أهمية السينما للاقتصاد الوطني

تسعى بعض الدول المتقدمة وباهتمام بالغ إلى تشجيع قطاع السينما العالمية، هذا القطاع المهم الذي أسهم في دعم اقتصادها من خلال توفير مليارات الدولارات سنويا، ويرى بعض الخبراء في هذا المجال أن ذلك الدعم سيؤثر ولو بشكل نسبي على انعاش الاقتصاد، وخاصة بعد تأثر العديد من دول العالم بالازمة المالية التي أثرت سلبا على الاقتصاد العالمي، وقد تجلى ذلك بشكل واضح بعد النجاحات التي حققتها بعض الأقلام العالمية الحائزة على العديد من الجوائز، قد أعلنت استديوهات "بارامونت بيكتشرز الأميركية أنها حققت العام الماضي ايرادات قياسية بقيمة 5،17 مليارات دولار بفضل الأفلام الستة عشر التي أصدرتها في 2011 على مستوى العالم، وأومسحت "باراماونت" التابعة لمجموعة فواكوم" الأميركية أن السوق الأميركية أمنت لها 1،96 مليار دولار، إلى جانب الإيرادات القياسية التي حققتها في الخارج والتي بلغت قيمتها 3.21 مليار دولار .

إلا أن الصناعة السينمائية تعاني صعوبات كثيرة، حيث بدأ عدد المشاهدين بعد الفترة الذهبية للسينما بالتناقص، ولم يتم تصحيح هذه الوضعية إلا بعد اتخاذ إجراءات متنوعة في تحديث الصالات وتوزيعها وفي حماية الإنتاج السينمائي في كل بلد من المنافسة، وفي تقديم المساعدات القطاع السينمائي بمجمله.

 ولا بد من تشجيع الإنتاج السينمائي في البلدان كافة «الأسيوية والإفريقية والمغربية، أو فيما يتعلق بأفلام الشرق الأوسط وأوروبا الشرقية، حيث يمكن الحصول على مساعدة الدعم الأعمال التي يقوم بها أصحاب الصالات في تحديثها وتجهيزها .