المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الجغرافية
عدد المواضيع في هذا القسم 8683 موضوعاً
الجغرافية الطبيعية
الجغرافية البشرية
الاتجاهات الحديثة في الجغرافية

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23 / كانون الاول / 2014 م
صيغ المبالغة
18 / شباط / 2015 م
الجملة الإنشائية وأقسامها
26 / آذار / 2015 م
معاني صيغ الزيادة
17 / شباط / 2015 م
انواع التمور في العراق
27 / 5 / 2016
صفات المحقق
16 / 3 / 2016


المعايير الدولية لتصنيف الدولة الصغيرة - معيار التأثير الدولي  
  
1049   07:02 مساءً   التاريخ: 22 / 7 / 2019
المؤلف : عمر الحضرمي
الكتاب أو المصدر : الدولة الصغيرة , القدرة والدور ، مقاربة نظرية ص
الجزء والصفحة : ص 68- 71
القسم : الجغرافية / الجغرافية البشرية / الجغرافية السياسية و الانتخابات /

لم تستطع الدولة الصغيرة أن  تخرج من قيود الدور المحدود في صناعة سياستها الخارجيّة، وذلك لضعف عوامل الاقتدار من حيث عدد السكان أو الموارد الطبيعية أو القدرة الاقتصادية أو العسكرية، لذلك سعت هذه الدولة إلى تعويض ذلك باجتراح سياسة خارجية تعتمد على التكتل الاقتصادي أو اللجوء إلى التجمع الإقليمي (Barston، 1971؛ Hey، 2003). هذه الأوضاع عكست ظروفاً وحقائق طبعت السياسة الخارجيّة للدول الصغيرة بسمات تكاد تنحصر في الآتي:

1- عجز الدول الصغيرة عن منافسة الدول الكبيرة في مجال الانخراط في الشؤون الدولية، وذلك بسبب محدودية الإمكانات من حيث المعلومات والقدرة على فرض دبلوماسيتها على الأحداث العالمية، وذلك عائد إلى صغر حجم تمثيلها الدبلوماسي، سواء ما كان من قلة عدد السفارات أم الدبلوماسيين الذين يديرونها، إضافة إلى ضعف قدرتها العسكرية، هذه القدرة التي أصبحت هذه الأيام أحد المكوّنات الرئيسية في عملية تنفيذ العديد من قرارات السياسية الخارجيّة، إضافة إلى أنها لا تملك الموارد المالية أو القوّة الماديّة أو المستوى التقني الذي يمكنها من المشاركة الفعّالة في السياق الدولي، الأمر الذي يفرض على هذه الدول الصغيرة أن تختار مجالات محدودة، أو دولاً قليلة توازيها في القوّة للتشارك معها في اتباع سياسات خارجيّة ملائمة.

هذا بالإضافة إلى أن الدول الصغيرة لا تملك الخيارات في انتقاء آليات تمكنها من التأثير الخارجي. لذلك نرى أن محاولات هذه الدول، في فرض ذاتها، لا تتجاوز حدوداً معينّة مما يعني محدودية هذه القرارات إنْ لم يكن عدميّة فائدتها، هذا إذا لم تترك هذه القرارات احتمالات قيام تهديدات خطرة ضدها (East، 1973). ولمواجهة ذلك تضطر الدولة الصغيرة إلى التوجّه نحو تبني استراتيجيّات إقليمية (لا تكون فيها دول كبيرة) من أجل التحرر من الضغوطات الدولية.

بل وأحياناً تميل إلى التزام الحياد لتتجنب مواجهة الإرادات الدولية الكبيرة، وهذا يعني الأخذ بالدبلوماسية متعددة الجوانب والاهتمامات، والتنسيق الجماعي وفي سبيل ذلك تسعى إلى تجميع المزيد من الوسائل السلمية للوصول إلى درجة من القدرة التي تغطي أوضاعها الهزيلة في النسق الدولي.

ولتحقيق ذلك، نراها تعمل جاهدة على دعم النشاطات الدولية، والإفادة من عمليات المشاركة في المحافل الدولية لتخفيف الضغوط والقيود، الأمر الذي يجعلها في حالة دائمة تعتمد فيها على اغتنام الفرص المتاحة. وهذا يجعلها تجهد في الإصرار على تفعيل قواعد القانون الدولي التي ترى فيها إمكانات للمحافظة على ذاتها، ومن ذلك مثلاً دعمها لمؤسسة المحكمة الدولية وتطوير الوسائل السلمية في التغيير. وهذا يعني السعي الحثيث نحو مساندة الشرعية الدولية وتعظيم قيمها، وتنشيط الفعّاليات التي تقوم بها المنظمات الدولية، والدعوة إلى استخدام المناهج الأخلاقية والأدبية في حل القضايا الدولية (شلبي، 2008).

