تسجيل الدخول

تسجيل

من هو القائد السياسي الأعلى أجراً في العالم؟

المؤلف:  .cnbcarabia.com

المصدر: 

الجزء والصفحة: 

2026-09-13

32

من المقرر أن يحصل القائد الأعلى أجراً في العالم على زيادة في الراتب بنسبة 64%، مما يجعله يتفوق على معظم نظرائه من القادة السياسيين مقارنة بأجورهم.
لطالما وُصف رئيس وزراء سنغافورة بأنه القائد المنتخب الأعلى أجراً في العالم. والآن، ستزداد الفجوة في الدخل بينه وبين نظرائه حول العالم اتساعاً أكبر.
فقد أعلن لورانس وونغ، شاغل المنصب حالياً، أمام البرلمان يوم الثلاثاء الماضي عن تعديل الرواتب الوزارية بالزيادة، بعد أن ظلت ثابتة دون تغيير لمدة 15 عاماً.
وعقب هذه التعديلات، سيرتفع إجمالي الدخل السنوي لرئيس وزراء سنغافورة من 2.2 مليون دولار سنغافوري إلى 3.6 مليون دولار سنغافوري، ما يعادل 2.85 مليون دولار أميركي،، بحسب تقرير لشركة CNBC.

ويتألف هذا المبلغ البالغ 3.6 مليون دولار سنغافوري، من عناصر ثابتة وأخرى متغيرة، وقد تعهد وونغ بالتبرع بقيمة الزيادة الكاملة في راتبه للأعمال الخيرية لمدة خمس سنوات، شريطة استمراره في منصبه كرئيس للوزراء.
وتُظهر مقارنة سريعة أن الفجوة بين دخل وونغ ودخل قادة العالم الآخرين كبيرة للغاية؛ إذ يفوق راتبه الجديد أربعة أضعاف راتب الرئيس السويسري، ويُعادل سبعة أضعاف الراتب الذي يتقاضاه الرئيس الأميركي والبالغ 400 ألف دولار.
وفي الواقع، فإن حزمة الدخل التي يتقاضاها وونغ، تبلغ 3.6 مليون دولار سنغافوري، تفوق مجموع الرواتب الرسمية لقادة كل من الولايات المتحدة وسويسرا وأستراليا وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا مجتمعين، وذلك استناداً إلى أسعار الصرف مقابل الدولار الأميركي، مع الأخذ في الاعتبار أن بعض هذه الدول لا تحتسب المكافآت والبدلات الأخرى ضمن الرواتب المعلنة.
وتبلغ رواتب هؤلاء مقارنة برئيس وزراء سنغافورة على الشكل التالي:
سويسرا: رئيس الاتحاد يتق رضى 604,009 دولار 478,166 فرنك سويسري (راتب عضو المجلس الاتحادي) + 12,000 فرنك سويسري (علاوة رئاسية). المبلغ لا يشمل 30,000 فرنك سويسري كنفقات.
أستراليا: رئيس الوزراء يتقاضى 448,819 دولار، موزعة على الشكل التالي: 239,270 دولار أسترالي (راتب برلماني أساسي) + علاوة منصب رئيس الوزراء (تعادل 160% من الراتب الأساسي). المبلغ لا يشمل البدلات، ومساهمات صاحب العمل في صندوق التقاعد، وتكاليف السفر والمركبات.
الولايات المتحدة: الرئيس يتقاضى راتب قدره 400,000 دولار. المبلغ لا يشمل علاوة منفصلة للنفقات الرسمية بقيمة 50,000 دولار (تخضع للمحاسبة).
كندا: رئيس الوزراء يتقاضى راتب 315,395 دولار، المبلغ لا يشمل معاشات التقاعد، والتأمين، وتكاليف السفر، وموارد المكتب.
نيوزيلندا: رئيس الوزراء يتقاضى راتب إجمالي قدره 304,125 دولار إجمالي. المبلغ لا يشمل علاوة النفقات المعفاة من الضرائب وقدرها 25,600 دولار نيوزيلندي.
كوريا الجنوبية: راتب الرئيس 202,562 دولار سنوي ثابت ومحدد قانوناً. المبلغ لا يشمل بدلات المنصب والوجبات المنفصلة.

نظام الراتب الصافي في سنغافورة
ترتبط الرواتب السياسية في سنغافورة بمستويات الأجور في القطاع الخاص.
كشفت بيانات صادرة عن "قسم الخدمة العامة" أن راتب الوزير في بداية مسيرته (المصنف ضمن الدرجة MR4) يُحدد بناءً على متوسط ​​الدخل (الوسيط) لأعلى 1000 مواطن سنغافوري دخلاً، مع تطبيق خصم بنسبة 40% ليعكس مبادئ وقيم الخدمة العامة.
ومن المقرر أن يرتفع هذا الرقم من 1.1 مليون دولار إلى 1.8 مليون دولار، في حين يتقاضى رئيس الوزراء ضعف راتب الدرجة MR4.
وتؤكد الدولة المدينة أن الرواتب التنافسية تساعدها في استقطاب مرشحين أكفاء قد يفضلون البقاء في مجالات الأعمال أو التمويل أو غيرها من المهن ذات الدخل المرتفع.
كما تصف النظام بأنه نموذج "الراتب الصافي" (أو الراتب الشامل)، حيث يخلو من المزايا الشخصية الخفية أو أي عناصر أخرى تضاف إلى الراتب؛ إذ يتقاضى شاغل المنصب السياسي راتباً واحداً فقط، بغض النظر عن عدد الحقائب الوزارية التي يتولاها.
ومع ذلك، فإن القفزة في مستوى الراتب المرجعي (MR4) لا تعني بالضرورة أن رواتب جميع الوزراء في سنغافورة ستشهد زيادة فورية بهذا القدر.
وصرح وونغ أمام البرلمان بأن شاغلي المناصب السياسية الحاليين سيحصلون على تعديلات لمرة واحدة تصل إلى 9% اعتباراً من 15 أكتوبر، وذلك بناءً على عوامل تشمل الأداء وتاريخ آخر تعديل لرواتبهم.
وبناءً على ذلك، فإن الوزير الذي يتقاضى حالياً 1.1 مليون دولار سنغافوري قد يشهد في البداية ارتفاعاً في راتبه السنوي ليصل إلى حوالي 1.2 مليون دولار، بدلاً من الوصول فوراً إلى 1.8 مليون دولار.
وأشار إلى أن أي تعديلات إضافية ستعتمد على الأداء الفردي والمسؤوليات الموكلة لكل وزير.
وقال وونغ: "تُعد الرواتب السياسية قضية شائكة ومثيرة للمشاعر"، مضيفاً: "المبالغ المعنية تفوق ما يتقاضاه معظم المواطنين؛ لذا أتفهم تماماً سبب تدقيق السنغافوريين فيها عن كثب، وسبب وجود مشاعر قوية لدى الكثيرين تجاه هذه المسألة".
وتابع قائلاً: "لكننا نطبق نظاماً منفتحاً ونؤمن بضرورة الشفافية فيما يتعلق بالرواتب الوزارية. ولا يمكننا تجنب هذه القضية لمجرد أنها تنطوي على صعوبات سياسية".