من استقراء شروط الاقتراض من المؤسسات الدولية، نجد إن أهم التحديات التي تواجه العراق عند التوجه إلى مصادر التمويل الخارجي تتمثل في الخوف من الوقوع في فخ المديونية، وذلك بسبب استمرار تنامي الفوائد التي تفرضها الدول الأجنبية على العراق عند الاستدانة منها ، فضلا عن الشروط التي يضعها كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي عند الاقتراض منهما، وهو ما حصل في العراق في ثمانينيات القرن الماضي وما بعده بسبب الحروب التي مر بها العراق، والحصار الاقتصادي، والتي أدت إلى حصول اختلال في ميزان المدفوعات والوقوع في فخ المديونية. وتجدر الإشارة بهذا الصدد إلى إنه بلغت ليون العراق في عام 1983 نحو 7.219 مليار دولار أمريكي، وارتفعت إلى 12.839 مليار دولار أمريكي عام 1986 وإلى 22.7 مليار دولار أمريكي عام 1996، بخدمة دين قدرها  1.1 مليار دولار أمريكي، ولم يستطع سداد ديونه، مما أدى إلى ارتفاع حجم الدين بسبب الفوائد التأخيرية، ليصل إلى 65 مليار أمريكي بعد عام 1996، إلى أن وصلت إلى 140 مليار دولار عام 2003، إذ بلغت حصة نادي باريس من هذه الديون 80 ملیار دولار، كان نصيب دول الخليج 40 مليار دولار، و 20 مليار دولار هي ليون للدول غير الأعضاء في نادي باريس، فيما كانت ديون القطاع الخاص 20 مليار دولار.

 أما من حيث الشروط التي يضعها صندوق النقد الدولي للموافقة على الاقتراض، فيلاحظ أن بعضها كانت بشروط ميسرة، وأخرى كانت بشروط غير ميسرة، إذ يقوم الصندوق باستخدام أدوات أساسية بشروط تجارية تتمثل باتفاقيات الاستعداد الألماني، وخط الوقاية والسيولة، وخط الائتمان المرن، وتسهيلات الصندوق المتعددة والتي تكون قروض طويلة ومتوسطة الأجل (1)، فضلا عن أداة التمويل السريع والتي يستخدمها الصندوق لإقراض الدول الأعضاء، والتي تواجه عجزا في موازينها العمومية، ويفرض الصندوق على جميع أنواع هذه القروض أسعار فائدة توازي أسعار السوق تسمی (معدل الرسم)(2)، فضلا عن رسوم إضافية على القروض الكبيرة وغالبا ما يستجد العراق بصندوق النقد الدولي عند تعرضه للأزمات المالية، غير أن المجتمع العراقي يعد الشروط التي يفرضها الصندوق تدخلا في الشؤون الداخلية، وتكريسة للتبعية للأجنبي(3)، لأنها تفيد سياسة العراق الداخلية، لاسيما اشتراط الصندوق على الحكومة العراقية بأن تقوم برفع الدعم عن الوقود والبطاقة التموينية، أو زيادة أسعار الكهرباء، أو إيقاف التعيينات لغرض الموافقة على الغرض، فضلا عن إنه يحدد مدة قصيرة لغرض التسديد، وأن لا تفرض فوائد تراكمية في حالة عدم التسديد.

ويتوجب لغرض معرفة أثار الاقتراض من المؤسسات الدولية التمييز بين حالتين، على أساس أن هذه الآثار تدور وجودا وعدم مع نوع النظام الاقتصادي المطبق في الدولة، فإذا كان النظام رأسمالية، فإن آثار القرض على القطاع الخاص تكون إيجابية على القطاع الخاص، مما يؤدي إلى حصول انعاش في الاقتصاد نتيجة زيادة الأموال المتأتية من القروض الأجنبية، خلافا لما هو عليه الحال بالنسبة إلى النظام الاشتراكي، إذ تؤدي القروض الأجنبية إلى حصول انكماش في القطاع الخاص نتيجة تخصيص غالبية القروض على قطاعات محددة، قد لا يكون القطاع الخاص من بينها ، على البنى التحتية، أي إن آثار القروض تكون سلبية على القطاع الخاص،

وبتطبيق ذلك على القروض العقارية التي اقترضتها الحكومة العراقية من صندوق النقد الدولي، يتضح لنا أنه على الرغم من إن غايتها تحقيق تنمية في شراء العقارات، مما ستلقي بظلالها وآثارها على الاقتصاد العراقي، إلا أن واقع الحال يشير إلى نتائج معكوسة، فعلى الرغم من المبالغ الطائلة التي خصصت لهذا القرض، إلا أن نسبة مساهمتها في تحقيق التنمية كانت جدا ضئيلة، والسبب في ذلك كما بينا سابقا إن الاقتصاد العراقي هو اقتصاد ريعي يعتمد على النفط

فضلا عن ذلك، فإنه من استقراء خطط الحكومة المتمثلة بوجود إجراء شراكة حقيقية بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، فإن الإحصاءات لا زالت متدنية، إذ اقتصرت الشراكة في بعض الأحيان على قطاع الكهرباء وفي مناطق محددة وصغيرة جدا دون غيرها.

بناء على ما تقدم، يمكن القول بأن القروض الخارجية لم تساهم في انعاش وتعزيز القطاع الخاص، إلا بصورة استثنائية، وفي قطاعات محددة دون غيرها كالمشاريع الاستثمارية فقط نتيجة إحجام القطاع الحكومي عن تمويلها من القروض الأجنبية، وهو الأمر الذي يوجب إجراء خطط تنموية شاملة لكل الاقتصاد العراقي، وليس قصرها على قطاع معين (القطاع الحكومي) دون غيره القطاع الخاص).

_______________

1- اديب قاسم شندي، انضمام العراق إلى منظمة التجارة العالمية وتداعياته على الاقتصاد العراق، بحث منشور في مجلة العربي للعلوم الاقتصادية والإدارية، العدد (11)، تصدر عن جامعة الكوفة، بغداد - العراق، 2009، ص 15.

2- کمال البصري، المعهد الدولي مع العراق لمصلحة من؟، مقال منشور في صحيفة النور، بغداد - العراق، 2007، ص 3.

3- المرجع نفسه، ص 2.