1. الفرق بين الأصل والمصنَّف والنوادر والكتاب

الأصل: عنوان يطلق على بعض كتب الحديث خاصّة، فيقال له كتاب أصل أو له أصل، وهكذا، فيقع الكلام فيما هو المراد منه. والظاهر انّ الأصل عبارة عن الأحاديث التي رواها مؤلّفها عن المعصوم أو عن الراوي عنه، من دون أن يكتب في كتاب قبله.

والسبب لتسميته أصلاً هو انّ كتاب الحديث إن كان جميع أحاديثه سماعاً من مؤلّفه عن الإمام ـ عليه السَّلام ـ ، أو سماعاً منه عمّن سمع عن الإمام ـ عليه السَّلام ـ ، فوجود تلك الأحاديث في عالم الكتاب من صنع مؤلّفها وجود أصلي بدوي ارتجالي غير متفرّع من وجود آخر، كما أنّ أصل كلّ كتاب هو المكتوب الأوّلي الذي كتبه المؤلّف فيطلق عليه النسخة الأصلية أو الأصل لذلك.

والمصنّف: هو الكتاب الذي كان جميع أحاديثه أو أكثرها منقولاً عن كتاب آخر سابق وجوده عليه، أو كان فيه كلام المؤلّف كثيراً بحيث يخرجه عن إطلاق القول بأنّه كتاب رواية. والدليل على ذلك انّ الشيخ نقل في مقدّمة الفهرست انّ أحمد بن الحسين بن عبيد اللّه الغضائري عمل كتابين: أحدهما ذكر فيه المصنفات، والآخر ذكر فيها الأُصول.

والمصنَّف بهذا المعنى يقابل الأصل.

والنوادر: هي اسم يطلق على نوع من مصنّفات الأصحاب في القرون الأربعة الأُولى كان يُجمع فيها الأحاديث غير المشهورة، أو التي تشتمل على مضامين مختلفة لا يمكن تبويبها في باب واحد.

ومن هنا يظهر وجه تسمية بعض الأبواب الموجودة في الجوامع الحديثية بعنوان النوادر، كنوادر الصلاة ونوادر الزكاة ونحوهما; لأنّ الأحاديث المذكورة في هذه الأبواب، إمّا شاذة غير معمول بها عند الأصحاب، وإمّا غير قابلة لتخصيصها بعنوان.

وأمّا الكتاب فهو عنوان جامع للجميع.

2. في تعارض الجرح والتعديل

إذا تعارض الجرح والتعديل فهل يقدّم الجارح مطلقاً، أو المعدِّل كذلك، أو يقدّم الكثير منهما على الأقل؟ وجوه:

فربما يقال بأنّ الجرح أولى بالاعتبار لكونه شهادة بصدور أمر وجودي من الراوي، بخلاف التعديل فإنّه يشهد على عدم صدور ذنب يزيل عدالته.

وربما يعارض بأنّ التعديل شهادة على حصول ملكة وجودية هي العدالة.

وربما يتصوّر انّ الأكثر عدداً يفيد الاطمئنان المتآخم للعلم.

والحقّ انّ علماء الرجال الذين هم أصحاب الجرح والتعديل ليسوا على درجة واحدة في الوقوف على خصوصيات الراوي، فمنهم واقف على خصوصيات الراوي بكافة تفاصيلها، ومنهم من هو دون ذلك وإن كان له معرفة بالرجال، فلذلك إذا تعارضت تزكية النجاشي مع جرح الشيخ، فيقدم الأوّل على الثاني، وما هذا إلّا لأنّ النجاشي كان له إلمام واسع بهذا الفن في حين انّ الشيخ مع جلالته، صرف عمره الشريف في علوم شتّى.

هذا كلّه إذا كان المعيار قول الجارح والمزكّي، وأمّا لو كان ثمة سبيل آخر يكشف عن الحقيقة فهو أولى بالأخذ، أعني: جمع القرائن، فمثلاً: انّ داود بن كثير الرقي ضعّفه النجاشي، وابن الغضائري، ومع ذلك لم يأخذ المشهور بتضعيفهما وعملوا برواياته، لأنّ القرائن تشهد على وثاقته، وانّ النجاشي خرِّيت هذا الفن، تبع ابن الغضائري في تضعيفه.

