دخل العراق مرحلة الحكم الوطني منذ أن سن القانون الاساس الأول ( دستور عام 1925) بنص المادة (73) منه (للمحاكم المدنية حق القضاء على جميع الأشخاص في العراق في كل الدعاوى والامور المدنية والجزائية التي تقيمها الدولة العراقية او تقام عليها) (1). عدا ما استثنته هذه المادة من الأمور الداخلة في اختصاص المحاكم الدينية والمحاكم الخاصة. وقد ألزمت المادة (88) تأسيس المحاكم واللجان  الخاصة  فيما يختص بحسم الاختلافات الواقعة بين الحكومة وموظفيها فيما يتعلق بخدماتهم ، إذ يتبين من نص الماد ة (88) أن القضاء الإداري العراقي قد اخذ بنظام القضاء الموحد ، وجعل للمحاكم الاعتيادية صلاحية البت في الخصومات القائمة بين الحكومة  والافراد وبنظام القضاء المزدوج المقيد الخاص، حينما اوجب تشكيل لجان أو محاكم خاصة للنظر في الخصومات القائمة بين الموظفين والحكومة الناشئة من جراء خدمة هؤلاء الموظفين .ومن التطبيقات العملية لهذا المنهج قانون انضباط موظفي الدولة رقم 69 لعام 1936 الذي الغى القانون رقم 41 لعام 1929 ، تقرر فيه تعيين واجبات الموظف والمخالفات والعقوبات ، وتحديد لجان الانضباط ومجلس الانضباط العام واصول المرافعة والحكم وطرائق الطعن مسايراً احكام المادة (88) من الدستور ، وانشاء جهة قضائية إدارية تختص بالنظر في الأمور التأديبية وغيرها من امور الخدمة الخاصة بموظفي الدولة، ورسم أصول محاكماتها والسلطة التي تقرر فرض العقوبات التأديبية وحسم الخصومات الناشئة عن الخدمة وطرائق الطعن(2). اما ما يتعلق بالقضاء الإداري في غير هذا الخصوص فقد نظمه قانون ديوان التدوين القانوني رقم 49 لعام 1933.وبعد سقوط دستور عام 1925 لم تنص الدساتير التي صدرت بعد ذلك على نصوص مشابهة، غير أن ذلك لم يمنع المشرع من النص في بعض القوانين التي شرعت في ظلها من النص على الولاية العامة للقضاء العراقي فيها ، في ذلك  مانص عليه قانون المرافعات المدنية النافذ رقم (83) لعام 1969 في المادة (29) منه (( تسري ولاية المحاكم على جميع الأشخاص الطبيعية والمعنوية بما في ذلك الحكومة وتختص بالفصل بالمنازعات والجرائم كافة إلا ما استثني منها بنص خاص )) ، ومن ذلك ايضاً مانص عليه قانون التنظيم القضائي النافذ رقم (160) لعام 1979 في المادة الثالثة منه ((تسري ولاية القضاء على جميع الأشخاص الطبيعية والمعنوية العامة والخاصة إلا ما استثني منها بنص خاص )) ، والواضح أن المشرع قصد من هذه المادة اتساع هذه الولاية للقضايا الإدارية إلا ما استثني منها بقوانين خاصة إلى أن يحين الوقت لانشاء مجلس الدولة وحتى تجد كل ظلامة من يفصل فيها (3). فكانت الدعوات مستمرة وقائمة من خلال مانشرته الصحافة وما قدمه الفقه المعاصر من طروحات طالبت بضرورة إنشاء مجلس دولة للقضاء الإداري ولتشريع القوانين  على وفق الانموذج الفرنسي والدول التي قلدتها في هذا الشأن.

__________________________

1- د.عصام عبد الوهاب البرزنجي : بحث توزيع الاختصاص بين القضاء العادي والقضاء الإداري وحسم اشكالات التنازع بينهما – سلسلة المائدة الحرة – بيت الحكمة –بغداد – 1999-ص31.

2- الأستاذ شاكر العاني  : مقدمة كتاب القضاء الإداري في العراق  لمؤلفه كامل السامرائي- بغداد – 1963 ص2.

3- د.عصام عبد الوهاب البرزنجي : السلطة التقديرية للادارة والرقابة القضائية –المرجع السابق.ص113.

اخر الاخبار

اخبار العتبة العباسية المقدسة

مسيرات عزائية مستمرة للمواكب الحسينية لإحياء أيام شهر المحرم

قسم الشؤون الفكرية يطلق استمارة التسجيل في الدورة القرآنية والتبليغية الثانية

العتبة العباسية المقدسة تحيي ذكرى شهادة الإمام السجاد (عليه السلام)

العتبة العباسية المقدسة تنشر لافتات خاصة بذكرى شهادة الإمام زين العابدين (عليه السلام)

المزيد

الآخبار الصحية

دراسة علمية تكشف مفاجأة حول الأسباب الحقيقية للسمنة

دراسة: الأطباء يتجاهلون "سببا شائعا" لارتفاع ضغط الدم

نظامك الغذائي غني بالبروتين؟.. احذر هذه الآثار الجانبية

لا تتجاهلها.. أعراض تنذرك بأنك مهدد بالإصابة بالسكري

المزيد

الآخبار التكنلوجية

ISOFIX: معيار الأمان الذهبي لمقاعد الأطفال في السيارات

هل المحرك الأكبر دائمًا الأفضل للسيارة؟

اختبارات ناجحة لمحرك "VK-800" الروسي وتطويره لطائرة بايكال الخفيفة

رئيس إنفيديا: الذكاء الاصطناعي الصيني "محفز للتقدم العالمي"

المزيد

مواضيع ذات صلة

مسوغات منع القاضي من القضاء بعلمه الشخصي

مسوغات الاقتناع الذاتي للقاضي الإداري

طبيعة الاقتناع الذاتي للقاضي الإداري

ضمانات الاقتناع الذاتي للقاضي الإداري

خصائص الاقتناع الذاتي للقاضي الإداري

تعريف الاقتناع الذاتي للقاضي الإداري

تعريف الاقتناع الذاتي للقاضي الإداري

اثر الاقتناع الذاتي للقاضي الإداري في نقل عبء الاثبات

الوسائل غير المباشرة لتكوين الاقتناع الذاتي القاضي الإداري

الوسائل المباشرة لتكوين الاقتناع الذاتي للقاضي الإداري

أثر الاقتناع الذاتي للقاضي الإداري على سير المرفق العام

القيود الواردة على مبدأ الاقتناع الذاتي للقاضي الإداري