الأهداف الرئيسية لاستراتيجية إدارة الدين العام :يمكن القول بصورة إجمالية إن استراتيجية(1). إدارة الدين العام إنما يكون لها عدة أهداف وأهم هذه الأهداف :–

– تخفيض حجم الدين العام المحلي في مدى زمني محدد في ضوء التوقعات المستقبلية لحجم الناتج المحلي وحجم الدين باستخدام حزمة ملائمة من السياسات النقدية والمالية.

– توفير المبالغ المطلوبة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.

– تقليل تكلفة الاقتراض.

– الوصول إلى هيكل آجال متوازن للتأكد من قدرة الاقتصاد على تحمل أعباء هذا الدين.

– خلق سوق ثانوية للأوراق المالية الحكومية والعمل على تطوير سوق المال.

– تطوير أوعية وأدوات طويلة الأجل للادخار الخاص.

– توزيع الدخل.

– قدرة الدولة على خدمة هذا الدين من مواردها العادية المختلفة وليس عن طريق الاقتراض من الجهاز المصرفي.

ولتحقيق ما سبق يتعين ربط إدارة الدين العام المحلي بإطار كلي واضح تسعى الحكومة من خلاله إلى ضمان القدرة على الاستمرار في تحمل مستوى الدين العام ومعدل نموه والأعباء المترتبة على ذلك. أخذاً في الاعتبار أن التخلف عن سداد الدين سيكون له آثاراً سلبية على الاقتصاد القومي منها ما قد يترتب على هذا التخلف من تعثر قطاع الأعمال أو القطاع المصرفي في أدائه فضلاً عن تناقص مصداقية الحكومة مما يؤثر على قدرتها في تعبئة المدخرات المحلية – والأجنبية – على المدى الطويل.

والتنسيق بين استراتيجية إدارة الدين العام المحلي وكلاً من السياستين النقدية والمالية، نظراً للاعتماد المتبادل بينهما وذلك في ضوء الظروف الاقتصادية السائدة والأهداف المرجو تحقيقها والتي من أهمها رفع معدلات التنمية في إطار قدر مناسب من الاستقرار الاقتصادي. فالسياسة النقدية تلعب دوراً أساسياً في تحقيق سياسة الدين المحلي سواء من حيث سرعة وكفاية عمليات بيع السندات لتوفير احتياجات الموازنة العامة من التمويل أو من حيث أسعار الفائدة المناسبة التي تحول دون الزيادة الكبيرة في أعباء خدمة الدين(2).

كما تلعب السياسة المالية دوراً هاماً في تحديد قدرة الدولة على تحمل أعباء هذا الدين مستقبلاً، سواء من ناحية العمل على تحجيم العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة وبالتالي تحجيم الزيادات المتتالية في حجم الاقتراض ومن ثم أعباء خدمة الدين المحلي، أو من ناحية توزيع الإنفاق الكلي في الموازنة العامة للدولة والعمل على أن يكون الاقتراض المحلي لتمويل العجز في الموازنة الاستثمارية وليس الجارية. حيث يزيد الاستثمار من قدرة الدولة على الإنتاج ومواجهة أعباء الدين دون أن تؤثر هذه الأعباء سلبياً على مكونات الإنفاق الجاري أو الاستثماري في الموازنة العامة.

وأهمية تطوير سوق المال لسهولة إصدار السندات القابلة للتداول في ظل مناخ استثماري يتسم بالشفافية والإفصاح(3).

وإنشاء سوق ثانوية كفء للأوراق المالية الحكومية يتطلب(4):-

– تنويع الحافظة لتوسيع قاعدة المستثمرين.

– أن تتسم المعاملات بالشفافية والاعتماد على آليات السوق عند إصدار سندات الدين.

– اتباع ممارسات سليمة في النظم المستخدمة لتسوية المعاملات في السوق المالية التي تشمل أوراقاً مالية حكومية.

