الخَامِسُ - المُعَلَّلُ (1):

هو الحديث الذي اكتشفت فيه علّة تقدح في صحّته، وإن كان يبدو في الظاهر سليمًا من العلل (2).

واكتشاف علّة الحديث يحتاج إلى اطّلاع واسع، وذاكرة طيّبة، وفهم دقيق؛ لأنّ العلّة نفسها سبب غامض يخفى حتّى على المشتغلين بعلوم الحديث. قال ابن حجر: «وَهُوَ مِنْ أَغْمَضِ أَنواعِ عُلومِ الحَدِيثِ وَأَدَقِّهَا، وَلاَ يَقُومُ بِهِ إلّا مَنْ رَزَقَهُ اللهُ تَعَالَى فهْمًا ثاقِبًا، وَحِفْظًا وَاسِعًا، وَمَعْرِفةً تَامَّةً بِمَرَاتِبِ الرُّوَاةِ، وَمَلَكَةً قويَّةً بِالأَسَانِيدِ وَالمُتُونِ» (3).

ولقد يتمكّن الخبير المتمرّس بهذا الفنّ من معرفة إحدى العلل الغامضة بضرب من الإلهام يشرح اللهُ به صدره. ولا غرو، فالمعرفة بالحديث ليست تلقينًا، وإنّما هو علم يُحْدِثُهُ اللهُ في القلب (4). قال عبد الرحمن بن مهدي (5): «مَعْرِفَةُ الحَدِيثِ إِلْهَامٌ، فَلَوْ قُلْتَ لِلْعَالِمِ يُعَلِّلُ الحَدِيثَ: مِنْ أَيْنَ قُلْتَ هَذَا؟، لَمْ يَكُنْ لَهُ حُجَّةٌ» (6). وَقِيلَ لَهُ أَيْضًا: «إِنَّكَ تَقُولُ لِلشَّيْءِ: هَذَا صَحِيحٌ وَهَذَا لَمْ يَثْبُتْ، فَعَمَّنْ تَقُولُ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَتَيْتَ النَّاقِدَ فَأَرَيْتَهُ دَرَاهِمَكَ، فَقَالَ: هَذَا جِيدٌ، وَهَذَا بَهْرَجٌ أَكُنْتَ تَسْأَلُهُ [عَمَّنْ] ذَلِكَ، أَوْ تُسْلِمُ [الأَمْرَ إِلَيْهِ؟] قَالَ: لاَ، بَلْ [كُنْتُ] أُسْلِمُ الأَمْرَ إِلَيْهِ، قَالَ: فَهَذَا كَذَلِكَ لِطُولِ المُجَالَسَةِ وَالمُنَاظَرَةِ [وَالْخُبْرِ بِهِ]» (7).

ولذلك قال الخطيب البغدادي: «يَنْبَغِي لِصَاحِبِ الحَدِيثِ أَنْ يَكُونَ مِثْلُ الذِي يَنْتَقِدُ الدَّرَاهِمِ فَإِنَّ الدَّرَاهِمَ فِيهَا الزَّيْفُ وَالبَهْرَجُ وَكَذَلِكَ الحَدِيثُ» (8).

ودقّة هذا الفن وصعوبته واعتماده على طول الممارسة كانت سببًا في قلّة التأليف فيه(9). وَأَجَلُّ كتاب في هذا الموضوع "كتاب العلل" لعلي بن المدينيّ شيخ البخاري(10). ويلي ذلك كتاب بالعنوان نفسه للخلّال (11)، وآخر لابن أبي حاتم(12) وقد طبع الأخير في مصر في مجلّدين. وممّا وصل إلينا في ذلك كتاب "العلل" في آخر "سنن الترمذي"، لكنّه مختصر، وقد شرحه ابن رجب (13).

ونعلم أنّ لأحمد بن حنبل كتابًا في العلل، وهو مخطوط (14).

وأنّ لأبي الحسن الدارقطني (15) كتابًا جليلاً في هذا الباب أعجز به من يريد أن يأتي بعده (16)، إلّا أنّه ليس من جمعه، بل الجامع له تلميذه الحافظ أبو بكر البرقاني(17). وتنسب أيضًا كتب في علل الحديث إلى كلّ من البخاري ويعقوب ابن أبي شيبة (18)، والساجي (19) وابن الجوزي (20) وابن حجر (21).

