وهي أمور :

فمنها : إنه يجب الاقتصار في طلب الرزق على الحلال منه ، واجتناب الحرام منه ، فإنّ من اقتصر من الدّنيا على ما أحلّ اللّه له سلم ، ومن تناولها من غير حلّها هلك ، كما أخبر به رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم[1].

ومنها : إنه يستحب الاجمال في طلب الرزق والاقتصاد فيه[2]، لما ورد من الأمر به ، وعن أمير المؤمنين عليه السّلام أنّه كثيرا ما كان يقول : إعلموا علما يقينا أنّ اللّه عزّ وجلّ لم يجعل للعبد - وإن اشتد جهده ، وعظمت حيلته ، وكثرت مكائدة - أن يسبق ما سمّي له في الذكر الحكيم ، ولم يخل من العبد في ضعفه وقلّة حيلته أن يبلغ ما سمّي له في الذكر الحكيم . الحديث[3].

وعن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أنه قال في حجة الوداع : ألا أن الروح الأمين نفث في روعي أنّه لا تموت نفس حتى تستكمل رزقها ، فاتّقوا اللّه واجملوا في الطلب ، ولا يحملنّكم استبطاء شيء من الرزق أن تطلبوه بمعصية اللّه تعالى ، فإنّ اللّه [ تبارك ] وتعالى قسّم الأرزاق بين خلقه حلالا ولم يقسمها حراما ، فمن اتّقى اللّه عزّ وجلّ وصبر آتاه اللّه برزقه من حلّه ، ومن هتك حجاب الستر وعجّل فأخذه من غير حله ، قصّ به من رزقه الحلال وحوسب عليه يوم القيامة[4]. وعن أمير المؤمنين عليه السّلام أنّه قال : كم من متعب نفسه مقتر عليه ، ومقتصد في الطلب قد ساعدته التقادير[5]. وقال الصادق عليه السّلام : إنّ اللّه عزّ وجلّ وسّع في أرزاق الحمقى ليعتبر العقلاء ويعلموا أنّ الدنيا ليس ينال ما فيها بعمل ولا حيلة[6]، وقال أمير المؤمنين عليه السّلام في وصيته لمحمد بن الحنفية : يا بنيّ ! الرزق رزقان : رزق تطلبه ورزق يطلبك ، فإن لم تأته أتاك ، فلا تحمل همّ سنتك على همّ يومك ، وكفاك كل يوم ما هو فيه ، فإن تكن السنة من عمرك فإنّ اللّه تعالى سيأتيك في كل غد بجديد ما قسم لك ، وإن لم تكن السنة من عمرك فما تصنع بهمّ وغمّ ما ليس لك ؟ ! واعلم أنّه لن يسبقك إلى رزقك طالب ، ولن يغلب عليه غالب ، ولن يحتجب عنك ما قدّر لك ، فكم رأيت من طالب متعب نفسه مقتّر عليه رزقه ومقتصد في الطلب قد ساعدته المقادير ، وكلّ مقرون به الفناء[7].

وكما يستحب الإجمال في الطلب ، فكذا يكره كثرة المسامحة والكسل ، فإنّه مبغوض للإمام عليه السّلام ، لأنّ من كسل عن أمر دنياه فهو عن أمر آخرته أكسل[8]، وإنّ الأشياء لمّا ازدوجت ازدوج الكسل والعجز فنتج بينهما الفقر[9].

ويكره زيادة الاهتمام بالرزق ، لأنّ ضامنه قادر مأمون[10].

ومنها : استحباب طلب قليل الرزق ، والشكر عليه ، وعدم استقلاله ، فإنّه يدعو إلى اجتلاب كثير من الرزق[11].

ويكره استقلال قليل الرزق فيحرم كثيره ، لما ورد من أنّ من استقل قليل الرزق حرم كثيره[12].

ومنها : انّه يستحب الدعاء في طلب الرزق[13]، والرجاء للرزق من حيث لا يحتسب[14]، وتهيئة من تعسّر عليه المعاش طعاما ، واطعامه المؤمنين وسؤالهم أن يدعو اللّه بالسعة[15]، وإكثار الاستغفار[16]، وترطيب اللسان بقراءة إنا أنزلناه فإنّ الرزق يقبل بذلك .

