الجغرافيا السياسية بين الإقليم العام والخاص:

ونتيجة للتدهور الذي أصاب الجغرافيا السياسية من جراء اهتمامها بفكرة الدولة العامة أو المتجانسة Generic State بوصفها كائنا حيا، ومحاولة وضع نظريات عامة للتوسع الإقليم، برز من بين صفوف الجغرافيين من يدعو إلى نبذ فكرة الدولة العامة والتمسك بمفهوم الدولة الخاصة أو المتميزة Unique state.

ويأتي كل من وتيلسى D . Whittlessey وهارتسهورن على رأس المتحمسين لهذه الدعوة، ففي اعتقادهما أن كل دولة تمثل مساحة متميزة وأن المنطق يحتم على الجغرافيين السياسين - بوصفهم جغرافيين - أن يهتموا بدراسة الدول الخاصة Particular states في إطار بيئاتها الطبيعية.

ويذكر لوتيلسي في هذا الصدد أنه قد وضع في عام ١٩٣٩م كتاب بعنوان "الأرض والدولة  The Earth and the state"  ويتبين من هذا العنوان، أن وتيلسي قد عمد إلى تقديم اسم الأرض على اسم الدولة، ليؤكد أن الجغرافيا السياسية وإن كانت تدرس الدولة إلا أن اهتمامها بسطح الأرض يفوق اهتمامها بالسياسة. وبصيفة أخرى، فإن "وتيلسي"، أراد من خلال هذا العنوان التأكيد على أن الجغرافيا السياسية تدرس الدولة ولكن من وجهة نطر المكان، على عكس الجيوبوليتيكا التي تدرس المكان من وجهة نطر الدولة، ولعل هذه الاشارة ذات المغزى، قد جاءت في حينها لتوضيح مجال اهتمام الجغرافيا السياسية وتمييزها عن الجيوبوليتيكا، وعموما فإن "وتيلسي"، لم يترك أمر الجغرافيا السياسية لما بين السطور، بل صاغ لها تعريفا في هذا الكتاب، كان قد أورده من قبل ضمن مقالته المنشورة في عام ١٩٣٠م. وفي هذا التعريف يقول "وتيلسي"، أن الجغرافيا السياسية هي دراسة الاختلافات المكانية للطاهرة السياسية.

وفي إطار هذا المفهوم الإقليمي، يعتقد وتيلسي  أن اهتمام الجغرافيين السياسيين - بوصفهم جغرافيين - يجب أن يكون منصبة بالدرجة الأولى على دارسة الدول كمساحات أرضية وبصيغة أخرى، فإن "وتيلسي"، يرى أن المنطق يحتم على الجغرافيين السياسيين - باعتبارهم جغرافيين قبل كل شيء - أن يدرسوا الدول كمساحات متميزة أو كدول خاصة، في إطار بيئاتها الطبيعية. وفي اعتقاده أن عناصر البيئة الطبيعية تطل هي الجانب الثابت الوحيد بين كل التيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الجارية، ولذلك فهي تصلح - أي البيئة الطبيعية - لتكون قاعدة ثابتة للتحليل والدراسة. كما يعتقد "وتيلسي"، بان الجغرافيا السياسية يمكن أن تضطلع بدور مؤثر وفعال، إذا ما اهتم الباحثون بدراسة المجتمعات السياسية في إطار توزيعها الإقليمي، وأن الدراسة بغير هذا المنهج الإقليمي تصبح ضربا من الدعاية المسخرة لخدمة أهداف قومية ضيقة. ولأجل ذلك أيضا شدد وتيلسي، على ضرورة اللجوء للأرض - بوصفها ميدان عمل الجغرافيا السياسية - لاختبار صحة الفروض في كل مرحلة من مراحل الدراسة، فالأرض أو الطروف المكانية - في نطر وتيلسي -. هي المصدر الرئيسي الذي تستفي منه الجغرافيا السياسية مادتها العملية، كما أنها هي المختبر الحقيقي لكل النتائج التي يتم الوصول إليها.

أما هارتسهورن ، فقد انتقد بشدة الاتجاه إلى دراسة الدول كوحدات متجانسة، فهو يرى أن دراسة موضوع الدولة العامة لا يدخل في مجال اختصاص الباحث الجغرافي، بل إنها مسألة من صميم اختصاص علماء السياسة، فهم وحدهم الذين يتبنون فكرة الدولة العامة، التي تقوم على أن الدول جميعا تشترك في وحدة الفكرة التي تقوم عليها والوظيفة التي تؤديها. عموما، فإن من رأي هارتسهورن أن النظم أو التقسيمات الإقليمية تختلف اختلافا كبيرا من دولة الأخرى وأن أي محاولة لوضع أساس عام لتقسيم إقليمي تختلف اختلافا كبيرة من دولة لأخرى وأن أي محاولة لوضع أساس عام لتقسيم إقليمي يمكن أن تنتظم الدول في إطاره، لن تكون إلا ضربا من العبث، الذي لا طائل تحته.

ويذهب هارتسهورن إلى أبعد من ذلك، حين يرفض بإصرار أي محاولة لإيجاد أسس أو نظريات عامة في الجغرافيا السياسية، على الأقل من منظور المنهج الإقليمي، ويؤيد هارتسهورن رأيه هذا، بالإشارة إلى أن تاريخ التغييرات الإقليمية للدول، يدل على أن هذه التغييرات لا تنطوي على أي مغزى واضح أو تفسير مقبول، اللهم إلا تغيير موازين القوة العسكرية. ولذلك فإن أية محاولة الفرض نظريات عامة للنمو الإقليمي لابد أن تنتهي بالفشل، وأنها مهما بلغت من الدقة والنزاهة في تفسيرها للنظام الإقليمي، القائم خلال فترة زمنية معينة، فإن ذلك لا يعني بالضرورة صلاحيتها للتطبيق خلال فترات اخرى.

ويبقى أن نقول، بأن كتابات وتيلسي وهارتسهون، قد أعادت الثقة - إلى حد ما - في مكانة الجغرافيا السياسية كفرع جدير بالاحترام، خاصة بعد أن استطاعت هذه المساهمات أن تقطع كل الجسور الممتدة بين الجغرافيا السياسية والجيوبولتيكا، مما أدى إلى تحسين موقف الجغرافيا السياسية من وجهة النظر الأكاديمية.