وأكثر ما يتطرّق التعليل إلى الإسناد الجامع شروط الصحّة ظاهرًا، وحينئذٍ تدرك العلّة بتفرد الراوي، وبمخالفة غيره له مع قرائن تنضم إلى ذلك تنبّه الناقد على وهم وقع، بإرسال موصول أو وقف مرفوع، أو دخول حديث في حديث، بحيث يغلب على ظنّه أنّ الحديث غير صحيح، أو يتردّد فيتوقّف فيه (22) ولكثرة تطرّق التعليل إلى الإسناد، يستحبّ أن يصنّف المسند معللاً (23)، كما يستحبّ للراوي إذا روى حديثًا معلولاً أن يبيّن علّته (24).

والطريق إلى معرفة المعلّل جمع طرق الحديث، والنظر في اختلاف رواته وضبطهم وإتقانهم. قال علي بن المديني: «البَابُ إِذَا لَمْ [تُجْمَعْ] طُرُقُهُ لَمْ يُتَبَيَّنْ خَطَؤُهُ» (25).

وقد قسّم الحاكم النيسابوري في كتابه "معرفة علوم الحديث" العلل إلى عشرة أقسام، وذكر لكلّ قسم منها مثلاً يوضحه (26)، ثم قال «وَبَقِيَتْ أَجْنَاسٌ لَمْ نَذْكُرْهَا، وَإِنَّمَا جَعَلْتُهَا مِثَالاً لأَحَادِيثَ كَثِيرَةٍ مَعْلُولَةٍ لِيَهْتَدِيَ إِلَيْهَا المُتَبَحِّرُ فِي هَذَا العِلْمِ، فَإِنَّ مَعْرِفَةَ عِلَلِ الْحَدِيثِ مِنْ أَجل هَذِهِ العُلُومِ» (27).

ولكن أنواع العلل غير محصورة في هذا العشر التي ذكرها الحاكم، ولذلك سنكتفي بذكر أهمّ أمثلتها لتوضيح هذه الأسباب الخفيّة القادحة في الحديث.

من ذلك أن يكون حديث ما محفوظًا عن صحابيّ ثم يروى عن آخر لاختلاف بلد الراويين أو الرواة، كحديث موسى بن عقبة عن أبي إسحاق عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ مَرْفُوعًا: «إِنِّي لأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فِي اليَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ». فالناظر في هذا الإسناد يحسبه أوّل الأمر مرويًّا على شرط الصحيح، ولكن فيه رواية المدنيّ عن كوفيّ، ومن المشهور أنّ المدنيّين إذا رووا عن الكوفيّين زلقوا (28).

ومن ذلك الاختلاف على رجل في تسمية شيخه أو تجهيله، كحديث أبي شهاب عن سفيان الثوريّ عن الحجّاج بن الفرافصة عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعًا: «المُؤْمِنُ غِرٌّ كَرِيمٌ، وَالفَاجِرُ خِبٌّ لَئِيمٌ». ويرى الحاكم أنّ علّته هي فيما أسند عن محمد بن كثير: حدثنا سفيان الثوري عن حجّاج عن رجل عن أبي سلمة(29).

ومن ذلك أن يكون الراوي عن شخص أدركه وسمع منه، ولكنّه لم يسمع منه أحاديث معيّنة، فإذا رواها عنه بلا واسطة، فعلتّها أنّه لم يسمعها منه كحديث يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَنَسِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ [وآله] وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَفْطَرَ عِنْدَ أَهْلِ بَيْتٍ قَالَ: «أَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُونَ ...» الحديث (30). قال الحاكم: «قَدْ ثَبَتَ عِنْدَنَا مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ رِوَايَةُ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، إِلّا أَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ هَذَا الحَدِيثَ». ثمّ أسند عن يحيى قال: «حُدِّثْتُ عَنْ أَنَسٍ» فذكره (31).

