاف الوجدان

إنكار السببية الطبيعية بين الأشياء خلاف النصوص الشرعية

إنكار السببية الطبيعية بين الأشياء خلاف التزاحم

المحصل من الأدلة العقلية والنقلية هو نفي الجبر والتفويض

الفكر الجبري يؤدي إلى رفض المسؤولية ويعد من أهداف الحكومات الظالمة

الرد على من قال بالمنافاة بين التوحيد الافعالي وبين السببية الطبيعية بين الأشياء