تظل مشكلة كيفية قياس عرض المياه الإقليمية أمام سواحل الدول البحرية، ومن أين يبدأ القياس ؟ واتفقت الآراء على أن يحتسب عرض المياه الإقليمية من آخر نقطة نتحصر علها مياه الجزر بالنسبة للشواطئ الطبيعية أو الاصطناعية التي تحيط بالموانئ وأحواض السفن. وتتباين الآراء بشأن تحديد المياه الإقليمية ويمكن إيجازها في:

الرأي الخامس:  في حال وجود خلجان بالساحل، فإن تحديد المياه الإقليمية بالخليج يختلف تبعا لظروفه، فإذا كان الخليج يقع كليبا في اقليم دولة واحدة. من هثا تصبح مياهها إقليمية مثل خليج السويس في مصر. وإذا كان واقعا بين أكثر من دولة أعتبر من المياه الدولية فيما عدا المياه التي تخضع لسيادة الدولة المطلة عليه المياه إقليمية، إذا كان عرضه يزيد عن عروض المياه الإقليمية المتفق عليها، أما إذا كان عرضه أقل، فإن امتداد سيادة كل دولة على جوانبه إلى منتصفه.

وقد حددت اتفاقية جنيف للمياه الإقليمببة أته إذا كانت المسافة بين علامتي الجزر المنحصرة في نقطتي المدخل الطبيعي للخليج الواقع في إقليم دولة واحدة لا تزيد عن ٢4 ميلا بحرية اعتبر الخط الواصل بينهما محددا للمياه الإقليمية الخاضعة لسيادة الدولة، أما في حالة زيادة المسافة بين فتحتيه عن 24 ميلا بحرية عند خط أساس طوله ٢4 ميلا داخل الخليج بين أي موضعين من شواطئه بحيث تحصر أكبر مساحة ممكنة من المياه داخل هذا الخط الأساسي، وتعتبر هذه المياه إقليمية.

وبعض الخلجان التي تشترك فيها أكثر من دولة جرى العرف لاعتبارات تاريخية على اعتبارها داخل حدود دولة واحدة, وكثيرا ما تثار كثير من الاعتراضات حول تحديد مياهها. وهذا ما ينطلق على خليج العقبة، والذي لا يزيد اتساعه في أوسع مناطقه عن ١٧ ميلا. لا يريد اتساع مدخله عن تسعة أميال. وتقع عند مدخله جزيرتا تيران وصنافير ولا يزيد عرض الفتحة بين جزيرة تيران وساحل سيناء عن أربعة أميال.

وظهرت مشكلة كانت سببا في حرب بين مصر وإسرائيل عام 1967 بسبب غلق مصر لمضايق تيران أمام الملاحة الإسرائيلية, ولما كانت إسرائيل ترغب في أن يكون لها منفذا إلى البحر الأحمر عبر ميناء إيلات، رفضت تماما أن يكون خليج العقبة مياه إقليمية، بل رأت أن مياهه تعتبر من أعالي البحار نظرا لوجود أكثر من دولة على شواطئه, وليس لمصر الحق في غلق المضايق في وجهة السفن المتجهة إلى إيلات.