2- النفقات العادية والنفقات غير العادية : 

يرى الفكر التقليدي للمالية العامة ان النفقات العادية للدولة يجب تغطيتها بإيرادات عادية (اهمها الضرائب) اما النفقات غير العادية التي تلجأ اليها الدولة في ظروف معينة نتيجة لاتساع نشاط الدولة ادت لتبرير آلتجاء الدولة لموارد غير العادية (وخاصة القروض) لتغطيتها في حالة عدم كفاية الموارد العادية  للموازنة .

واهم معايير التفرقة بين النفقات العادية والنفقات غير العادية هي :

أ‌- معيار الانتظام والدورية :

تعتبر النفقات عادية تلك التي تتم بانتظام وبصفة دورية كل سنة او على فترات منتظمة بصرف النظر عن اختلاف قيمتها او حجمها من ميزانية لأخرى . مثل مرتبات الموظفين ونفقات المرافق العامة . اما النفقات غير العادية فهي تلك التي تكون نفقات عرضية وغير متوقعة ولا تتم بشكل منتظم ودوري مثل نفقات تمويل الحروب ومواجهة آثار الكوارث الطبيعية (مثل ما حدث في زيادة انفاق الحكومة المصرية لمواجهة الاثار المدمرة لزلزال اكتوبر 1992) وانشاء السدود والخزانات ومد خطوط السكك الحديدية (مثل انشاء مصر لمشروع مترو الانفاق ومد شبكاته في اقليم القاهرة الكبرى والمدن المحيطة به) .  

وقد وجه النقد لهذا المعيار لاعتماده على عامل الفترة الزمنية حيث توجد بعض النفقات العامة الي لها صفة الانتظام والدورية في المدى الطويل (خمس سنوات مثلاً) وليس في المدى القصير (السنة) مثل مشروعات توليد الكهرباء وخدمة التليفون وانشاء الطرق وغيرها . ولذلك استبعد هذا المعيار من الفكر المالي للتفرقة بين النفقات  العادية وغير العادية . 

ب – معيار توليد الدخل:

طبقاً لهذا المعيار فان النفقات العادية هي تلك التي تعطي دخلاً اما النفقات غير العادية فهي تلك التي لا تعطي دخلاً . ويطبق هنا الفكر التقليدي قواعد المشروع الخاص على المالية العامة . وهو يعتبر بذلك القرض كعنصر اساسي في الميزانية غير العادية يجب تخصيصه لتغطية نفقات تولد دخل لرد قيمة القرض وفوائده . مثل مشروعات التليفونات والبريد والسكك الحديدية مما اعطي مبرراً للجوء للقروض . وهذا المعيار يؤدي لتضييق نطاق النفقات غير العادية ومن  ثم نطاق الإلتجاء الى القروض العامة ، وفقد هذا المعيار اهميته بعد انتهاء الفكر التقليدي وتطور دور الدولة ، وبالتالي تفوق فكرة الخدمة العامة على فكرة الربح والتوسع في تقديم الخدمات المجانية .

ج- معيار المساهمة في تكوين رؤوس الاموال العينية : 

وفقاً لهذا المعيار يعتبر بعض علماء المالية العامة النفقات العادية هي تلك التي لا تسهم في تكوين رؤوس الاموال وتسمى بالنفقات الجارية وهي لازمة لتسيير المرافق العامة للدولة ، اما النفقات غير العادية هي تلك التي تسهم في تكوين رؤوس الاموال العينية وتسمى بالنفقات الرأسمالية (أو الاستثمارية ) وهي قد تعطي دخلاً وقد تكون مجرد نفقات انتاجية لا تعطي دخلاً .   

والتفرقة بين النفقات الرأسمالية والنفقات الجارية له عدة مبررات هي :

- النفقات الرأسمالية تبرر الإلتجاء الى القروض العامة بغرض تغطيتها .  

- هذه التغطية تبرر الأخذ بميزانية عادية واخرى غير عادية في التطبيق العلمي ⁽¹⁾ .

- تزايد اهمية النفقات الرسمألية في حالة اعادة البناء والتعمير بعد الحروب ، وحالة اقامة البنية الاساسية للقضاء على التخلف في الدول النامية وزيادة انتاجها ورفع معدلات نموها الاقتصادي . وفي هذه الحالات يتم ضغط النفقات الجارية من أجل التوسع في النفقات الرأسمالية .   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

(1) رغم التفرقة بين النفقات الرأسمالية والنفقات الجارية الا ان العمل يجري على الأخذ بوحدة الموازنة ، اي الجمع بين هذين النوعين من النفقات في وثيقة مالية واحدة .