3. الفرق بين المجهول والمهمل

كثيراً ما يشتبه المجهول بالمهمل ويستعمل أحدهما بدل الآخر، بَيْد انّ المجهول غير المهمل، فالمجهول عبارة عمّن حكم علماء الرجال عليه بالجهالة، كإسماعيل بن قتيبة من أصحاب الرضا ـ عليه السَّلام ـ ، وبشير المستنير الجعفي من أصحاب الباقر ـ عليه السَّلام ـ .

قال الطوسي في حقّ الأوّل: مجهول من رجال الرضا ـ عليه السَّلام ـ . و ذكره البرقي في رجال الكاظم ـ عليه السَّلام ـ ، له روايتان في الكافي والروضة.

وقال الطوسي في حقّ الثاني: يكنّى أبا محمد المستنير الجعفي الأزرق، بيّاع الطعام، مجهول من أصحاب الباقر ـ عليه السَّلام ـ .

وأمّا المهمل فهو عبارة عمّن لم يحكم عليه بمدح ولا ذمّ، وإن عرف حاله وبان أمره.

ومن المعلوم انّ الجهالة من أسباب الطعن في سند الحديث دون الإهمال، أي ما سكت علماء الرجال في مدحه أو ذمّه. فلابدّ للمجتهد من تتبّع حاله من الطبقات، والأسانيد، والمشيخة والإجازات، والأحاديث، والسير، والتواريخ، وكتب الأنساب وغيرها.

فإن وقع إليه ما يصلح للتعبير عنه بالمجهولية فذاك، وإلّا وجب التوقّف.

وبذلك يعلم أنّ وصف كثير من الصحابة بالجهالة، كما عليه العلاّمة المامقاني في فهرسه ليس بتامّ، فانّه ذكر قائمة بأسماء عدد كبير من الصحابة ووصفهم بالجهالة.

مع أنّ الصحيح أن يصفهم بالإهمال دون الجهالة، لعدم وصفهم بالجهالة من قبل علماء الرجال.

ثمّ إنّ من أسباب الطعن في الحديث هو جهالة الراوي بالمعنى الذي ذكرناه، و أمّا الإهمال بمعنى عدم ذكر الراوي بمدح أو ذم، فليس ممّا يسوغ الحكم بضعف السند أو الطعن فيه كما لا يسوغ تصحيحه أو تحسينه أو توثيقه.

4. الفرق بين المَشْيَخَة والمَشِيخة؟

اعلم أنّ بين المَشْيَخة والمَشِيخة فرقاً، وهو: انّ المَشْيَخة ـ بإسكان الشين بين الميم والياء المفتوحتين ـ جمع الشيخ كالشيوخ والأشياخ والمشايخ على الأشهر.

قال المطرزي: إنّها اسم للجمع والمشايخ جمعها.

وأمّا المَشِيخة ـ بفتح الميم وكسر الشين ـ فاسم المكان من الشيخ والشيخوخة، كالمسيحة من السياحة، والشيخ والشيخان، والمتيهة من التيه والتيهان.

ومعناها عند أصحاب هذا الفن: المَسْنَدة أي محل ذكر الأشياخ والأسانيد فالمشيخة موضع ذكر المشْيَخة.

بقيت في المقام نكات رجالية أُخرى ذكرناها في كتابنا «كليّات في علم الرجال» و «أُصول الحديث وأحكامه» فمن حاول التفصيل فليرجع إليهما.

مواضيع ذات صلة

من موارد السقط والتحريف والتصحيف والحشو في الأسانيد / أحمد بن الحسن عن المثنّى.

من موارد السقط والتحريف والتصحيف والحشو في الأسانيد / ابن مسكان عن أبي عبد الله (عليه السلام).

من موارد السقط والتحريف والتصحيف والحشو في الأسانيد / ابن مسكان عن أبي جعفر بن ناجية.

من موارد السقط والتحريف والتصحيف والحشو في الأسانيد / ابن أبي غسّان عن حميد بن مسعود.

من موارد السقط والتحريف والتصحيف والحشو في الأسانيد / ابن أبي عمير عن النخعي.

من موارد السقط والتحريف والتصحيف والحشو في الأسانيد / ابن أبي عمير عن ابن يسار.

من موارد السقط والتحريف والتصحيف والحشو في الأسانيد / إبراهيم بن هاشم عن رجل عن صفوان.

من موارد السقط والتحريف والتصحيف والحشو في الأسانيد / أبان بن عبد الرحمن.

سند الشيخ إلى محمد بن عيسى بن عبيد.

سند الشيخ إلى محمد بن الحسين بن أبي الخطّاب.

سند الشيخ إلى ما رواه عن معمر بن خلاد.

سند الشيخ إلى فضالة.