نقل معدات من عقد مملوك للشركة العاملة بالكامل إلى عقد الشراكة
في حالة نقل معدات من عقد مملوك بالكامل للشركة العاملة إلى عقد الشراكة، فإنه يتم اتباع الإجراءات نفسها التي اتبعت في حالة صرف مواد من المخازن المملوكة للشركة العاملة إلى عقد الشراكة مع الأخذ بعين الاعتبار الأثر في العقد المملوك للشركة العاملة من جهة، وعدم احتساب أي ربح أو خسارة ناتجة عن نقل الأصل إلى عقد الشراكة من جهة أخرى، وإنما يقفل في حـ / مجمع إهلاك الأصل المنقول من العقد المملوك للشركة العاملة.
والمعالجة المحاسبية تتم في ضوء أن جزءاً من قيمة الأصل سيباع للشركاء غير العاملين، والجزء الباقي يمثل حصة الشركة العاملة أي نقل الأصل من العقد المملوك بالكامل للشركة العاملة إلى عقد الشراكة، وبالتالي زيادة أصل ونقص أصل آخر بالنسبة للشركة العاملة. وتقيم المعدات أو الأصل المنقول إما بالتكلفة، كما في المواد، أو بحسب سعر السوق. والذي سيتغير في هذه الحالة هو المتمم الحسابي للقيد، والذي سيقفل في مجمع الإهلاك. مع العلم بأن الفرق بين قيمة الأصل والمجمع هو واحد، سواء تم التقييم للأصل بالتكلفة أو بسعر السوق.
مثال:
تم نقل معدات تكلفتها 40,000 دولار من العقد X ، الذي تمتلكه الشركة العاملة بالكامل إلى عقد الشراكة Y ، الذي تملك فيه الشركة العاملة 25% . وقد صنفت المعدات المحولة من النوع B ، واتضح أن تكلفة أصل مماثل تبلغ 60,000 دولار.
والمطلوب:
إجراء المعالجة المحاسبية اللازمة؟
الإجابة :
يترتب على هذه العملية أن الشركة العاملة قامت ببيع أصل للشراكة. وبالتالي يتم تحميل الشركاء غير العاملين بقيمة الجزء المباع لهم، وذلك بجعل حـ/ المدينين - مطالبة الشركاء مديناً، وذلك بالقيمة السوقية للأصل المحول إلى الشراكة × الفئة × حصة الشركاء الآخرين.
والجزء المتبقي من تكلفة الأصل المحول إلى عقد الشراكة يسجل كزيادة في أحد أصول الشركة العاملة ( حـ / التكاليف الملموسة للآبار وتكاليف التطوير - العقد Y)، وذلك بمقدار حصة الشركة العاملة في عقد الشراكة. وتحسب هذه التكلفة بضرب تكلفة الأصل الدفترية، أو التكلفة السوقية × حصة الشركة العاملة في العقد. كما يتطلب الأمر جعل حساب الأصل الخاص بالعقد المحول منه " حساب التكاليف الملموسة للآبار وتكاليف التطوير الخاص بالعقدX " دائناً بتكلفة الأصل المحول إلى عقد الشراكة.
ويسجل الفرق بين طرفي القيد المحاسبي الخاص بإثبات عملية البيع في حساب مجمع الإطفاء كمتمم حسابي وبالرغم من ان هذا الفارق يعتبر بمثابة ربح، غير أنه وفقاً للإجراءات المحاسبية في هذا الصدد، فلا يعترف بالربح أو الخسارة الناتجة عـن تحويل الأصول من ملكية الشركة العاملة إلى عقد الشراكة حتى يتم بيع آخر بئر في الحقل.
وبناء على ما سبق يكون القيد المحاسبي كما يلي:
من مذكورين
33,750 حـ/ المدينين - مطالبة الشركاء (السوق × الفئة × حصة الشركاء غير العاملين)
الجزء المباع لهم (60,000 × 75 % × 75 % 33,750$ = )
10,000حـ/ التكاليف الملموسة للآبار وتكاليف التطوير - العقد Y (تكلفة المحول × حصة الشركة العاملة ) حصة العاملة ( 40,000 ×25 % = 10,000$)
إلى مذكورين
40,000 حـ / التكاليف الملموسة للآبار وتكاليف -التطوير العقد × ( التكلفة الدفترية بالكامل) نقص في أصل.
3,750 حـ/ مجمع إهلاك التكاليف الملموسة للآبار وتكاليف التطوير – العقد × (المتمم وهو الفرق بين قيمة الجزء المباع وتكلفته)
123 Accounts Receivable - Joint Interest Billing
233 Tangible Costs of Wells and Development - Lease Y
234 Accumlated Amoritization of Tangible Costs Wells and Development Lease X
233 Tangible Costs of Wells and Development - Lease X
وتجدر الإشارة إلى أن ذلك الفارق، أو المتمم الحسابي، ظهر كنتيجة لبيع 75% من قيمة الأصل بمبلغ 33,750 ، وحمل بها المدينين - مطالبة الشركاء، بينما تكلفة ذلك الجزء المباع هي 40,000 ×75% = 30,000 ، وبالتالي يبلغ الفرق، والذي يقفل في حساب مجمع الإطفاء كما سبق القول، مبلغ 3750 دولار.