ومن ذلك أن يكون السند ظاهره الصحّة وفيه من لا يعرف بالسماع ممّن روى عنه، كحديث مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ [وآله] وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَنْ جَلَسَ مَجْلِسًا كَثُرَ فِيهِ لَغَطُهُ، فَقَالَ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، لاَ إِلَهَ إِلّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ إِلّا غُفِرَ لَهُ مَا كَانَ فِي مَجْلِسِهِ ذَلِكَ». فقد روي أنّ مسلمًا جاء إلى البخاري وسأله عنه فقال: «هَذَا حَدِيثٌ مَلِيحٌ: وَلاَ أَعْلَمُ فِي الدُّنْيَا فِي هَذَا الْبَابِ غَيْرَ هَذَا الحَدِيثِ، إِلّا أَنَّهُ مَعْلُولٌ "حَدَّثَنَا بِهِ مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ: ثَنَا سُهَيْلٌ عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ... مَعَ أَنَّهُ لاَ يُذْكَرُ لِمُوسَى بْنِ عُقْبَةَ [سَمَاعًا] مِنْ سُهَيْلٍ» (32).

وعلى المشتغل بدراسة الحديث حين يقرأ هذه العبارة: «هَذَ الحَدِيثُ مَعْلُولٌ بِفُلاَنٍ» أن يتريّث فيها فلا يستعجل الحكم بوجود علّة قادحة في الحديث من نوع العلل المصطلح عليها؛ لأنّ بعض العلماء يطلقون العلّة على غير معناها الاصطلاحيّ (33)، فلا تزيد في نظرهم حينئذٍ عن السبب الظاهر (لا الخفي) الذي يجرح راوي الحديث بضعف الذاكرة أو الكذب. ووجود سبب ظاهر لضعف الحديث يمنع وصفه بالمعلل؛ لأنّ العلّة لا تكون إلّا سببًا غامضًا خفيًّا كما أوضحنا في الأمثلة. غير أنّ بعض النقّاد يرى أنّ الاحتراز بالعلّة الخفيّة من باب التعريف الأغلبيّ، فهناك علل ظاهرة غير خفيّة (34). قد أطلق أبو يعلى الخليلي في كتاب "الإرشاد" «العِلَّةَ» على ما ليس بقادح من وجوه الخلاف، نحو إرسال من أرسل الحديث الذي أسنده الثقة الضابط، حتّى قال: «مِنْ أَقْسَامِ الصَّحِيحِ مَا هُوَ صَحِيحٌ مَعْلُولٌ» كما قال بعضهم: «مِنَ الصَّحِيحِ مَا هُوَ شَاذٌّ» ولم يقصد بهذا التقيّد بالاصطلاح، ومثل له بحديث مالك في "الموطأ" أنّه قال: بَلَغَنَا أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ [وآله] وَسَلَّمَ: «لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ، وَكِسْوَتُهُ» فرواه مالك مُعْضَلاً هكذا في "الموطأ"، فقد رواه إبراهيم بن طهمان والنعمان بن عبد السلام عن مالك عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة. وصار الحديث بعد بيان إسناده صحيحًا. قال بعضهم: «وَذَلِكَ عَكْسَ المَعْلُولِ، فَإِنَّهُ مَا ظَاهِرُهُ السَّلاَمَةُ، فَاطُّلِعَ فِيهِ بَعْدَ الفَحْصِ عَلَى قَادِحٍ. وَهَذَا مَعْلُولٌ ظَاهِرُهُ الإِعْلاَلُ بِالإِعْضَالِ، فَلَمَّا فُتِّشَ تَبَيَّنَ وَصْلُهُ» (35).

والمعلول لا يشمل كلّ مردود، فالمنقطع ليس معلولاً، والحديث الذي في رواته مجهول أو مضعّف ليس معلولاً، وإنّما سُمِّيَ معلولاً إذا آل أمره إلى شيء من ذلك (36).

