المبنى
قدمنا عند بداية الكلام عن النظام الصرفي للغة العربية الفصحى أن هناك نوعين من المباني هما:
1- مباني التقسيم: وهي الاسم والصفة والفعل والضمير والخالفة والظرف والأداة, وذكرنا أن ما يرجع من هذه المباني إلى أصول اشتقاقية فإنه يتفرّع إلى مبانٍ فرعية يضمها المبنى الأكبر, وكل مبنى من هذه المباني الفرعية هو قالب تصاغ الكلمات على قياسه يسمَّى الصيغة الصرفية, ومن هنا رأينا طائفة من الصيغ تقع مباني متفرعة عن المبنى الأكبر وهو الاسم, وطائفة تقع فروعًا على المبنى الأكبر وهو الصفة, وطائفة ثالثة تقع فروعًا على المبنى الأكبر الثالث وهو الفعل. وكل صيغة من هذه الصيغ الفروع تعبر عن معنى فرعي منبثق عمَّا يفيده المبنى الأكبر من معنى تقسيمي عام كالاسمية والوصفية والفعلية. أما ما لا يرجع إلى أصول اشتقاقية من مباني التقسيم وهو الضمير وأكثر الخوالف والظرف والأدة, فمبانيها هي صورها المجرَّدة إذ لا صيغ لها, فإذا قلنا: "ضمير المفرد المذكر الغائب" فقد وصفنا مبنى مجردًا يصدق من ذلك على الضمير في حالة الرفع والانفصال والاتصال والاستتار, وفي حالة النصب والانفصال والاتصال, وفي حالة الجر والاتصال, وكل حالة من هذه الحالات الست تعتبر فرعًا على العنوان الأول, وتتحقق بعلامة مختلفة عمًّا تتحقق به الأخريات. فالعنوان الأولى مبنى أكبر وما تفرَّع منه مبانٍ فروع ولا نجد العلامة إلّا في النص المنطوق أو المكتوب.
2- مباني التصريف: وهي تمثل في صور التعبير عن المعاني الآتية:
1- الشخص: والمقصود به التكلم والخطاب والغيبة.
ب- العدد: والمقصود به الإفراد والتثنية والجمع.

ص133

جـ- النوع: والمقصود به التذكير والتأنيث.
د- التعيين: والمقصود به التعريف والتنكير.
وهذه المعاني لا يعبر عنها بالصيغ الصرفية ولا بالصور الشكلية المختلفة, ولكنها يُعَبَّر عنها بواسطة اللواصق والزوائد, فالتكلم والخطاب والغيبة يعبَّر عنها في الفعل الماضي بالضمائر المتصلة, وفي المضارع بحروف المضارعة, وليس في صيغة الأمر إلّا معنى المخاطب. والإفراد والتثنية والجمع يعبر عنها في الأسماء بألف التثنية وواو الجمع وعدمهما, وكذلك بالألف والتاء, وفي الأفعال بألف الاثنين وواو الجماعة وعدمهما, والتذكير والتأنيث يعبَّر عنهما في الأسماء بتاء التأنيث وألف القصر وهمز المد, وفي الأفعال بتاء التأنيث وتاء المؤنثة ونون النسوة, والتعريف والتنكير يفرق بينهما بالألف واللام اللذين يفيدان التعريف, فالضمائر المتصلة جميعًا, وحروف المضارعة الأربعة, وألف الاثنين وألف التثنية وواو الجمع وواو الجماعة والألف والتاء وتاء التأنيث وألف القصر وهمزة المد وتاء المؤنثة ونون النسوة والألف والألف واللام, كل أولئك وسائل شكلية للتعبير عن معاني التصريفية التي ذكرناها تحت الأرقام أ، ب، ج، د منذ قليل, ومن ثَمَّ يصدق عليها أنها مبانٍ تصريفية, أو أنها بعبارة أخرى من "مباني التصريف".
3- مباني القرائن اللفظية: السياق كالطريق لا بُدَّ له من معالم توضحه, ولا شك أن مباني التقسيم وما تبدو فيه من صيغ صرفية وصور شكلية, وكذلك مباني التصريف مع ما تبدو له من لواصق مختلفة تقدم قرائن مفيدة جدًّا في توضيح منحنيات هذا الطريق, ولكن السياق حتى مع وضوح الصيغ واللواصق يظل بحاجة إلى الكثير من القرائن الأخرى التي تتضح بها العلاقات العضوية في السياق بين الكلمات. فمن هذه المباني ما تتضح به الأبواب من حركات إعرابية أو رتبة أو مطابقة في الحركة أو مطابقة في مبنى تصريفيٍّ ما، أو ربط بصورة من الصور التي تترابط بها الكلمات كما سنرى بعد قليل, أو همز أو تضعيف يفيد معنى التعدية, أو غير ذلك من المباني المعبرة عن العلاقات, وهي التي سندرسها بالتفصيل تحت عنوان: "القرائن اللفظية" عند

