المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الحث على المشاورة والتواضع
2024-04-24
معنى ضرب في الأرض
2024-04-24
معنى الاصعاد
2024-04-24
معنى سلطان
2024-04-24
معنى ربيون
2024-04-24
الإمام علي (علي السلام) وحديث المنزلة
2024-04-24

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


مدى قانونية اجراءات الاقليم في تحصيل الايرادات المالية  
  
1249   01:37 صباحاً   التاريخ: 14-6-2022
المؤلف : عصام حاتم حسين
الكتاب أو المصدر : الرقابة على الايرادات العامة توزيعا وانفاقا في التشريع المالي
الجزء والصفحة : ص 54-55
القسم : القانون / القانون العام / القانون المالي /

آن من مهام وزارة المالية في الاقليم القيام بإعداد وتحضير الموازنة العامة للإقليم تمهيدا لعرضها على البرلمان في الاقليم لمناقشتها واعتمادها وتصدر بقانون يسمى قانون الموارد العامة يسري طوال السنة المالية. وبعد المصادقة على مشروع الموازنة في البرلمان واصدار قانونها تعود الموازنة إلى مجلس الوزراء ومن ثم الى وزارة المالية لتقوم السلطة التنفيذية بتوزيعها على الوزارات لكي تبدا مرحلة التنفيذ حسب التعليمات التي تصدرها الوزارة المعنية حتى تلتزم الوحدات الحكومية بتلك التعليمات (1). وهناك عدة قواعد تؤخذ بنظر الاعتبار عند تنفيذ الإيرادات العامة وهذه القواعد (2):

1. لا يتم تحصيل الايرادات الا اذا تحققت الواقعة المنشئة لها وهي الواقعة التي تجعل المكلف مدينا للدولة بمبلغ الضريبة كما في واقعة توزيع الأرباح التجارية على مالكي الأسهم.

2. الاعتراض لا يوقف التحصيل بل يجب الدفع أولا ثم الاعتراض على مقدار التحصيل او اساس المنازعة القائمة.

3. يجب مراعاة مواعيد تحصيل الايرادات العامة حسب نصوص القانون بحيث يتناسب ذلك وظروف المكلفين بها اضافة الى الاقتصاد في نفقات عملية التحصيل. وبطبيعة الحال فان وزارة المالية هي صاحبة الدور في الاقليم في تحصيل وتجميع الايرادات العامة في الوعاء المشترك من خلال توريدها من الدوائر والوزارات المختلفة في الاقليم الى دائرة الخزانة في وزارة المالية في الاقليم ومنها ما يدخل مباشرة دون المرور بوزارة او هيئة ويكون فرض الضرائب او الغرامات او الرسوم او غيرها من الايرادات من خلال قوانين ليكون هناك سند او اساس قانوني التحصيل الايرادات.(3) مما تقدم ترى أن اجراءات الاقليم في تحصيل الايرادات المالية تجري وفقا لقانون الموارد العامة الذي يصدر سنويا الذي يعد بمثابة قانون موازنة الاقليم على أن لا يتعارض هذا القانون مع الدستور والقوانين الاتحادية.

____________

1- صباح صابر محمد خوشناو: تطور النفقات العامة في الموازنة العامة لحكومة اقليم كردستان ، مجلة زانكو للعلوم الانسانية ، جامعة صلاح الدين ، اربيل العدد 15  ، ص 267.

2- د. عادل فليح العلي: المالية العامة والتشريع المالي الضريبي، دار حامد للنشر والتوزيع، عمان، 2003،  ص 619.

3-  د. زينب كريم  الداوودي: دور الادارة في اعداد وتنفيذ الموازنة العامة، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، 2013، ص 319.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






جامعة الكفيل تكرم الفائزين بأبحاث طلبة كلية الصيدلة وطب الأسنان
مشروع التكليف الشرعي بنسخته السادسة الورود الفاطمية... أضخم حفل لفتيات كربلاء
ضمن جناح جمعيّة العميد العلميّة والفكريّة المجمع العلمي يعرض إصداراته في معرض تونس الدولي للكتاب
جامعة الكفيل تعقد مؤتمرها الطلابي العلمي الرابع