تسجيل الدخول

تسجيل

قبل الانتخابات النصفية.. أرقام الاقتصاد الأميركي قد يدفع ثمنها ترامب

المؤلف:  .cnbcarabia.com

المصدر: 

الجزء والصفحة: 

2026-11-01

104

في 3 تشرين الثاني/نوفمبر، يقترع الأميركيون لاختيار كونغرس جديد يجمع مجلسي النواب والشيوخ، وسيمثل هذا الاقتراع انتصاراً للرئيس الأميركي دونالد ترامب أو يُلحق هزيمة بصفه السياسي قد تُفسد حساباته في النصف الثاني من ولايته الرئاسية.
ساكن البيت الأبيض الذي ليس على اللوائح الانتخابية، يشكل آداةً أساسية في الصراع بين الحزبين الجمهوري والديموقراطي، حيث تركزت الحملات على آدائه السياسي.

فمنذ دخوله البيت الأبيض، وسّع استخدام صلاحياته التنفيذية، وخاض مواجهات سياسية داخلية، وأدخل الولايات المتحدة في حرب مع إيران. والآن يقترب موعد اختبار قدرته على الاحتفاظ بغطاء تشريعي يمنحه مساحة أوسع لمواصلة تنفيذ خياراته.
لكن الاقتصاد يبقى الحلقة الأضعف في آداء ترامب، الذي يواصل نشاطاته لدعم المرشحين الجمهوريين الذين يواجهون تحديات كبيرة في الولايات التي تقف تقليدياً في صف الجمهوريين.

الأرقام بحسب استطلاع حديث لمركز "بيو" للأبحاث ليست لصالح الرئيس الأميركي، حيث قال 85% من المشاركين إن الاقتصاد من أبرز القضايا التي تشغل الناخبين، في حين بلغت نسبة المهتمين بالحرب على إيران والسياسة الخارجية 64%، مقابل 59% لقضايا الحدود والهجرة.
التضخم العنيد
تكشف أحدث البيانات المتاحة حتى 27 تشرين الأول/أكتوبر أن كلفة المعيشة ما زالت تضغط على الأميركيين. فقد بلغ التضخم السنوي، قياساً بمؤشر أسعار المستهلك، 3.7% في أيلول/سبتمبر 2026، مقابل 3% في كانون الثاني/يناير 2025، شهر بدء ولاية دونالد ترامب الثانية؛ أي ارتفاع بمقدار 0.7 نقطة مئوية.
وفق مكتب إحصاءات العمل الأميركي، التضخم الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، انخفض بين التاريخين من 3.3% إلى 2.6%، بينما قفزت أسعار الطاقة 20.4% خلال السنة الأخيرة. وساهم ارتفاع البنزين بأكثر من نصف الزيادة الشهرية للأسعار في سبتمبر/ أيلول.
ذكرت وكالة أسوشيتد برس نقلاً عن الاقتصادي الأميركي بيل آدامز، كبير اقتصاديي الولايات المتحدة في مصرف Fifth Third، قوله إن "الزيادات في الأسعار واسعة النطاق"، لافتاً إلى أن صمود الطلب الاستهلاكي يساعد الشركات على الاحتفاظ بقدرتها على رفع الأسعار.
معدل البطالة
وفق مكتب إحصاءات العمل، بلغ معدل البطالة 4.2% في أيلول/سبتمبر 2026، مقارنة بـ4% في كانون الثاني/يناير 2025، زيادة محدودة تبلغ 0.2 نقطة مئوية، ورغم ذلك لا تؤشر هذه الأرقام إلى انهيار سوق العمل.