ومن الملاحظ أن بعض هذه الدول قد استطاعت أن تثبت وجودها الدبلوماسي النشط على المستوى الدولي والإقليمي، واستطاعت الحصول على وزن ودور وذلك عندما نهجت في إعداد نفسها كقوة داعمة للجهود التي تبذل دون اللجوء إلى الأعمال العسكرية رغم انكشافها، ورغم خطورة التهديدات الاقتصادية حتى الفاقة والتبعية، والخوف من تهديد هويتها الوطنية وتكاملها الاجتماعي وانتهاك إقليمها والخشية على سلامته (الشنفري، 1995؛ الإبراهيم، 1982؛ Allouche،1989)، وذلك لأن تضاءل الموارد البشرية والمادية للدولة يعني، بالضرورة، ازدياد الصعوبات التي تواجهها، وضيق خياراتها، وبالتالي سهولة تهديد بقائها عضواً مستقلاً كاملاً في المجموعة الدولية.

2- الميل نحو تفضيل الأدوات والاعتبارات الاقتصادية والتنموية على الأدوات والاعتبارات السياسية في علاقاتها الدولية، لذلك غالباً ما يلجأ قادة هذه الدول إلى استخدام الخطابات السياسية التي تقول بأن استراتيجياتهم تلتزم بالشؤون التنمويّة الاقتصادية واعتبارها أولوية في صدارة مناهجهم المتعلقة بالسياسة الخارجية (Fauriol، 1984)، وذلك تحت ضغوطات حاجات مواطنيهم المتعلقة بالغذاء والعمل والصحة والرعاية الاجتماعية، في ظل عجز بيّن في الصناعات المتطورة، وغياب تنوع الموارد وضعف الأسواق المحلية، والشح في موارد التمويل، وغالباً ما يرافق ذلك خلل في مواكبة الاحتياجات المعيشيّة، خاصة وأن معظم دخل الدولة إنّما يأتي عن طريق تصريف الموارد الأولية التي هي في الأصل ضعيفة، والتي تكون متركزة في سلعة واحدة في كثير من الأحيان. كل هذا يؤدي إلى الاضطرار إلى البحث عن مساعدات وقروض من الدول ذات الإمكانات، الأمر الذي يعني حالة من التبعية، التي تفضي إلى الإضرار بالاستقرار الداخلي، بعد أن تسقط هذه الدول في علاقات تتميز بعدم المساواة التبادليّة.

إن ذلك كله يخلق معضلات وأزمات تتمثل في:

أ- العجز عن تحقيق الأهداف المرسومة، التي هي في الأصل، أهداف متواضعة، وبالتالي تزداد الهوّة بين الإمكانات وبين القدرات. وغالباً ما يقود ذلك إلى الإحباط ثم التمرد اللذين يُترجمان إلى تآكل شرعية الأنظمة السياسية، إن كانت هناك شرعية.

ب- العجز عن ضمان وضع أمني يضمن الاستقرار والصيانة والوحدة للدولة، خاصة وأن التهديد يشكل خطورة متنامية في المجتمع الدولي هذه الأيام، وفي ظل سعي أطراف الاستقواء الدولي إلى احتلال المزيد من الأفلاك والساحات. وهنا تجد الدول الصغرى نفسها في ارتباك كبير إذا ما حاولت الاختيار بين أشكال العلاقات مع الدول الأخرى (Wagner، 2010)، وذلك عندما تضيق البدائل لديها.

ج- ظهور تكتلات اقتصادية عالمية ضخمة تتمثل في هيمنة الشركات المتعددة الجنسيّة، ومراكز المؤسسات الماليّة العالمية، التي باتت تتحكم في مصائر الكثير من الدول الصغيرة، وتشترط رهن الاستقرار السياسي وفرض التبعيّة المقيّدة مقابل تقديم المعونات لها. وقد دعت هذه الدول، للخروج من هذا المأزق، إلى إنشاء نظام دولي اقتصادي جديد، وذلك سعياً لتصحيح الاختلالات الهيكليّة والقضاء على واقع عدم المساواة. ومن ضمن هذه المحاولات أيضاً، سعت هذه الدول، إلى إقامة سلسلة من الحوارات بين الشمال والجنوب، بعد تحسين وضع العلاقات الاقتصادية بين دول الجنوب نفسه (Wagner، 2010; Weinstein، 1972؛ هلال، القرني، 1994).

3- الاضطرار إلى تبني تقنيات منخفضة التكلفة مثل اللجوء إلى استخدام المنظمات الدولية، والاعتماد عليها حتى تتمكن هذه الدول الصغيرة من تقوية قدراتها وزيادة نفوذها، كون هذه المنظمات تدعو إلى تعظيم معايير الشرعية الدولية.

‌4- تتسم الأنظمة السياسية في الدول الصغيرة بوقوعها تحت إرادة القيادة السياسية فيها، وذلك لغياب المؤسسات الديمقراطية الفاعلة، الأمر الذي أدّى إلى شخصنة القرارات السياسية الخارجية، التي تكون، في الغالب غير مؤهلة لقيادة الدولة خاصة في الشؤون الدوليّة. ويؤدّي هذا، بالضرورة، إلى عدم الاستقرار خاصة إذا ما وقعت تقلبات مفاجئة في هرم السلطة، كتغيير الزعيم إثر الانقلاب أو موت هذا الزعيم (فضّة، 1983).

