ثالثاً: وسائل اعادة توزيع الدخل :    

يتفاوت توزيع الدخول في اي مجتمع بسبب التفاوت بين الافراد في القدرات الانتاجية وما يمتلكونه من مهارات وملكات فكرية ومواهب شخصية، كما يعود هذا التفاوت الى التفاوت فيما يمتلكونه من الثروات المغلة للدخل.

وتهدف خطط الدول الى محاولة تضييق الفجوة بين الدخول، فهي تهدف الى الحد من الدخل الناتجة عن الملكية (ملكية  عقارية او منقولة) والعمل على زيادة دخول العمل المكتسبة ، كما تهدف الى احداث تغيرات في نسبة الدخل القومي التي يحصل عليها الافراد في فئات الدخول المختلفة لصالح ذوي الدخول المنخفضة اي انها تسعى الى اعادة توزيع الدخول افقياً ورأسياً ويتوافر للدولة العديد من الادوات المالية التي يمكن استخدامها لإعادة توزيع الدخل ومعظمها تنتمي للأنماط التالية :

١- تعديل نمط اسعار الموارد او المنتجات :   

احياناً تلجأ الحكومة الى تغيير نمط اسعار الموارد او المنتجات بقصد تكييف توزيع الدخول الشخصية وذلك بان تحدد حد ادنى للأجور، او ان ترفع اسعار السلع الترفيهية، او خفض اسعار السلع التي يقبل على شرائها خاصة ذوي الدخول المنخفضة عن طريق منح اعانات لبعض فروع النشاط الانتاجي المتصلة بالاستهلاك الشعبي. وهذا الاجراء له اثره الواضح على تضييق الفجوة بين الدخول حيث انه  يؤدي لزيادة الدخل الحقيقي لأصحاب الدخول المنخفضة وانخفاض دخول ذوي الدخول المرتفعة.   

٢- التكييف المباشر لحجم الدخل : 

قد تلجأ الحكومة لتعديل الدخول الشخصية عن طريق الضرائب على الدخول الشخصية او بخلق قوة شرائية من جهة وبالإنفاق العام من جهة اخرى، بصرف النظر عن ملكية الموارد واسعارها، وتؤدي الضرائب التصاعدية على الدخول الشخصية الى الحد من دخول الافراد ذوي الدخول المرتفعة كما تساعد المدفوعات التحويلية وما تقدمه الحكومة من خدمات لذوي الدخول المنخفضة على زيادة الحقيقية لهم.

وتؤثر الضرائب التصاعدية على الدخول في تغيير نمط ملكية الموارد، لأنها تؤدي الى تعديل نمط المدخرات اكثر مما تؤدي الى تعديل نمط الاستهلاك نسبياً لان الضريبة التصاعدية على الدخل الشخصي تحد من التفاوت في توزيع الدخول من خلال تقليل الفجوة في توزيع الدخول الصافية وتقلل من درجة تركز الثروات في المستقبل. 

واغلب الاقتصاديون يفضلون ضريبة التركات عن ضرائب الدخل كأدوات لتكييف نمط ملكية الموارد، لان ضرائب التركات لا اثر لها على الحوافز للعمل والادخار الا القليل لان الضريبة لا تنقص حالياً من ثمار النشاط الاقتصادية وذلك بالمقارنة بضرائب الدخل.  

٣ - تكييف نمط ملكية الموارد : 

تقوم الحكومة بفرض الضرائب التصاعدية على التركات والهبات او بتحديد ملكية رؤوس الاموال والموارد المغلة للدخل بهدف تغيير نمط ملكية الموارد. فبعض الدول الاستهلاكية مثلاً يمكنها وضع حد اقصى لما يجوز ان يمتلكه الافراد من ثروات مغله للدخل (ملكية الارض الزراعية) لان الدولة نفسها تمتلك معظم هذه الموارد وتقوم بتوزيع الدخل كعائد اجتماعي.