الأصول الحكومية المعلوماتية الحرجة :   

تشتمل أنظمة الحكومة الإلكترونية على كميات ضخمة من المعلومات منها ما هو العام والمتاح للجمهور ومنها ما هو الخاص بالحكومة وحدها، ومنها ما هو خاص بالمواطن الواحد أو المؤسسة الواحدة، تتدرج الحراجة الأمنية لتلك المعلومات عبر مستويات عدة تبدأ بمستوى "دون الحرج" إلى مستوى "الحراجة القصوى" وينبغي اتخاذ التدابير الاحترازية حسب مستويات الحراجة وعدم المبالغة في حماية الأصول العامة الخاصة بالجمهور وبالتالي فقدان الشفافية الحكومية وعدم الاستهتار بالأصول الحرجة وتعريض أمن البلاد الإلكتروني للخطر، وفيما يلي هرم حراجة المعلومات في الحكومة الإلكترونية : 

ونستطيع أن نسرد بعض الأصول المعلوماتية الحرجة فيما يلي : 

• خطط الدولة وملفاتها الأمنية والمخابراتية.

• تشكيلات الدولة العسكرية وكيفية تسليح جيشها.

• الملفات القضائية والجنائية.

• أجندات الحكومة السياسية ومخابر اجتماعاتها.

• ملفات المواطنين الصحية، القضائية، الأمنية، ..........،الخ.

• ملفات المؤسسات التجارية وبياناتها المالية والاقتصادية.

• قواعد بيانات الهوية الرقمية وكلمات السر وأذونات الدخول.

• قواعد البيانات المالية والاقتصادية. 

من الواضح أن الحكومة الإلكترونية يجب أن توازن بين درجة حراجة المعلومات وكلفة تشغيل أنظمة حماية متطورة ، فمن غير الضروري على سبيل المثال اعتماد نفس المعايير الأمنية لحماية ملفات مخابراتية في فخ الهستيريا الأمنية المعلوماتية بحيث ينسفون مبدأ الشفافية الحكومية كما ذكرنا سابقاً ، وعلى هذا الأساس، من الممكن أن يتم تصنيف وتجميع كافة البيانات والمعلومات والإجراءات الإلكترو- حكومية ضمن طبقات الهرم السابق واعتماد معايير مقبولة من كافة الأطراف.