وورد أنّ من ساءت حاله ومعاشه فليقرأ حولا إِنَّا أَرْسَلْنا نُوحاً إِلى قَوْمِهِ . . .[17] الآية ، ثم قراءة إنا أنزلناه بعد الحول كلّ يوم مائة مرة[18]، فإنّه يتسع رزقه .

ومنها : استحباب تعرض غير طالب العلم للرزق ، بفتح الباب والجلوس في الدكان وبسط البساط ، فإنّ من فعل ذلك فقد قضى ما عليه . وقد جرّب غير واحد من أهل أعصار الأئمة عليهم السّلام ذلك فوسّع اللّه عليه وكثر ماله[19].

ومنها : استحباب مرمّة المعاش واصلاح المال ، لأنّه الذي ينبغي للمسلم العاقل [20]، وإنّ إصلاح المال من الإيمان والمروّة [21]، وإنّ فيه منبّهة للكريم واستغناء عن اللئيم[22].

ومنها : استحباب الاقتصاد في المعيشة وتقديرها ، لما ورد من أنّ القصد يورث الغنى ، والسرف يورث الفقر[23]، وانّه لا يصلح المرء المسلم إلّا ثلاثة : التفقّه في الدين ، والصبر على النائبة ، وحسن التقدير في المعيشة[24]، وإنّه إذا أراد اللّه تعالى بأهل بيت خيرا رزقهم الرفق في المعيشة[25]، وإنّه لا خير في رجل لا يقتصد في معيشته ما يصلح لا لدنياه ولا لآخرته[26].

ومنها : استحباب مباشرة ذي الحسب والدين كبار الأمور ، كشراء العقار والرقيق ، وما أشبههما ، والاستنابة في شراء الأشياء الحقيرة ، لما ورد من أنّه لا ينبغي للمرء المسلم ذي الحسب والدين أن يلي دقائق الأشياء بنفسه[27].

ومنها : استحباب التغرّب في طلب الرزق ، لما ورد من أنّ اللّه تبارك وتعالى يحبّ الاغتراب في طلب الرزق[28]، نعم ورد أنّ من سعادة الرجل أن يكون متجره ببلده ، ويرزق معيشته ببلده ، يغدو إلى أهله ويروح[29].

ومنها : استحباب التبكير في طلب الرزق ، والإسراع في المشي ، لما ورد من قول الصادق عليه السّلام : إذا أراد أحدكم حاجة فليبكّر إليها ، وليسرع المشي إليها[30].

ومنها : استحباب الذهاب في الحاجة على طهارة ، والمشي في الظل ، لما ورد من أن من ذهب في حاجة على غير وضوء فلم تقض حاجته فلا يلومنّ إلّا نفسه ، وأن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أرسل رجلا في حاجة وكان يمشي في الشمس ، فقال له : امش في الظلّ ، فإنّ الظلّ أبرك[31].

ومنها : استحباب طلب الحوائج من الناس بالنهار ، للأمر به معلّلا بأنّ اللّه جعل الحياء في العينين[32].

ومنها : كراهة سهر ذي الصنعة والكسب الليل كلّه بصنعته وكسبه ، لما ورد من أنّ من بات ساهرا في كسب ولم يعط العين حقها من النوم فكسبه ذلك حرام[33].

ومنها : كراهة إجارة الإنسان نفسه ، لما ورد من أنّ من آجر نفسه فقد حظر على نفسه الرزق ، لأن ما يصيبه فهو لربّه [ الذي ] اجره ، ومقتضى التعليل هو عدم كراهة [ إجارة ] مثل البنّاء والنجّار ونحوهما نفسه يوما للعمل ، واللّه العالم[34] .

ومنها : كراهة ركوب البحر للتجارة ، للنصوص بذلك ، وبأنّه ما أجمل في الطلب من ركب البحر للتجارة[35].

ومنها : كراهة التجارة في أرض لا يصلّى فيها إلّا على الثلج ، للنهي عنه[36].

ومنها : كراهة التعرّض للكيل إذا لم يحسن[37].