ويتطلب تحقيق أهداف هذه الاستراتيجية أن تقوم الحكومة باعتبارها الجهة المصدرة للدين أو البنك المركزي وكيلاً عنها باتخاذ إجراءات معينة وفي الحالة المصرية، واستشعاراً لحجم وخطورة مشكلة الدين العام، جاء في مشروع موازنة٢٠٠٠/٢٠٠١ ما نصه أن "السيطرة على الدين العام وسداد أعباء خدمته تعد من  أولويات المهام الأساسية للسياسة المالية، حيث تسعى الحكومة إلى السيطرة على الدين من خلال خطة توازن بين توفير التمويل اللازم من المدخرات الحقيقية وبعض القروض والتسهيلات المحلية والخارجية لتمويل الاستثمارات واحتياجات التنمية من ناحية وبين مقتضيات تخفيض هذا الدين وربطه بالناتج المحلي الإجمالي، مع العمل في ذات الوقت على سداد أعباء خدمة هذا الدين المحلي والخارجي في مواعيده وبما يضمن عدم تزايد نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي بل وتخفيض هذه النسبة كلما أمكن(5).

هذه العبارة تكشف عن بعض أهداف إدارة الدين العام طبقاً للتصور الرسمي (تصور الحكومة) وإذا لاحظنا أن الدين العام الخارجي في مصر ليس مدعاة للقلق وتجرى خدمته بانتظام فإن معنى العبارة السابقة أن مثار القلق هو الدين العام المحلي الذي تشير التقديرات إلى بلوغ مجموع المسدد من متأخراته ٣١,١ مليار جنيه بنسبة ٢,٣ % من الناتج المحلي الإجمالي. ولذلك فقد أنشأت وزارة المالية عام ٢٠٠١ قسماً لإدارة الدين العام(6).

__________________________

1- المجالس القومية المتخصصة – المجلس القومي للإنتاج والشئون الاقتصادية "الدين العام المحلى مرجع سابق. ص ١٧

– صندوق النقد الدولي : المبادئ التوجيهية لإدارة الدين العام – دراسة أعدها خبراء صندوق النقد

.٢٠٠١/٣/ الدولي والبنك الدولي ٢١

2- خالد سعد حلمي: "الدين العام : الأثر على السوقين النقدية والمالية". كتاب الأهرام الاقتصادي  رقم ١٥٢ أكتوبر ٢٠٠٠ . ص ٤٤

3- قضايا التخطيط والتنمية "إدارة الدين العام المحلى وتمويل الاستثمارات العامة في مصر". مرجع سابق. ص ٤٥

4- قضايا التخطيط والتنمية "إدارة الدين العام المحلى وتمويل الاستثمارات العامة في مصر". مرجع سابق. ص ٤٥–٤٦

5– المرجع السابق. ص ٤٦

. – صندوق النقد الدولي : "المبادئ التوجيهية لإدارة الدين العام". مرجع سابق. ص ١١

6- المجالس القومية المتخصصة – المجلس القومي للإنتاج والشئون الاقتصادية "الدين العام المحلى". مرجع. سابق. ص ١٧

مواضيع ذات صلة

نـفـقات المـؤسـسات العامـة والقـواعـد التـي تحـكـمـها وتـصنـيفـها

آثار الانـفاق الحـكومي على السلع غير السوقـية

الآثـار الاجتماعـية للنـفقات العامـة

أثـر النـفقات العـامة عـلى الاسعـار ومـستوى التـوظـيف

أثـر النـفقات العـامة على الانـتاج و الاستـهلاك

الآثـار الاقتصاديـة للنـفقات العـامة (أثر النفقات العامة على الدخل القومي)

مـحددات تـطور حجـم النـفقات العـامة

التقسيمـات الوضعيـة للنـفقات العامـة

التقسيـم الوظيـفي للنـفقات العامـة

النفقات العادية والنفقات غير العادية واهم معايير التفرقة بينها

التقسيمات العلمية او التقسيمات الاقتصادية للنـفقات العامـة (النفقات الحقيقية والنفقات التحويلية)

اسبـاب تزايـد النـفقات العامـة