اعلم أنّ ما يرويه الشيخ عن أحمد بن محمّد عن صفوان عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام)، ممّا منع عن توصيفه بالصحّة بعض الأصحاب كصاحبي المعالم‌ (1) والمشارق‌ (2) على ما حكي عنهما، تمسّكا بأنّ صفوان إنّما هو ابن يحيى أو ابن مهران وأيّا ما كان فالواسطة ساقطة، فتكون الرواية مرسلة.

أمّا على الأوّل فلما قيل: إنّ صفوان لم يرو عن الصادق (عليه السّلام).

وأمّا على الثاني فلأنّ أحمد بن محمد الراوي عن صفوان إمّا ابن أبي نصر البزنطيّ أو ابن عيسى أو ابن خالد، والأوّل من أصحاب الرضا (عليه السّلام) فلا يروي عنه الشيخ بلا واسطة، ووجود الطريق الصحيح للشيخ إليه في الفهرست غير كاف، لوجود الطريق الضعيف بما فيه الموجب لإجمال حال الطريق في التهذيب، والثاني والثالث لا يرويان عنه بلا واسطة وهي مجهولة، فلا يمكن الحكم بالصحّة.

وقال بعض المعاصرين: يمكن دعوى الصحّة مطلقا سواء كان صفوان هو ابن يحيى أو ابن مهران، لكون الأوّل ممّن لا يروي إلا عن ثقة، كما عن العدّة (3).

وعن الذكرى: أنّ الأصحاب أجمعوا على قبول مراسيله‌ (4).

مضافا إلى دعوى الكشيّ إجماع العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه‌ (5)، مع إمكان منع عدم روايته عن الصادق (عليه السّلام)، لدفع احتمال سقوط الواسطة بالأصل، وأيضا يمكن وصول الرواية إليه بطريق قطعيّ، كما يدلّ عليه إسناده إليه (عليه السّلام).

فلا يقدح حذف الواسطة، بناء على أنّ العدل إذا أسند الخبر إلى المعصوم (عليه السّلام) فالأصل أن يكون حجّة مطلقا ولو علمنا بعدم دركه له (عليه السّلام).

وكذا كان الإجماع المنقول حجّة، لكفاية حصول العلم بكونه من المعصوم (عليه السّلام) ولو من غير جهة السماع، وإلا لانسدّ باب العمل بما يرويه الثقات عن الأئمّة عليهم السّلام لاحتمال حذف الواسطة، من جهة عدم كفاية الشركة في العصر على الحكم بالسماع بالمشافهة، لمنع ظهور الشركة فيه، كظهور بعد العصر في عدم كون الواسطة مفيدة للعلم.

وأمّا على تقدير كونه هو ابن مهران فلدلالة إسناد الشيخ الخبر إلى البزنطيّ على حصول العلم له بكونه منه، وقد مرّ أنّه كاف، ولكن لا يخفى ما فيه، فإنّ علم الغير ليس حجّة لنا، واعتبار ما ظاهره السماع من جهة قيام الدليل- كالإجماع- غير مستلزم لعموم الاعتبار كما لا يخفى، مضافا إلى كون احتمال الخطأ في العلميّ أكثر، فتدبّر. نعم يصحّ القول بالاعتبار من جهة حصول الظنّ بالصدق والحكم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) منتقى الجمان: 1/ 148

(2) مشارق الشموس: 2/ 262

(3) عدة الأصول: 1/ 154

(4) ذكرى الشيعة: 1/ 49

(5) رجال الكشّي: 556، رقم: 1050

‌