ومنها : إن صاحب السلعة أحقّ بالسوم[38].

ومنها : استحباب مبادرة التاجر إلى الصلاة في أوّل وقتها ، وكراهة اشتغاله بالتجارة عنها ، وقد فسّر قوله تعالى رِجالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ بالتجّار الذين إذا دخلت مواقيت الصلاة أدّوا إلى اللّه عزّ وجلّ حقّه فيها[39].

ومنها : استحباب تعلّم الكتابة والحساب وآداب الكتابة ، وقد ورد : انّ اللّه تعالى منّ على الناس - برّهم وفاجرهم - بالكتاب والحساب ، ولولا ذلك لتغالطوا[40].

ويستحب الكتابة عند التعامل والتداين ، لما ورد من أنّ اللّه تبارك وتعالى أمر العباد أن يكتبوا بينهم إذا تداينوا أو تعاملوا[41] بنصّ الآية[42].

ومنها : استحباب الدعاء عند دخول السوق بالمأثور ، بأن يقول حين يضع رجله في السوق : « اللهم إني أسألك من خيرها وخير أهلها ، وأعوذ بك من شرّها ومن شرّ أهلها » ، فإنّه إذا قال ذلك وكلّ اللّه تعالى به من يحفظه ويحفظ عليه حتى يرجع إلى منزله فيقول له : قد أجرتك من شرّها وشرّ أهلها يومك هذا بإذن اللّه ، وقد رزقت خيرها وخير أهلها في يومك هذا ، ويقول حين يجلس [ مجلسه ] : « اشهد أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له ، وأنّ محمدا عبده ورسوله ، اللّهم إنّي أسألك من فضلك رزقا حلالا طيّبا ، وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم ، وأعوذ بك من صفقة خاسرة ، ويمين كاذبة » فإذا قال ذلك قال له الملك الموكل به : ابشر فما في سوقك اليوم أحد أوفر حظّا منك ، قد تعجلت الحسنات ومحيت عنك السيّئات ، وسيأتيك ما قسم اللّه لك موفّرا حلالا مباركا فيه[43].

وورد عند دخول السوق قول : « اللهمّ إنّي أسألك من خيرها وخير أهلها ، وأعوذ بك من شرها وشر أهلها ، اللهم إني أعوذ بك من أن أظلم أو أظلم ، أو أبغي أو يبغى عليّ ، أو أعتدي أو يعتدى عليّ ، اللهمّ إنّي أعوذ بك من شرّ إبليس وجنوده ، وشر فسقة العرب والعجم ، وحسبي اللّه لا إله إلّا هو ، عليه توكلت وهو ربّ العرش العظيم »[44].

وورد أنّ من قال حين يدخل السوق : « سبحان اللّه والحمد للّه ولا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، يحيي ويميت وهو حيّ لا يموت ، بيده الخير وهو على كل شيء قدير » أعطي من الأجر بعدد ما خلق اللّه إلى يوم القيامة[45]، وإطلاقه يشمل ما لو دخلها للاكتساب أو لمطلق المعاملة وشراء شيء ، ومثله ما ورد من أنّ من قال في السوق : « أشهد أن لا إله إلّا اللّه ، وأشهد أنّ محمدا عبده ورسوله » كتب اللّه له ألف حسنة[46].

وما ورد من أنّ من دخل السوق فنظر إلى حلوها وحامضها فليقل : « أشهد أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له ، وأنّ محمدا عبده ورسوله ، اللهمّ إنّي أسألك من فضلك وأستجير بك من الظلم والغرم والمآثم »[47].

وورد أنّ من دخل سوقا أو مسجد جماعة فقال مرة واحدة : « أشهد أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له ، واللّه أكبر كبيرا ، والحمد للّه كثيرا ، وسبحان اللّه بكرة وأصيلا ، ولا حول ولا قوّة إلّا باللّه العليّ العظيم ، وصلّى اللّه على محمّد وآله » ، عدلت حجة مبرورة[48].

وورد أنّ من ذكر اللّه في الأسواق غفر له بعدد أهلها[49].

