برامج ارتقاء احياء الفقراء 1980 :

في الثمانينات ظهرت برامج الارتقاء بالأحياء الفقيرة اعترافا بحقيقة فشل مخططات (الموقع والخدمات ) في امتصاص توسع مناطق المتجاوزين انبثقت فكرة برامج الارتقاء بأحياء الفقراء من مجموعة القطاعات التي تحركها دوافع متنوعة مثل بعض المؤسسات العالمية كمركز الامم المتحدة للمستوطنات البشرية والبنك الدولي (World Bank, Unchs )، التي قدمت برامج ارتقاء شهدت تحسين مستوى الأسكان العام والبنية التحتية والخدمات في المناطق الحضرية التي تعاني من الاضمحلال اختلفت برامج الارتقاء عن مخطط (الموقع والخدمات) في جوانب عديدة :

ليس من الضرورة طرد السكان او تدمير مساكنهم في برامج الارتقاء، وهذا يعني ان خطة هذه البرامج اكدت على الخدمات والبنى التحتية لبيئة الحي الفقير وليس من الضروري ان يتم التركيز على الوحدات الفردية كما في مخطط (الموقع والخدمات).

شجعت برامج الارتقاء استخدام المواد المحلية الرخيصة فضلا عن قبول مستويات ادنى للإسكان لهذه البرامج مما له الفضل  في دعم البعد الانساني للتفاعل بين السلطات الحضرية وسكان المستقرات.

قدمت هذه البرامج افكارا جديدة الى لغة التخطيط مثل التخطيط التشاركي فضلا عن استخدام مصطلح الشراكة محل مصطلح المستفيد في المخطط (الموقع والخدمات)

- مكونات برامج الارتقاء

تتضمن هذه البرامج انشاء الخدمات والبنى التحتية فالارتقاء يكون عادة:

- استبدال البنى التحتية المستهلكة وتجهيز خدمات جديدة وتسهيلات مد مياه (انابيب الماء والصرف الصحي ) .

- تحسين الاسكان وبرامج الدعم الاجتماعي (الصحة .التعليم .ساحات اللعب .واماكن الترفيه )

- الخدمات البلدية والمحافظة على المواقع الإثارية والتراث الثقافي .

- فرص التوظيف .

- مد الطرق .

- توفير خدمات البنى الاجتماعية ( المدارس , المراكز الاجتماعية ) .

- الانارة .

- وحدات جمع النفايات والمرافق الصحية العامة .

- فضلا عن ضمان حيازة الملكية الفردية وجميعها تعد من اعتبارات مخطط الارتقاء مثال على ذلك يشير تقرير الامم المتحدة 1999 UN-Habitat  الى حالة مدينة مانيلا في الفلبين في الثمانينات ،و تم عقد صفقة مع مالك الارض فبدلا من طرد المتجاوزين قام المالك بتقسيم الارض ومد الخدمات بالمقابل قام المتجاوزون بدفع ثمن القطع المفرزة ، والخدمات وتحسين مساكنهم وتمثل برامج الارتقاء بمثابة الخيار المعقول لكثير من السكان الفقراء اذ يشير (1993Brennan) الى ان تطبيقات هذه البرامج في كلكتا شملت (2مليون ساكن) بينما في جاكارتا (3.8 مليون ساكن )  وقد استفادوا من رفع مستوى الخدمات والبنى التحتية.

- سلبيات برامج الارتقاء

واجهت برامج الارتقاء قصورا في تحسين المناطق لأسباب عدة :

اولا : الدور السلبي للاستثمارات الأجنبية اذ تنفذ البرامج بتمويل مؤسسات اجنبية ألتي يقل دعمها المالي بشكل تدريجي للبرامج وعلى سبيل المثال ميزانية البنك الدولي لهذه البرامج كانت بنسبة 42% في أواخر السبعينات وصلت الى (8%) في الثمانينات وبالمثل لا يمكن للحكومات المحلية تحمل الأعباء المالية لبرامج الارتقاء بعد توقف التمويل المادي ، وبالتالي توقف الكثير من هذه البرامج  كما ان قلة العائدات تعني ان البنى التحتية والخدمات لا يمكن انجازها واستدامتها لذلك فان الوضع في هذه الاحياء سيتدهور بسرعة لدرجة اعلنت الامم المتحدة (عام 1987) كسنة دولية لإيواء المشردين كرد فعل ايجابي لمعالجة الاحتياجات السكنية لفئات من ذوي الدخل  الواطئ

ثانيا : لم تكن برامج الارتقاء فاعلة في معالجة الاثار الاجتماعية – الاقتصادية المتوقعة اذ يشير 1995 Amis ) ) ان برامج الارتقاء لم تحد من   العلاقة بين المدن الهندية وتقليل مستوى الفقر والعمالة والامن وحيازة الارض وغيرها الذي كان يهدف هذا البرنامج لتحقيقها اذ ان تحسين الخدمات زاد من قيمة العقارات وأدى الى عملية المضاربة بالأراضي لذلك ابعد ذوي الدخل الواطئ من مناطق الارتقاء لصالح ذوي الدخول المتوسطة ، والطبقات العالية .

ثالثا : لم تقدم هذه البرامج اي ضمان لاستدامتها ونجاحها فضلا عن العوامل السلبية التي رافقتها كالسياسات المحلية ، والفساد الإداري ، وشروط الحصول على المعونة الاجنبية وغيرها

رابعا : وصلت برامج الارتقاء الى جزء صغير من مناطق المتجاوزين ولم تتطور الى مشروع طموح يستطيع ان يتصدى لضمان حيازة ملكية الاراضي على نطاق واسع من مستقرات المتجاوزين لذلك فأن الظروف الاقتصادية و الاجتماعية والبيئية الشكلية داخل المستقرات في تدهور مستمر وان انعدام ضمان حيازة الملكية كان بمثابة الرادع لطموح الساكنين للارتقاء بمساكنهم الخاصة مما عرقل جهود القطاعين الخاص والعام في تقديم الخدمات واستثمار المناطق غير المخططة  .

نستنتج مما سبق ان برامج الارتقاء على الرغم من سلبيات تطبيقها الا انها كانت الاصلح مقارنة مع السياسات السابقة الا انها لم تكن رداعا لنمو وتوسيع مناطق جديدة في مدن كثيرة في دول العالم النامي بسبب الاخفاقات في التطبيق للأسباب الآنفة الذكر