المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الادارة و الاقتصاد
عدد المواضيع في هذا القسم 7320 موضوعاً
المحاسبة
ادارة الاعمال
علوم مالية و مصرفية
الاقتصاد
الأحصاء

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

Scientific Notation
8-3-2017
التكبر بالعلم
25-2-2022
الإعلام
22-1-2023
Local Minimum
21-9-2018
آداب ليلة الزفاف
2023-09-30
الحكم في طلب اختصام الغير
8-5-2022


أثر العولمة على التنمية المستدامة 2  
  
4261   05:50 مساءً   التاريخ: 18-11-2020
المؤلف : د . واثـق علي الموسـوي
الكتاب أو المصدر : موسوعة اقتصاديات التنمية ـ الجزء الثاني ـ الطبعة الاولى ـ 2008
الجزء والصفحة : ص115-117
القسم : الادارة و الاقتصاد / الاقتصاد / التكتلات والنمو والتنمية الأقتصادية /

شهد العالم خلال العقود الماضية الثلاثة، إدراكاً متزايداً بأن نموذج التنمية الحالي لم يعد مستداماً، بعد أن ارتبط نمط الحياة الاستهلاكي المنبثق عنه بأزمات خطيرة، مثل فقدان التنوع البيئي، وتقلص مساحات الغابات، وتلوث الماء والهواء، وارتفاع درجة حرارة الأرض، والفيضانات المدمرة الناتجة عن ارتفاع منسوب مياه البحار والأهنار، واستنفاذ المواد غير المتجددة، الأمر الذي دفع بعدد من منتقدي ذلك النموذج التنموي إلي الدعوة إلي نموذج تنموي بديل مستدام، يعمل علي تحقيق الانسجام بين الأهداف التنموية من جهة، وحماية البيئة واستدامتها، من جهة أخرى. وبالرغم من أن مفهوم التنمية المستدامة، قد لقي قبولاً واستحساناً واستخداماً دولياً واسعاً منذ منتصف ثمانينيات القرن الماضي، إلا أن العالم لم ينجح حتى الآن في تبني خطوات جادة علي طريق الاستدامة الحقيقية ، بحيث يتم التوفيق بين التناقضات القائمة بين التنمية والبيئة والناجمة عن نموذج التنمية المهيمن منذ منتصف القرن العشرين. وكنتيجة لذلك، فإن العالم اليوم يعيش تحت وطأة العديد من المشكلات البيئية الضخمة التي تكتسب صبغة كونية وعلى رأسها التغيرات المناخية المترتبة عن ظاهرة الاحتباس الحراري. ولا شك في أن المشكلات البيئية لها ثمن، وكلما ازدادت حدة تلك المشكلات كلما كان الثمن باهظاً وله العديد من الانعكاسات السلبية على كل من التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلدان المتضررة. وتعد الدول النامية أكثر البلدان تضرراً من المشكلات البيئية، إذ أن تلك الدول لا تمتلك القدرات والإمكانـيات الكافية لا على صعيد الوقاية ولا على صعيد العلاج. وتواجه دول العالم الإسلامي بحكم انتمائها إلى مجموعة الدول النامية حاليا وسوف تواجه مستقبلاً تحديات كبرى لها علاقة وطيدة بالتوفيق بين البيئة والتنمية. وتجدر الإشارة، إلي أن التنمية في كثير من دول العالم الإسلامي تسير بخطى بطيئة ومفعولها محدود في الزمان والمكان، ولا تستطيع سد حتى الحاجات الأولية لشعوبها، ولاسيما من الطاقة والغذاء. كما أن العديد من المشكلات البيئية تزداد حدتها وخطورهتا عندما تتزامن مع الظروف المناخية السيئة التي تعاني منها العديد تلك الدول، وكذلك مع كون بعض من تلك الدول قد تبنت من أجل تصنيعها نماذج تنموية أبانت عن فشلها في الدول الصناعية منذ سنوات.

وفضلاً عن ذلك، فإن تدهور البيئة يرتبط بصورة كبيرة بانتشار الفقر والأمية والجهل والذي ينتشر في عدد كبير من الدول الإسلامية، وكذلك بالنمو الديموجرافي، حيث تسجل أكبر نسب لنمو السكان في دول العالم الإسلامي. وبالإضافة إلي ما سبق، فإن تدمير البيئة في دول العالم الإسلامي ليس مقتصراً على السكان الحليين في هذه الدول، بل إن البيئة في تلك الدول في نفس الوقت تعاني بصورة غير مباشرة من التأثير الناتج عن أساليب التنمية التي تبنتها الدول الغنية المتعطشة للموارد الأولية التي تنتجها دون غيرها الدول النامية بما فيها دول العالم الإسلامي، إذ أن الدول الغنية غالباً ما تملي على الدول الفقيرة بكيفية غير معلنة طريقة استغلال بيئتها. وحيث أن مسئولية جودة ونوعية البيئة تقع علي عاتق كل من السياسة الحكومية والأفراد، إذ يجب علي كل منهما مراعاة السلامة البيئية، ودفع السياسات الاقتصادية باتجاه تحقيق التوازن في العائد بين المشروعات الاقتصادية وحماية البيئة من التلوث، فلا سبيل لدى دول العالم الإسلامي التي تسعى للأخذ بقواعد التنمية المستدامة، إلا أن تقوم بإصلاح منظومة القيم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية باكملها سواء علي مستوى الأفراد أو الحكومات. إذ أن هذا الإصلاح لا يمكن أن يتحقق إلا إذا بادر الإنسان المسلم بإعادة النظر في العلاقات التي يقيمها مع البيئة، وكذلك فيجب على الحكومات أن تعمل علي دعم الوعي بالبيئة وبمخاطر التلوث لدى مختلف فئات المجتمع، وذلك من أجل تجنب حدوث التدهور البيئي والعمل علي تصحيحه أولأ بأول، بالإضافة إلي نشر ثقافة أن للأجيال القادمة حق أصيل في الموارد الطبيعية، وبالتالي فهناك التزام أخلاقي علي الجيل الحالي بأن يحسن استغـلالها، فضـلا عن ضرورة الربط بين سياسات التنمية والاعتبارات البيئية، وحشد المشاركات الاجتماعية لضمان سلامة وتوازن عملية التخطيط البيئي.

