مشكلة الحدود بين الصومال و إثيوبيا وكينيا:

يشغل الصومال القرن الأفريقي الذى يحده البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي من الشمال والشرق، كما يحده حد سياسي عبارة عن خط منتظم يبدآ من مصب نهر تانا في كينيا إلى ميناء جيبوتي. ويتوزع الشعب الصومالي بين جمهورية الصومال وجيبوتي (الصومال الفرنسي) وبين أثيوبيا وكينيا. وقد استقل الصومال الفرنسي مكونا دولة جيبوتي المستقلة، وبقى النزاع الحدودي بين الصومال من جانب وبين كل من أثيوبيا وكينيا من جانب آخر (شكل ٢٦).

ورغم عدم وجود وحدة سياسية من قبل حيث كان الصومال ممزقا كما ذكرنا، لكن الصوماليين جميعا يتفقون فى اللغة العربية والدين الإسلامي بالإضافة إلى الاقتصاد القائم على الرعي بالدرجة الأولى، حيث تعد الإبل الحيوان الرئيسي فى الشمال وأجزاء من الجنوب، كما تعد الماشية الحيوان الرئيسي فى الجنوب، بينما يسود رعى الأغنام فى جميع أجزاء الإقليم. كما كانت هناك ظروف تتطلب اتحاد الشعب الصومالي تتمثل فى مواجهة قبائل الجالا فى كينيا والمسيحيين فى أثيوبيا.

وتوجد الزراعة كحرفة ثانوية إلى جانب الرعي حيث تتوافر التربة الفيضية والموارد المائية، وحيث تعيش جماعات الساب التى تمارس زراعة الذرة الرفيعة والسمسم والقطن والفول اعتمادا على الري والمطر. وفى هذه المناطق حيث الاستقرار توجد حدود سياسية واضحة، أما فى مناطق الرعي فإن الحدود متحركة وتخضع لحركة الرعاة وقوة القبائل ومدى احتياجاتها.

وتتبع قبائل الصومال نمطين من أنماط الرعي أحدهما يتمثل فى الهجرة صيفا إلى إقليم هود فى أثيوبيا عندما تكون مراعى سهول الصومال غير كافية، والثاني فى الجنوب حينما تكون الهجرة الفصلية للرعاة خلال الفصل الجاف نحو الأراضي السهلية فى الجنوب حيث نهرا جوبا وشبيلى دائما الجريان، ثم يعود الرعاة إلى مراعى المناطق الساحلية خلال فصل المطر القصير فى شهري أبريل ومايو، وفى شهري أكتوبر ونوفمبر عندما يصبح اختراق الحدود الصومالية الأثيوبية أمرا ضروريا لبعض القبائل.

وفرض الحدود السياسية الحالية للصومال يرجع إلى الفترة من ١٨٨٥ - ١٩٠٠ بواسطة كل من بريطانيا وفرنسا وإيطاليا، عندما حصلت بريطانيا على محمية كينيا والصومال البريطاني، كما حصلت فرنسا على الصومال الفرنسي (جيبوتي) وإيطاليا على الصومال الإيطالي. وقد فصلت هذه الحدود بين القبيلة الواحدة وبين المراعي الشتوية والمراعي الصيفية. فقد نصت المادة الرابعة من الاتفاقية الإيطالية الأثيوبية (الحبشة) فى عام ١٩٠٨ على أن يمر خط الحدود إلى الشمال الغربي من جوبا وشبيلى بحيث تكون أراضي إقليم أوجادين ضمن أثيوبيا. وقد ترتب على هذا الحد الكثير من المشكلات على حدود أراضي القبائل بخلاف الحدود بين الصومال البريطاني والأثيوبي الذى أعطى للصوماليين حق العبور إلى مراعيهم التقليدية فى إقليم هود فى أثيوبيا تبعا للمعاهدة البريطانية الأثيوبية فى عام ١٨٩٧ .

ورغم وجود الحدود السياسية بين الصومال وكينيا فقد استمر الصوماليون فى ضغطهم على قبائل الجالا فى شمال شرق كينيا وفى زحزحتهم نحو غرب نهر جوبا، ولكن عدد الصوماليين قد انخفض فى كينيا بعد تنازل بريطانيا لإيطاليا عن الجزء الواقع بين نهر جوبا وحدود الصومال الإيطالي لمكافأة إيطاليا على اشتراكها فى الحرب العالمية الأولى. واتفق على أن يكون خط الحدود على بعد نحو60ميلا شرقي نهر تانا، ومنعت هجرات الصوماليين إلى الغرب من هذا الخط حماية لقبائل الجالا من ضغط الصوماليين، وبذلك ترتب على هذا الوضع الكثير من المشكلات الحدودية.

وقد اشتد النزاع بين كينيا والصومال منذ عام ١٩٦١ عندما طالب الصوماليون بعمل استفتاء لتقرير المصير فى شمال كينيا تحت إشراف الأمم المتحدة؛ وذلك لأن الصوماليين فى كينيا برغم ارتباطهم دينيا وحضاريا بجمهورية الصومال، فإن خط الحدود السياسية الهندسي يفصل بين المراعي الصيفية والمراعي الشتوية للقبائل، كما أن الإقليم يغلب عليه الصوماليون ويبعد عن بقية كينيا. ولكن كينيا ترفض من جانبها هذا الاستفتاء حيث يصعب أن توافق على فصل هذا الجزء الذى يشغل نحو20% من مساحتها.

وقد قام نزاع على الحدود بين إيطاليا وأثيوبيا عام ١٩٣٥ ، وفى نفس العام احتلت إيطاليا أثيوبيا، وبذلك ربطت بين الشعب الصومالي فى الصومال الإيطالي الذى احتلته عام ١٩٤٠ وأوجادين بعد احتلالها لأثيوبيا. ورغم استقلال أثيوبيا إلا أن بريطانيا استمرت فى إدارة إقليم هود وبذلك استمر الشعب الصومالي تحت النفوذ البريطاني حتى عام ١٩٥٠ عندما وضع الصومال الإيطالي تحت الوصاية من قبل الأمم المتحدة. وقد حاولت إيطاليا الوصول إلى اتفاق بشأن موضوع الحدود مع أثيوبيا ولكن دون جدوى. وقد بدأت وحدة العوال فى التفكك عام ١٩٥٤ عندما ضم إقليم هود وبعض مناطق أخرى

لأثيوبيا تبعا للمعاهدة التى أبرمت بين بريطانيا وأثيوبيا التى أعطت للصومال ين البريطاني والإيطالي الحق فى إقامة جمهورية صومالية مستقلة, ورغم ما ترتب على ذلك من قيام جمهورية الصومال المستقلة ووحدة شعب الصومال فإن النزاع بين الصومال وأثيوبيا قد ازداد، فقد ادعت أثيوبيا أنه ليس من حق الصومال وراثة حقوق أعطيت لبريطانيا، وهى حقوق الرعي فى إقليم هود، وتبع ذلك محاولة أثيوبيا ضمان ولاء الصوماليين الذين يدخلون ضمن الحدود الأثيوبية وبالتالي نشب النزاع بين أثيوبيا والصومال والذى خفت حدته نتيجة الصراع الداخلي بين الصوماليين أنفسهم. ولكن المشكلة الحدودية بين الصومال وبين كل من كينيا وأثيوبيا ما زالت قائمة دون حل وقابلة للانفجار فى أى وقت عندما تستقر الأوضاع داخل الصومال وينتهى الصراع فيما بينهم.