1

المرجع الالكتروني للمعلوماتية

المحاسبة

تطور الفكر المحاسبي

الافصاح والقوائم المالية

الرقابة والنظام المحاسبي

نظرية ومعايير المحاسبة الدولية

نظام التكاليف و التحليل المحاسبي

نظام المعلومات و القرارات الادارية

مواضيع عامة في المحاسبة

مفاهيم ومبادئ المحاسبة

ادارة الاعمال

الادارة

الادارة: المفهوم والاهمية والاهداف والمبادئ

وظائف المدير ومنظمات الاعمال

الادارة وعلاقتها بالعلوم الاخرى

النظريات الادارية والفكر الاداري الحديث

التطور التاريخي والمدارس والمداخل الادارية

وظيفة التخطيط

انواع التخطيط

خطوات التخطيط ومعوقاته

مفهوم التخطيط واهميته

وظيفة التنظيم

العملية التنظيمية والهيكل التنظيمي

مفهوم التنظيم و مبادئه

وظيفة التوجيه

الاتصالات

انواع القيادة و نظرياتها

مفهوم التوجيه واهميته

وظيفة الرقابة

انواع الرقابة

خصائص الرقابة و خطواتها

مفهوم الرقابة و اهميتها

اتخاذ القرارات الادارية لحل المشاكل والتحديات

مواضيع عامة في الادارة

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

ادارة الانتاج

ادارة الانتاج: المفهوم و الاهمية و الاهداف و العمليات

التطور التاريخي والتكنلوجي للانتاج

نظام الانتاج وانواعه وخصائصه

التنبؤ والتخطيط و تحسين الانتاج والعمليات

ترتيب المصنع و التخزين والمناولة والرقابة

الموارد البشرية والامداد والتوريد

المالية والمشتريات والتسويق

قياس تكاليف وكفاءة العمل والاداء والانتاج

مواضيع عامة في ادارة الانتاج

ادارة الجودة

الجودة الشاملة: المفهوم و الاهمية و الاهداف و المبادئ

نظام الايزو ومعايير الجودة

ابعاد الجودة و متطلباتها

التطور التاريخي للجودة و مداخلها

الخدمة والتحسين المستمر للجودة

خطوات ومراحل تطبيق الجودة الشاملة

التميز التنافسي و عناصر الجودة

مواضيع عامة في ادارة الجودة

الادارة الاستراتيجية

الادارة الاستراتيجية: المفهوم و الاهمية و الاهداف والمبادئ

اساليب التخطيط الاستراتيجي ومراحله

التطور التاريخي للادارة الاستراتيجية

النظريات و الانظمة و القرارات و العمليات

تحليل البيئة و الرقابة و القياس

الصياغة و التطبيق و التنفيذ والمستويات

مواضيع عامة في الادارة الاستراتيجية

ادارة التسويق

ادارة التسويق : المفهوم و الاهمية و الاهداف و الانواع

استراتيجية التسويق والمزيج التسويقي

البيئة التسويقية وبحوث التسويق

المستهلك والخدمة والمؤسسات الخدمية

الاسواق و خصائص التسويق و انظمته

مواضيع عامة في ادارة التسويق

ادارة الموارد البشرية

ادارة الموارد البشرية : المفهوم و الاهمية و الاهداف و المبادئ

التطور التاريخي لادارة الموارد البشرية

استراتيجية ادارة الموارد البشرية

الوظائف والتعيينات

الحوافز والاجور

التدريب و التنمية

السياسات و التخطيط

التحديات والعولمة ونظام المعلومات

مواضيع عامة في ادارة الموارد البشرية

نظم المعلومات

علوم مالية و مصرفية

المالية العامة

الموازنات المالية

النفقات العامة

الايرادات العامة

مفهوم المالية

التدقيق والرقابة المالية

السياسات و الاسواق المالية

الادارة المالية والتحليل المالي

المؤسسات المالية والمصرفية وادارتها

الاقتصاد

مفهوم ونشأت وعلاقة علم الاقتصاد بالعلوم الاخرى

السياسة الاقتصادية والمالية والنقدية

التحليل الأقتصادي و النظريات

التكتلات والنمو والتنمية الأقتصادية

الاستثمار ودراسة الجدوى الأقتصادية

ألانظمة الاقتصادية

مواضيع عامة في علم الاقتصاد

الأحصاء

تطور علم الاحصاء و علاقته بالعلوم الاخرى

مفهوم واهمية علم الاحصاء

البيانات الأحصائية

الادارة و الاقتصاد : علوم مالية و مصرفية : المالية العامة : النفقات العامة :

الطبيعة القانونية للقرض العام

المؤلف:  يسرى محمد ابو العلا

المصدر:  المالية العامة

الجزء والصفحة:  ص61-62

27-10-2016

5197

الطبيعة القانونية للقرض العام: نظراً لأهمية القروض العامة وخطورتها فإنها تتطلب موافقة السلطة التشريعية عليها، أي أن تصدر بقانون، وإذا كانت القواعد الدستورية تتطلب صدور القرض بقانون، فإن هذا القانون لا يعدو أن يكون قانوناً من الناحية الشكلية، شأنه في ذلك شأن قانون الميزانية، فهو لا يتضمن قواعد عامة أمرة كسائر القوانين ويرجع السبب في صدور القرض بهذه الصورة أن خدمة القرض والأعباء المالية التي يرتبها على الدولة، تدعو إلى فرض الضرائب بعد ذلك لمواجهتها، ونظراً لأن الضرائب تفرض بقانون فإن القروض، وهى تؤدي إليها، يجب أن تصدر أيضاً بقانون، ويميل الفقه إلى اعتبار القرض عقداً من عقود القانون الخاص يرتب مراكز قانونية لكل من الدولة (المقترضة) والأفراد (المقرضين) ويصح هذا القول في حالة القروض الاختيارية، أما القروض الاجبارية فمن الصعب التسليم بذلك، نظراً لانعدام حرية الأفراد في القبول أو الرفض، وهناك رأي آخر من الفقه يرى أن القرض يمثل عملاً من أعمال السيادة، أي أنه عمل تشريعي يصدر بقانون، وبالتالي تنتفي عنه الطبيعة العقدية، وذلك لأن الدولة وهي تصدره تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة من إصداره، ويبرر هذا الراي حق الدولة في التدخل لتغيير شروط القرض بإرادتها المنفردة، غير أنه يعاب على هذا الراي التسليم بإمكانية تدخل الدولة بتعديل القرض أو إلغائه، وهو الأمر الذي يؤثر على سمعة الدولة، ويزعزع الثقة في ائتمانها، ومن ثم فإن الراي الأرجح اعتبار عمل القرض من طبيعة عقدية.

EN

تصفح الموقع بالشكل العمودي