إن هذه الثورة الفكرية والأخلاقية والسلوكية ليست عزيزة على دول العالم الإسلامي، حيث أن تلك البلدان لها من المؤهلات والمبادئ ما يجعلها قادرة على الاضطلاع بهذه المهمة، فلقد أعطى الدين الإسلامي أهمية كبرى للبيئة ولمواردها وضرورة المحافظة على تلك الموارد وإدارتها واستغلالها برشد وعقلانية ووفقاً لأسس العدل والمساواة، وللتوازنات البيئية والتنوع البيولوجي، وغيرها من القضايا البيئية، وذلك من خلال العديد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة.




علم قديم كقدم المجتمع البشري حيث ارتبط منذ نشأته بعمليات العد التي كانت تجريها الدولة في العصور الوسطى لحساب أعداد جيوشها والضرائب التي تجبى من المزارعين وجمع المعلومات عن الأراضي التي تسيطر عليها الدولة وغيرها. ثم تطور علم الإحصاء منذ القرن السابع عشر حيث شهد ولادة الإحصاء الحيوي vital statistic وكذلك تكونت أساسيات نظرية الاحتمالات probability theory والتي تعتبر العمود الفقري لعلم الإحصاء ثم نظرية المباريات game theory. فأصبح يهتم بالمعلومات والبيانات – ويهدف إلى تجميعها وتبويبها وتنظيمها وتحليلها واستخلاص النتائج منها بل وتعميم نتائجها – واستخدامها في اتخاذ القرارات ، وأدى التقدم المذهل في تكنولوجيا المعلومات واستخدام الحاسبات الآلية إلى مساعدة الدارسين والباحثين ومتخذي القرارات في الوصول إلى درجات عالية ومستويات متقدمة من التحليل ووصف الواقع ومتابعته ثم إلى التنبؤ بالمستقبل .





علم قديم كقدم المجتمع البشري حيث ارتبط منذ نشأته بعمليات العد التي كانت تجريها الدولة في العصور الوسطى لحساب أعداد جيوشها والضرائب التي تجبى من المزارعين وجمع المعلومات عن الأراضي التي تسيطر عليها الدولة وغيرها. ثم تطور علم الإحصاء منذ القرن السابع عشر حيث شهد ولادة الإحصاء الحيوي vital statistic وكذلك تكونت أساسيات نظرية الاحتمالات probability theory والتي تعتبر العمود الفقري لعلم الإحصاء ثم نظرية المباريات game theory. فأصبح يهتم بالمعلومات والبيانات – ويهدف إلى تجميعها وتبويبها وتنظيمها وتحليلها واستخلاص النتائج منها بل وتعميم نتائجها – واستخدامها في اتخاذ القرارات ، وأدى التقدم المذهل في تكنولوجيا المعلومات واستخدام الحاسبات الآلية إلى مساعدة الدارسين والباحثين ومتخذي القرارات في الوصول إلى درجات عالية ومستويات متقدمة من التحليل ووصف الواقع ومتابعته ثم إلى التنبؤ بالمستقبل .





لقد مرت الإدارة المالية بعدة تطورات حيث انتقلت من الدراسات الوصفية إلى الدراسات العملية التي تخضع لمعايير علمية دقيقة، ومن حقل كان يهتم بالبحث عن مصادر التمويل فقط إلى حقل يهتم بإدارة الأصول وتوجيه المصادر المالية المتاحة إلى مجالات الاستخدام الأفضل، ومن التحليل الخارجي للمؤسسة إلى التركيز على عملية اتخاذ القرار داخل المؤسسة ، فأصبح علم يدرس النفقات العامة والإيرادات العامة وتوجيهها من خلال برنامج معين يوضع لفترة محددة، بهدف تحقيق أغراض الدولة الاقتصادية و الاجتماعية والسياسية و تكمن أهمية المالية العامة في أنها تعد المرآة العاكسة لحالة الاقتصاد وظروفه في دولة ما .و اقامة المشاريع حيث يعتمد نجاح المشاريع الاقتصادية على إتباع الطرق العلمية في إدارتها. و تعد الإدارة المالية بمثابة وظيفة مالية مهمتها إدارة رأس المال المستثمر لتحقيق أقصى ربحية ممكنة، أي الاستخدام الأمثل للموارد المالية و إدارتها بغية تحقيق أهداف المشروع.