ص134

مناقشة النظام النحوي إن شاء الله, ومع أن هذا النوع الثالث من المباني لا يساق لبيان معنى صرفي وإنما يساق لبيان علامة نحوية يعتبر في جملته خارجًا عن نظام الصرف, ولكنه هدية الصرف إلى نظام النحو؛ إذ أن النحو نظام من المعاني والعلاقات التي لا تجد تعبيرًا شكليًّا عنها إلّا فيما يقدمه الصرف لها من المباني والقرائن اللفظية.
عند هذا الحد أكون قد وضَّحت الأقسام الثلاثة التي تنقسم إليها المباني, فوصلت إلى نقطة يحسن فيها أن أعد بذاكرة القارئ إلى ما سبق من إيضاح الصلة بين المعنى والمبنى والعلامة, وحين قال ابن مالك:
فعل قياس مصدر المعدى
من ذي ثلاثة كرد ردّا
عرض علينا المقابلة الآتية بين المفاهيم الثلاثة:
المعنى المبنى العلامة
مصدر الثلاثي المتعدي فَعْل ردّ
وحين قال:
نونًا تلي الإعراب أو تنوينًا
مما تضيف احذف كطور سينا
عرض المقابلة على النحو التالي:
المعنى المبنى العلامة
الإضافة حذف التنوين طور سينا
والمبنى في المثال السابق من النوع الأول, وفي المثال الأخير من النوع الثالث, على أن هذا المبنى في المثال الأخير واحدة من قرائن لفظية متعددة يتَّضح بها معنى الإضافة, منها الرتبة المحفوظة بين المضاف والمضاف إليه, ومنها العلامة الإعرابية التي في آخر المضاف إليه, ومنها أن طرفي الإضافة اسمان وهلم جرا، وكل هذه القرائن مبانٍ مما سبق شرحه, وحيث وضعنا المباني بإزاء ما تعبِّر عنه من المعاني وما تحقق به من العلامات, كان علمنا أن ندرك أن المبنى ما دام لا يرد في النطق ولا يجري به القلم في الكتابة؛ لأن النطق والكتابة مجال العلامة فلا بُدَّ أن يكون المبنى جزءًا من النظام, وإن القواعد كلها ليست

ص135

أكثر من تفصيل قصة الصلة بين المعاني والمباني, وأن القواعد لا تستخدم العلامات إلّا في الأمثلة والشواهد حيث تكون مسبوقة بكاف التشبيه. فوضوح المقصود بالمبنى يتوقف إذًا على إدراك الفرق بين المبنى وبين العلامة, فنون التوكيد على إطلاقها مبنى, ولكن هذه التي في قولنا "لنقومن" علامة, أي: إنها على عمومها مبنى وعلى خصوصها علامة, وهذا هو الفرق بين كل مبنى وكل علامة, كالذي سبق في فهم صيغة "فَعْل" في عمومها, وكلمة "ردّ" في خصوصها, وكذلك حذف التنوين في عمومه وحذفه في طور سينا على الخصوص وهلم جرا. ولهذا السبب كان المبنى بإفادته العموم جزءًا من النظام, أي: من اللغة, وكانت العلامة بخصوصها جزءًا من الكلام, ولهذا السبب أيضًا كانت الصلة في داخل النظام بين المعنى والمبنى صلة لا تنفك من حيث إن المعاني بحاجة إلى المباني, سواء أكانت دلالة المبنى على المعنى وجودية بالذكر, أم عدمية بالحذف أو الاستتار. وسنحاول فيما يلي أن نلقي ضوءًا على طبيعة الأنواع الثلاثة من المباني كلًّا على حدة, فنتكلم من النوع الأول عن الصيغة ودورها في الصرف, ومن النوع الثاني عن اللواصق, ومن النوع الثالث عن الزوائد.

ص136