تسجيل الدخول

تسجيل

دول حوض النيل والقانون الجديد

المؤلف:  د. محمد مدحت مصطفى

المصدر:  اقتصاديات الموارد المائية

الجزء والصفحة:  ص 382 ـ 383

2026-10-29

110

باستعراض مواقف دول حوض نهر النيل من الاتفاقية الجديدة نجد أن بوروندي قد اشتركت مع الصين وتركيا في الاعتراض علية، كما أن إثيوبيا تراجعت في الأخيرة عن الموافقة عليه بسبب القيود الواردة في الجزء الثالـث بـخـصـوص المشروعات الجديدة بعد أن كانت سعيدة بإضافة صفة الجسيم إلى كلمة المخاطر التي تتعرض لها الدول الأخرى ومن هنا فقد تحفظت إثيوبيا على القانون أما السودان وكينيا فقد وافقتا على الاتفاقية، بينما لم تشترك كل من أريتريا وأوغندا وجمهورية الكونغو الديموقراطية زائير في التصويت، كما امتنعت كل من رواندا وتانزانيا عن التصويت ومن هنا نجد مدى الانقسام الذي ظهرت عليه دول حوض النهر أمام القانون الجديد مما يتطلب مزيد من الجهد لتقريب وجهات النظر حول القواعد الأساسية للقانون الدولي، وكذلك العمل على تفعيل دور منظمات التعاون الإقليمي في المنطقة وقد جاءت موافقة مصر على القانون مع التحفظ، وأصدرت مصر بياناً في هذا الشأن هذا نصه إن جمهورية مصر العربية التي كانت منذ فجر تاريخها وحضارتها هبة لنهر النيل الخالد قد دعت دائماً وحرصت على التعاون مع شقيقاتها من دول حوض النيل على أساس قواعد القانون الدولي المستقرة تأمل أن يكون إقرار هذه الاتفاقية حافزاً لمزيد من التعاون بين دول حوض النيل في إطار الاتفاقيات الدولية المبرمة بشأنه والأعراف الإقليمية المستقرة بينها، وكذلك العرف الدولي المستقر العالمي الذي قننت هذه الاتفاقية بعض قواعده وأحكامه، وذلك في إطار من الاحترام الكامل والمتبادل للحقوق والالتزامات، وفي ظل التعاون المثمر البناء الذي يجعل من نهر النيل شرياناً للحياة يربط شعوبه ويدفعها إلى التطلع لتحقيق تنمية موارده والحفاظ عليها لصالح أجيال الحاضر والمستقبل ولا شك في أن الاتفاقية الجديدة بوصفها إطاريه لن يكون لها تطبيق مباشر على دول الحوض حتى لو أصبحت جميعها من أطراف الاتفاقية الجديدة ما لم يتم إبرام اتفاقية خاصة بين دول حوض النيل تعكس القواعد والأحكام العامة التي وردت بالاتفاقية الإطاريه وتقوم بإنزالها على خصوصيات النيل وأوضاعه الهيدرولوجية والجغرافية والسكانية واقتصاديات دوله ومدى اعتمادها على موارده المائية والموارد المائية الأخرى المتاحة لهذه الدولة.