العوامل المحددة لنمو الاقتصاد الحضري

تمثل عملية النمو الاقتصادي الحضري تفاعلا بين عوامل عديدة اقتصادية وفنية واجتماعية وغيرها والتي تؤثر في بعضها البعض وتتأثر بعملية النمو ذاتها ، وفيما يلي أهم هذه العوامل

رأس المال : وينقسم إلى قسمين ، رأس المال العيني وهو كل أمل منتج كالآلات والمعدات ، ورأس المال البشري الذي يعتبر من أهم العوامل التي تدفع بالنمو الاقتصادي في المجتمع ، ولا يقتصر رأس المال البشري على التعليم والتدريب وإنما يعتمد أيضا على توفير الخدمات الصحية والاجتماعية المناسبة التي تعمل على بناء وتطوير العنصر البشري في المجتمع للمساهمة في رفع مستوى الناتج القومي.

السكان: إن السكان يمثلون مصدرا رئيسيا للطلب الفعال في المجتمع ، ففي بعض المجتمعات قد تمثل قلة عدد السكان عقبة أمام تحقيق معدلات مرتفعة من النمو الاقتصادي بسبب ضيق السوق ومن ثم عدم إقامة الصناعات ذات الحجم الكبير. كما يوجد الاعتقاد لدى الكثيرين بان كثرة عدد السكان يمثلون عقبة أمام النمو الاقتصادي في المجتمع.

التقدم الفني: يعتبر التقدم الفني من أهم العناصر التي تعمل على رفع معدل النمو الاقتصادي في المجتمع ، ولا يقتصر دور التقدم الفني على الاختراعات إنما يشتمل أيضا على استحداث وسائل جديدة في الإنتاج وتحسين أداء المعدات والآلات وتحسين نظم الإدارة والتنظيم وتحسين نظم التدريب وتقليل نسبة العادم في التصنيع وزيادة كفاءة نظام انقل والاتصالات.

العاملة القوى: يعتبر توافر القوى العاملة في أي بلد أحد المعايير لقياس زيادة أو نقص الإنتاج في القطاع الاقتصادي مثل الزراعة والصناعة والتجارة والخدمات، ولقد عني الأخصائيون في علم الاقتصاد بدراسة إمكانيات القضاء على البطالة العمالية حيث أن توافر العمل لكافة القوى العاملة يساهم مساهمة فعالة في زيادة الدخل القومي، وكلما زادت الوظائف المتوافرة في مختلف القطاعات الحكومية والأهلية وزاد عدد العاملين كان لذلك أثر مباشر في زيادة الإنتاج القومي ، وبناء على ما تقدم يمكن تلخيص مفهوم القوى العاملة بأنها تلك المجموعة من السكان التي يتراوح أعمار أفرادها ما بين 15 - 64 سنة والذين تقع على كاهلهم إعالة جماعات أخرى من السكان مثل الأطفال والنساء والكبار في السن.