وورد عند إرادة شراء شئ قول : « يا حيّ يا قيّوم ، يا دائم ، يا رؤوف ، يا رحيم ، أسألك بعزتك وقدرتك وما أحاط به علمك أن تقسم لي من التجارة اليوم أعظمها رزقا ، وأوسعها فضلا ، وخيرها عاقبة ، فإنّه لا خير فيما لا عاقبة له »[50] .

وورد عند شراء شئ من متاع أو غيره التكبير ثلاثا ثم قول : « اللهمّ إنّي اشتريته ألتمس فيه من خيرك فاجعل لي فيه خيرا ، اللهم إنّي اشتريته التمس فيه من فضلك [ فصلّ على محمد وآل محمد ] واجعل لي فيه فضلا ، اللهمّ إنّي اشتريته ألتمس فيه [ من ] رزقك فاجعل لي فيه رزقا » أعاد كل واحدة ثلاث مرات[51]، وظاهره - كأكثر الأدعية المذكورة – الإختصاص وورد فيمن يريد شراء الدابّة أن يقول ثلاث مرات : « اللهمّ إن كانت عظيمة البركة ، فاضلة المنفعة ، ميمونة الناصية ، فيسّر لي شراءها ، وإن كانت غير ذلك فاصرفني عنها إلى التي هي خير لي منها ، فإنّك تعلم ولا أعلم ، وتقدر ولا أقدر ، وأنت علّام الغيوب »[52]، وفيمن يريد شراء دابّة أو رأس قول : « اللهم أقدر لي أطولها حياة ، وأكثرها منفعة ، وخيرها عاقبة »[53]. وفيمن يريد شراء جارية قول : « اللهمّ إنّي أستخيرك وأستشيرك » وبعد شراء الدابة الوقوف من جانبها الأيسر والأخذ بناصيتها بيده اليمنى وقراءة فاتحة الكتاب والتوحيد والمعوذتين وآخر الحشر وآخر بني إسرائيل أي « قل ادعوا اللّه . . »[54] الآية ، وآية الكرسي على رأسها ، فإنّ ذلك أمان لتلك الدابّة من الآفات[55].

ومنها : استحباب الاقتصار على معاملة من نشأ في الخير ، لما ورد من النهي عن المخالطة والمعاملة إلّا معه[56].

ويكره معاملة المحارف ، معلّلا بأنّ صفقته لا بركة فيها[57] ، والمحارف : هو المحروم الذي إذا طلب لا يرزق ، أو لا يكون يسعى في الكسب ، وهو خلاف قولك : المبارك .

وورد عن أمير المؤمنين عليه السّلام الأمر بمشاركة الذي قد أقبل عليه الرزق ، لأنّه أخلق للغنى وأجدر بإقبال الحظّ[58] .

ويكره طلب الحوائج من مستحدث النعمة والاستقراض منه[59]، لما ورد من النهي عنهما ، وأنّ إدخال اليد إلى المرفق إلى فم الأفعى لإخراج الدرهم خير من طلب الحوائج ممّن لم يكن فكان[60].

ويكره معاملة ذوي العاهات ، لأنهم أظلم شيء[61]، ومعاملة الأكراد ومخالطتهم ، لأنهم حيّ من أحياء الجنّ كشف اللّه عنهم الغطاء[62]، ومخالطة السفلة فإنّها لا تؤول إلى خير[63]، ومعاملة من ينفق ماله في معصية اللّه سبحانه ، والاستعانة بالمجوس ولو على أخذ قوائم الشاة عند إرادة ذبحها[64].

ومنها : كراهة البيع بربح الدينار دينارا فصاعدا ، والحلف عليه ، بل يكره مطلق البيع الذي ربحه خلاف الانصاف[65].

ومنها : استحباب تجربة الأشياء وملازمة ما ينفعه من المعاملات[66].