 




نظام المعلومات الجغرافية هو نظام ذو مرجعية مجالية ويضم الأجهزة ("Materielles Hardware)" والبرامج ("Logiciels Software)" التي تسمح للمستعمل بتفنيد مجموعة من المهام كإدخال المعطيات انطلاقا من مصادر مختلفة.
اذا هو عبارة عن علم لجمع, وإدخال, ومعالجة, وتحليل, وعرض, وإخراج المعلومات الجغرافية والوصفية لأهداف محددة . وهذا التعريف يتضمن مقدرة النظم على إدخال المعلومات الجغرافية (خرائط, صور جوية, مرئيات فضائية) والوصفية (أسماء, جداول), معالجتها (تنقيحها من الأخطاء), تخزينها, استرجاعها, استفسارها, تحليلها (تحليل مكاني وإحصائي), وعرضها على شاشة الحاسوب أو على ورق في شكل خرائط, تقارير, ورسومات بيانية.





هو دراسة وممارسة فن رسم الخرائط. يستخدم لرسم الخرائط تقليدياً القلم والورق، ولكن انتشار الحواسب الآلية طور هذا الفن. أغلب الخرائط التجارية ذات الجودة العالية الحالية ترسم بواسطة برامج كمبيوترية, تطور علم الخرائط تطورا مستمرا بفعل ظهور عدد من البرامج التي نساعد على معالجة الخرائط بشكل دقيق و فعال معتمدة على ما يسمى ب"نظم المعلومات الجغرافية" و من أهم هذه البرامج نذكر MapInfo و ArcGis اللذان يعتبران الرائدان في هذا المجال .
اي انه علم وفن وتقنية صنع الخرائط. العلم في الخرائط ليس علماً تجريبياً كالفيزياء والكيمياء، وإنما علم يستخدم الطرق العلمية في تحليل البيانات والمعطيات الجغرافية من جهة، وقوانين وطرق تمثيل سطح الأرض من جهة أخرى. الفن في الخرائط يعتمد على اختيار الرموز المناسبة لكل ظاهرة، ثم تمثيل المظاهر (رسمها) على شكل رموز، إضافة إلى اختيار الألوان المناسبة أيضاً. أما التقنية في الخرائط، يُقصد بها الوسائل والأجهزة المختلفة كافة والتي تُستخدم في إنشاء الخرائط وإخراجها.





هي علم جغرافي يتكون من الجغرافيا البشرية والجغرافية الطبيعية يدرس مناطق العالم على أشكال مقسمة حسب خصائص معينة.تشمل دراستها كل الظاهرات الجغرافيّة الطبيعية والبشرية معاً في إطار مساحة معينة من سطح الأرض أو وحدة مكانية واحدة من الإقليم.تدرس الجغرافيا الإقليمية الإقليم كجزء من سطح الأرض يتميز بظاهرات مشتركة وبتجانس داخلي يميزه عن باقي الأقاليم، ويتناول الجغرافي المختص -حينذاك- كل الظاهرات الطبيعية والبشرية في هذا الإقليم بقصد فهم شخصيته وعلاقاته مع باقي الأقاليم، والخطوة الأولى لدراسة ذلك هي تحديد الإقليم على أسس واضحة، وقد يكون ذلك على مستوى القارة الواحدة أو الدولة الواحدة أو على مستوى كيان إداري واحد، ويتم تحديد ذلك على أساس عوامل مشتركة في منطقة تلم شمل الإقليم، مثل العوامل الطبيعية المناخية والسكانية والحضارية.وتهدف الجغرافية الإقليمية إلى العديد من الأهداف لأجل تكامل البحث في إقليم ما، ويُظهر ذلك مدى اعتماد الجغرافيا الإقليمية على الجغرافيا الأصولية اعتماداً جوهرياً في الوصول إلى فهم أبعاد كل إقليم ومظاهره، لذلك فمن أهم تلك الأهداف هدفين رئيسيين:
اولا :الربط بين الظاهرات الجغرافية المختلفة لإبراز العلاقات التبادلية بين السكان والطبيعة في إقليم واحد.
وثانيا :وتحديد شخصية الإقليم تهدف كذلك إلى تحديد شخصية الإقليم لإبراز التباين الإقليمي في الوحدة المكانية المختارة، مثال ذلك إقليم البحر المتوسط أو إقليم العالم الإسلامي أو الوطن العربي .






مضيف الإمامين العسكريين (عليهما السلام) يوزع أكثر من 300 ألف وجبة طعام خلال ايام شهر محرم الحرام
بهتافات العزاء للمولى صاحب الزمان ... العتبة العسكرية المقدسة تقيم المسيرة السنوية لمناسبة ذكرى استشهاد...
العتبة العسكرية المقدسة تشهد إقامة مراسيم تبديل راية قبة الإمامين العسكريين (عليهما السلام)
الامين العام للعتبة العسكرية المقدسة يستقبل رئيس ديوان الوقف الشيعي والأمين العام للعتبة الحسينية المقدسة