قال الحاكم أبو عبد الله: «وَإِنَّمَا يُعَلَّلُ الحَدِيثُ مِنْ أَوْجُهٍ لَيْسَ لِلْجَرْحِ فِيهَا مَدْخَلٌ، فَإِنَّ حَدِيثَ المَجْرُوحِ سَاقِطٌ وَاهٍ، وَ[أَمَّا] عِلَّةٌ الحَدِيثِ...[فَإِنَّهُ] يَكْثُرُ فِي أَحَادِيثِ الثِّقَاتِ أَنْ يُحَدِّثُوا بِحَدِيثٍ لَهُ عِلَّةٌ، فَيَخْفَى عَلَيْهِمْ عِلْمُهُ، فَيَصِيرُ الحَدِيثُ مَعْلُولاً، وَالحُجَّةُ فِيهِ عِنْدَنَا الحِفْظُ، وَالفَهْمُ، وَالمَعْرِفَةُ» (37).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ويُسمّى «المَعْلُولُ» أيضًا كما وقع في عبارة البخاري والترمذي والحاكم. والأجود فيه أيضًا «مُعَلٌّ» بلام واحدة؛ لأنّه مفعول أعلّ قياسًا. وأمّا «مُعَلَّلٌ» فهو مفعول علّل، وهو لغة بمعنى أَلْهَاهُ بِالشَّيْءِ وَشَغَلَهُ، وليس هذا الفعل بمستعمل في كلامهم. انظر "التدريب": ص 88.

(2) [قَارِنْ] بـ" التدريب ": ص 89.

(3) " شرح النخبة ": ص 21 وعنه في " التوضيح ": 2/ 29.

(4) " الجامع ": 9/ 177.

(5) هو الحافظ عبد الرحمن بن مهدي بن حسان، أبو سعيد البصري، مولى الأزد، وقيل: مولى بني العنبر. قَالَ فِيهِ أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلٍ: «هُوَ أَفْقَهُ مِنْ يَحْيَى القَطَّانِ وأَثْبَتُ مِنْ وَكِيْعٍ». توفّي سَنَةَ 198 هـ (انظر ترجمته في " تذكر الحفاظ ": 1/ 329).

(6) " معرفة علوم الحديث ": ص 113.

(7) انظر " التدريب ": ص 89، وعنه في " الباعث الحثيث ": ص 71. وقال عبد الرحمن بن مهدي أيضًا: «لأَنْ أَعْرِفَ عِلَّةَ حَدِيثٍ [هُوَ عِنْدِي] أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَكْتُبَ عِشْرِينَ حَدِيثًا لَيْسَ عِنْدِي» " الجامع [لأخلاق الراوي وآداب السامع] ": 10/ 191، ومثله باللفظ في " معرفة علوم الحديث ": ص 112.

(8) " الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ": 7/ 128 وجه 1.

(9) " شرح النخبة ": ص 21.

(10) " التدريب ": ص 91 وقد سبقت ترجمة ابن المديني.

(11) هو أحمد بن محمد بن هارون البغدادي الحنبلي، أبو بكر، المعروف بالخلّال، وكتابه يقع في عدّة مجلّدات (" الرسالة المستطرفة ": ص 111).

(12) " الرسالة المستطرفة ": ص 111.

(13) هو الحافظ زين الدين، أبو الفرج، عبد الرحمن بن أحمد بن الحسين بن محمد البغدادي الدمشقي الحنبلي المعروف بابن رجب المتوفى سنة 975 هـ (" الرسالة المستطرفة ": ص 111).

(14) مخطوط الظاهريّة، مجموع 40 وهو عبارة عن 23 ورقة من القطع الصغير، مضموم إلى مجلد يشتمل على عدّة رسائل تبلغ 325 ورقة بخطوط مختلفة.

(15) هو علي بن عمر بن أحمد بن مهدي، أبو الحسن، المشهور بالدارقطني، نسبة إلى دار القطن ببغداد، صاحب " السنن "، توفّي سنة 385 (" الرسالة المستطرفة ": ص 19).

(16) " اختصار علوم الحديث ": ص 70.

(17) " الرسالة المستطرفة ": ص 111.

(18) " شرح النخبة ": ص 21.

(19) والساجي هو أبو يحيى، زكريا بن يحيى الضبي البصري، مُحَدِّثُ البصرة، المتوفى سنة 307. قال الذهبي: «لَهُ كِتَابٌ جَلِيلٌ فِي عِلَلِ الحَدِيثِ يَدُلُّ عَلَى تَبَحُّرِهِ فِي هَذَا الفَنِّ». (" الرسالة المستطرفة ": ص 111).