ومنها : استحباب ادّخار قوت السنة وتقديمه على شراء العقدة ، لما ورد من أنّ الإنسان إذا أدخل طعام سنته داره خفّ ظهره واستراح ، والنفس إذا أحرزت قوتها استقرت[67]، وعن الصادق عليه السّلام : انّ سلمان كان إذا أخذ عطاؤه رفع منه قوته لسنته حتى يحضر عطاؤه من قابل ، فقيل : يا أبا عبد اللّه ! أنت في زهدك تصنع هذا ؟ وأنت لا تدري لعلك تموت اليوم أو غدا ! ؟ فكان جوابه أن قال : ما لكم لا ترجون لي البقاء كما خفتم عليّ الفناء ، اما علمتم يا جهلة ان النفس قد تلتاث[68] على صاحبها إذا لم يكن لها من العيش ما تعتمد عليه ، فإذا هي أحرزت معيشتها اطمأنّت[69]

ويستحب الأخذ من طعام الدار للصرف على العيال بالكيل ، فإنه أعظم للبركة ، ويكره الأخذ جزافا[70].

ويستحب لمن عنده الطعام لقوته وعروض القحط ان يبيعه مواساة للناس ، ثم يشتري يوما بيوم ، وان كانت عنده حنطة استحب ان يخلطها بشعير ، ويبيع ويشتري من المسلمين يوما بيوم[71].

ومنها : استحباب شراء الحنطة للقوت فإنّه ينفي الفقر[72].

ويكره شراء الدقيق والخبز فان شراء الدقيق ذلّ ، وينشئ الفقر ، وشراء الخبز فقر ومحق ، ومن مرّ العيش[73].

ويكره منع قرض الخمير والخبز ، فقد ورد ان منعه يورث الفقر[74]، وان منع الملح والنّار لا يحلّ[75]، وان قرض الخمير واقتباس النار يجلب الرزق على أهل البيت مع ما فيه من مكارم الأخلاق[76].

ويكره عدّ الخبز مع عدم الحاجة إلى إحصائه[77].

ومنها : استحباب الاستتار بالمعيشة وكتمها عن الناس ، للأمر به معلّلا بأنهم ان لم يضرّوك لم ينفعوك[78] .

ومنها : استحباب شراء الصغار من الرقيق وتربيتها وبيعها كبارا عند ضيق الرزق ، وكذا معالجة الكرسف[79].

ومنها : كراهة حمل شئ في الكمّ ، لأنّ الكمّ مضياع[80].

ومنها : كراهة شكوى من رزقه بالبيع والشراء من عدم الربح والانفاق من رأس المال ، لأنه شكاية من الرب ، وهل أصل المال والربح إلا منه تعالى ؟ ! كما نطق بذلك الخبر[81].

ومنها : استحباب العود من غير طريق الذهاب تأسّيا بالنبيّ صلّى اللّه عليه وآله والرّضا عليه السّلام لأنّه أرزق[82].

ومنها : استحباب بيع التجارة قبل دخول مكّة ، وكراهة الاشتغال فيها عن العبادة ، فإن اللّه سبحانه أبى أن يجعل متجر المؤمن بمكة[83].

تذييل :

من السنن المؤكدة إقراض المؤمن ، فإن أجره عظيم ، وثوابه جسيم ، لما فيه من معونة المحتاج ، والمعاونة على البرّ ، وكشف كربة المسلم ، وقضاء حاجته ، وقد ورد عن الصادق عليه السّلام أنه قال : لأن أقرض قرضا أحب اليّ من أن أتصدّق بمثله[84]، وان المقرض يعطى ثواب الصدقة بمثل مال القرض حتى يرجع إليه[85]، وانه مكتوب على باب الجنة : إن الصدقة بعشرة والقرض الواحد بثمانية عشر ، وصلة الإخوان بعشرين ، وصلة الرحم بأربعة وعشرين[86]، وعن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : ان من أقرض مؤمنا قرضا ينظر به ميسوره كان ماله في زكاة ، وكان هو في صلاة من الملائكة حتى يؤدّيه[87] [ اليه ] ، وان من أقرض أخاه المسلم كان له بكل درهم أقرضه وزن جبل أحد من جبال رضوى وطور سيناء حسنات ، وإن رفق به في طلبه تعدّي به على الصراط كالبرق الخاطف اللامع بغير حساب ولا عذاب ، ومن شكا إليه أخوه المسلم فلم يقرضه حرّم اللّه عزّ وجلّ عليه الجنّة يوم يجزي المحسنين[88].