إلا أن استقرار سوق العمل لا يحجب غياب فرص التوظيف، فبالكاد أضاف الاقتصاد 29 ألف وظيفة غير زراعية فقط في سبتمبر/  أيلول، فيما شكّل العاطلون عن العمل لمدة 27 أسبوعاً أو أكثر نحو 27.1% من مجموع العاطلين.
ووصف رئيس بحوث الاقتصاد الأميركي في "فيتش" أولو سونولا تقرير الوظائف بأنه مخيّب للآمال، معتبراً أنه يذكّر باستمرار سوق تتسم بقلة التوظيف وقلة التسريح.
وأوضح في تصريح نقلته رويترز أن ضعف استحداث الوظائف وتباطؤ مكاسب الأجور يحدّان من مبررات مواصلة رفع الفائدة فوراً. وتفسّر هذه القراءة كيف يمكن أن تبقى البطالة منخفضة نسبياً، من دون أن يشعر الباحثون عن وظائف بتحسّن فرصهم.
البنزين يحرق الجيوب
أكثر ما يقلق الأميركيين هو سعر البنزين الذي زاد بنسبة كبيرة بعد الحرب على إيران. وبلغ المتوسط الوطني لسعر غالون البنزين العادي 4.2858 دولارات في 26 تشرين الأول/أكتوبر 2026، وهو أحدث سعر يومي متاح عند إعداد التقرير، مقابل نحو 3.13 دولارات يوم تنصيب ترامب، في 20 كانون الثاني/يناير 2025، وفق جمعية السيارات الأميركية AAA. 
 
وهذا يعني أن الزيادة تبلغ 1.16 دولار للغالون، أو 37%؛ ما يعني أن تعبئة 15 غالوناً باتت تكلّف نحو 17 دولاراً إضافياً مقارنة ببداية الولاية.
ويأتي ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الناجم عن الحرب ضمن "صدمة عرض عالمية سلبية" ترفع الأسعار وتعرقل النشاط، حيث امتد اضطراب إمدادات الطاقة إلى ميزانيات الأسر.
الأجور.. صفر مكسب 
من دون أثر التضخم، بلغ متوسط الأجر الحقيقي للساعة في القطاع الخاص غير الزراعي 11.24 دولاراً بأسعار 1982–1984 الثابتة في أيلول/سبتمبر 2026، وهو تقريباً المستوى نفسه المسجّل في كانون الثاني/يناير 2025، وفق بيانات مكتب إحصاءات العمل المعدّلة موسمياً. وهذه دولارات ثابتة لقياس القوة الشرائية، وليست قيمة الأجر المدفوع حالياً.
وسجل المعدل السنوي لزيادة الأجور تراجعاً، حيث انتقل نمو الأجر الحقيقي للساعة من زيادة 1% عند بداية الولاية إلى انخفاض 0.7% في أحدث قراءة. وبذلك يجب التمييز بين تراجع القوة الشرائية خلال السنة الأخيرة وركودها تقريباً مقارنة ببداية الولاية.
وحذّر الاقتصادي الأميركي مارك زاندي، كبير اقتصاديي "موديز أناليتيكس"، في 26 أكتوبر/ تشرين الأول، من أن ارتفاع النفط سيزيد إضعاف الأجور الحقيقية، ثم الإنفاق الاستهلاكي، بحسب موقع بزنس إنسايدر.
الدين الضخم
في 19 أغسطس/آب 2026 تجاوز إجمالي الدين الفدرالي الأميركي للمرة الأولى حاجز 40 تريليون دولار، في محطة تاريخية تكشف حجم الاختلال المتراكم في المالية العامة الأميركية.
ويشمل هذا الرقم نحو 32.3 تريليون دولار من الدين الذي يحمله الجمهور، ونحو 7.8 تريليون دولار من الديون الحكومية الداخلية.
هذه الأرقام سيحملها الأميركيون إلى صناديق الاقتراع، وستُخضع إدارة الرئيس ترامب للحساب، وهذا ما يشكل مصدر قلق لفريقه السياسي، فهل تمر العملية الانتخابية من دون حسابات المعيشة فيستعيد الجمهوريون سيطرتهم على الكونغرس أم يعاقب الناخبون إدارة الرئيس الأميركي فيفوز الديموقراطيون، وتتحول فترة رئاسة ترامب المتبقية إلى حلبة صراع تعرقل صلاحياته المفتوحة ومشاريعه الخاصة؟.. الجواب في صناديق الاقتراع يوم 3 نوفمبر.