(20) واسم كتابه " العلل المتناهية في الأحاديث الواهية " وقد انتقد عليها، (" الرسالة المستطرفة ": ص 111).

(21) واسم كتابه " الزهر المطلول في الخبر المعلول ". (" التدريب ": ص 91).

(22) " التدريب ": ص 89 وعنه في " التوضيح ": 2/ 27، 28.

(23) " الجامع ": 10/ 191. ومعنى تصنيف المسند معلّلاً بيان علله. وقد أفرد الخطيب بَابًا لبيان علل المسند في " الجامع ": 10/ 191.

(24) " الجامع ": 7/ 127 وجه 2.

(25) " التدريب ": ص 89.

(26) هذه الأقسام العشرة المذكورة في كتاب " معرفة علوم الحديث " للحاكم من ص 113 إلى 119. والسيوطي في " التدريب " يذكر هذه الأقسام نقلاً عن الحاكم ويتبعها بأمثلته: ص 91 إلى 93.

(27) " معرفة علوم الحديث ": ص 119.

(28) نفسه: ص 115.

(29) " معرفة علوم الحديث ": ص 117. ويرى العلّامة أحمد شاكر أنّ العلّة التي أعلّ بها الحاكم الحديث غير جيّدة؛ لأنّ له شواهد ومتابعات، انظر "الباعث الحثيث": ص 76.

(30) تتمّة الحديث: «وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الأَبْرَارُ، وَتَنَزَّلَتْ عَلَيْكُمُ المَلاَئِكَةُ».

(31) " معرفة علوم الحديث ": ص 117، 118.

(32) نفسه: ص 113، 114.

(33) " الباعث الحثيث ": ص 77.

(34) " التوضيح ": 2/ 27.

(35) " الباعث الحثيث ": ص 77، 78. وقارن بـ " التوضيح ": 2/ 33، 34.

(36) " التوضيح ": 2/ 27.

(37) " معرفة علوم الحديث ": ص 112، 113.

اخر الاخبار

اخبار العتبة العباسية المقدسة

قسم صناعة الشبابيك يباشر أعمال إدامة شباك مقام الإمام المهدي (عجّل الله فرجه)

المجمَع العلمي ينظم ندوته القرآنية الأسبوعية في جامعة الكوفة

جامعة العميد تقيم الملتقى العلمي الثاني لخريجي كلية طب الأسنان

ضمن دورتها العلمية (في رحاب العقيدة) الهيأة العليا لإحياء التراث تقدم محاضرة عن مفهوم الأسبقية في الإسلام

المزيد

الآخبار الصحية

اللحظات الأخيرة قبل الموت.. هذا هو تسلسل "فقدان الحواس"

وخز الأطراف وضعف الذاكرة.. علامات على نقص فيتامين هام

عادة صباحية بسيطة.. تأثيرها قد يحسن ضغط الدم

عادات يومية تدمر قلبك بصمت.. خبراء يطلقون التحذير

المزيد

الآخبار التكنلوجية

الذكاء الاصطناعي يفك لغز آثار أقدام الديناصورات

القمر أولا.."سبيس إكس" تؤجل خططها الخاصة بالرحلات إلى المريخ

الذكور أم الإناث؟ دراسة "تنسف الشائع" بشأن التوحد

خبير يكشف عن اقتراب العلماء من فك شفرات "لغات الحيوانات" !

المزيد

مواضيع ذات صلة

شرح الأبيات (665 ــ 667)

شرح الأبيات (661 ــ 664)

شرح الأبيات (657 ــ 660)

شرح الأبيات (652 ــ 656)

شرح الأبيات (642 ــ 651)

شرح الأبيات (639 ــ 641)

شرح الأبيات (635 ــ 638)

شرح الأبيات (632 ــ 634)

شرح الأبيات (627 ــ 631)

شرح الأبيات (620 ــ 626)

شرح الأبيات (612 ــ 619)

شرح الأبيات (608 ــ 611)