وارسل في وجه أفضلية اقراض شيء من التصدّق به انّ المستقرض لا يستقرض إلّا من حاجة وضرورة ، وقد تطلب الصدقة من غير حاجة واضطرار إليها[89]، والظاهر أن مثل القرض - في ثواب الرفق في مطالبته والامهال فيه - مطلق الدين ، ويختص أجر القرض بما إذا قصد به القربة فلا أجر مع عدمها[90].

ويجب إنظار المعسر[91] ويستحب ابراؤه ، وقد ورد ان من أراد ان يظلّه اللّه يوم لا ظلّ الّا ظلّه - قالها ثلاثا - فهابه الناس أن يسألوه فقال : فلينظر معسرا أو ليدع له من حقّه[92]، وانّ من أنظر معسّرا كان على اللّه عزّ وجلّ في كلّ يوم صدقة بمثل ما له [ عليه ] حتّى يستوفي حقّه ، وان من أبرأ المديون كان له بكل درهم عشرة[93].

ويكره الاستدانة مع الغنى عنها ، وعدم القدرة على قضائها ، وفقد وليّ قاض للدّين ، وقيل يحرم ، والأوّل أظهر ، واستدانة المعصومين عليهم السّلام انما هي لوجود الوفاء والصرف فيما يلزم[94].

ويجب لنفقة واجب النفقة عند الاضطرار ويحرم الاستقراض للأمور المحرّمة ، ويحرم اشتراط النفع في القرض والربا فيه مطلقا ، ويفسد به القرض[95]. ولا يملك المقرض النفع في القرض والربا فيه مطلقا ويفسد به القرض ، ولا يملك المقرض النفع ويكون المال في يد المقترض أمانة شرعية مضمونة عليه[96]، وتجب المبادرة إلى ردّه اليه الا مع العلم برضاه ببقائه في يده ، ويأتي مضارّ الربا في المقام الثامن من الفصل العاشر ان شاء اللّه تعالى ، ولا فرق في حرمة الزيادة المشترطة بين كون مال القرض ربويّا أم لا ، مثليّا أو قيّميا ، ولا بين كون الزيادة عينيّة أو حكميّة من صفة أو منفعة ، فلو شرط الصحيح بدل المكسور ، أو الخالص بدل المغشوش ، أو الجيّد بدل الرديّ ، حرم وفسد[97]، ولو تبرع المقترض عند الوفاء بزيادة عينيّة أو حكميّة ، جاز سواء علما بذلك لجريان عادة ونحوها أم لا ، نويا ذلك أم لا ، ما لم يشترطاها في العقد[98]، بل ظاهر جملة من الاخبار رجحان اعطاء المقترض الزيادة[99]، واما الأخذ فقد أفتى جمع بكراهته ، ولم أقف له على مستند ، وقاعدة التسامح جارية[100]، ولا يتوهّم دلالة خبر حفص بن غياث - وهو ما رواه حفص بن غياث عليه [ الرحمة ] عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : الربا ربوان : أحدهما : ربا حلال ، والآخر : ربا حرام ، فامّا الحلال فهو أن يقرض الرجل قرضا طمعا أن يزيده ويعوّضه بأكثر ممّا أخذه بلا شرط بينهما ، فإن أعطاه أكثر ممّا أخذه بلا شرط بينهما فهو مباح له ، وليس له عند اللّه ثواب في ما أقرضه ، وهو قوله عز وجل : فَلا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ[101]- ، فان مورده ما إذا أقرض طمعا في الزيادة لا قصدا للقربة ، ولا شبهة في عدم الثواب حينئذ ، وأين ذلك ممّا إذا اقرضه للّه تعالى وزاد له المقترض عند الوفاء شيئا ؟[102].

مواضيع ذات صلة

في آداب العشرة

في آداب البيع والشّراء

في جملة من آداب عشرة الزّوجين

في آداب الجماع

ما يستحب عند الخطبة والعقد والعرس

آداب لا بُدَّ منها

اختيار الزوجة وصفاتها

في آداب النكاح

في آداب التّزيينات المندوب إليها في الشرع الأنور

في آداب التنظيفات المندوب إليها

في آداب الغُسل

في آداب التخلي