المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الرجال و الحديث
عدد المواضيع في هذا القسم 5843 موضوعاً
علم الحديث
علم الرجال

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تقسيم مصر الإداري في عهد الأسرة الثانية عشرة.
2024-02-23
السلطات التي اكتسبها الفرعون.
2024-02-23
سلطة أمراء المقاطعات لم تمح جملة.
2024-02-23
نظام الحكم والعهد الإقطاعي الأول.
2024-02-23
الملكة سبك نفرو وآثارها.
2024-02-23
آثاره الأخرى المتفرقة.
2024-02-23

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


رجال مختلف في تميّزهم / عمر بن زيد  
  
981   01:36 صباحاً   التاريخ: 17/10/2022
المؤلف : الملا علي كني
الكتاب أو المصدر : توضيح المقال في علم الرجال
الجزء والصفحة : ص 173 ـ 177.
القسم : الرجال و الحديث / علم الرجال / مقالات متفرقة في علم الرجال /

المطلب الأوّل:

المتحصَّل من ملاحظة جميع ما في كتب الرجال- على ما ذكره بعض أجلّاء العصر- أنّ لهذا الاسم عناوين خمسة:

عمر بن يزيد بن ذبيان الصيقل، ذكره النجاشيّ (1) وعمر بن يزيد الصَيْقل الكوفيّ، ذكره الشيخ في‌ رجاله‌ (2) وعمر بن يزيد الثقفيّ، ذكره الشيخ في‌ رجاله (3) وعمر بن يزيد بيّاع السابريّ، ذكره الكشيّ‌ (4) والشيخ في رجاله (5) وعمر بن محمد بن يزيد، ذكره النجاشي‌ (6) والخلاصة (7) وهل المسمّى متعدّد على عدد الأسماء أم لا؟ الظاهر لا.

فالأوّلان واحد ذُكر جدّه مرّة وترك أُخرى‌، وقيّد بالكوفيّ في عبارة وترك في أُخرى، وذلك لأنّ النجاشي ذكر ذلك في عنوان واحد، وكذا الشيخ في رجاله، إلّا أنّ الأوّل ذكر اسم جدّه والأخير قيّده بالكوفي، ولو كانا رجلين لذكراهما في عنوانين، ولذا جمعهما في (منتهى المقال) في عنوان واحد، فظاهره التسالم على الاتّحاد، وهو الذي يظهر من غيره أيضاً.

وأمّا الثلاثة الأخيرة فهي أيضاً لواحد مغاير للأوّل.

أمّا الاتّحاد: فلأنّ النجاشيّ والعلّامة في (الخلاصة) لم يذكرا إلّا عمر بن محمّد بن بُرَيد، وذكرا أنّه بيّاع السابريّ كوفيّ، والشيخ لم يذكر في رجاله هذا، بل ذكر عمر بن يزيد وقال: «إنّه بيّاع السابريّ كوفيّ» وكذا الحال في الكشّيّ، ولو كانا مغايرين لذكروهما في عنوانين كما هو دَيْدنهم، ولأنّ في‌ الخلاصة في ترجمة عمر بن محمّد بن يزيد «أنّه أثنى عليه الصادق عليه السلام» (8).

‌‌والظاهر أنّه إشارة إلى ما أورده الكشّيّ في ترجمة عمر بن يزيد، وهو الخبر المشتمل على قوله عليه السلام: «يا ابن يزيد أنت واللَّه منّا أهل البيت» (9).»

‌وبالجملة، ليس ما يوهم التعدّد إلّا إسقاط الأب في رجال الشيخ ونسبته إلى جدّه، وهذا غير عزيز، فلا ينبغي التأمّل في الاتّحاد.

وأمّا عمر بن يزيد الثقفيّ فهو أيضاً متّحد مع مَنْ ذُكر، وليس ما يوهم التعدّد إلّا التصريح بالثقفيّ في موضعٍ وتركه في آخَر، وهو أيضاً غير عزيز، مع أنّ في الكشّيّ ذكر قوله: «مولى ثقيف» بعد قوله: «عمر بن يزيد بيّاع السابريّ» وفي النجاشي والخلاصة ذكر ذلك بعد عمر بن محمّد بن يزيد.

فظاهر الجماعة الاتّحادُ، خصوصاً وهُمْ لم يجعلوا له عنواناً آخر مغايراً لعنوان بيّاع السابريّ.

وهذا الاتّحاد استظهره الميرزا رحمه الله (10) وفي (التعليقة) "هو في غاية الظهور" (11) وممّا يوهم التعدّد أيضاً ذِكرُهُما في رجال الشيخ في عنوان، إلّا أنّ مثلَهُ مع الاتّحاد في كتابه غيرُ عزيز.

ومن ذلك كلّه ظهر بطلان توهّم التعدّد، كما يظهر من‌ (الوجيزة) حيث قال: "عمر بن يزيد بيّاع السابريّ ثقة، وهو عمر بن محمد بن يزيد، والباقون مجاهيل" (12).

كما أنّ منه يظهر بطلان توهّم اتّحاد الخمسة، كما يظهر من اقتصار الكشّيّ ‌والفهرست والخلاصة على عنوان واحد، وممّا ذكره النجاشي (13) والعلامة (14) ‌في ترجمة أحمد بن الحسين بن عمر بن يزيد الصيقل، فقد ذكرا بعد ذلك أنّ جدّه عمر ابن يزيد بيّاع السابريّ.

ويدفع الأخير باحتمال بل ظهور كون الصيقل فيها لقباً لأحمد، ولعلّه لهذا صرّح بأنّ جدّه بيّاع السابريّ؛ لئلّا يتوهّم أنّه لقب لجدّه عمر، وإلّا كان مقتضى السياق أن يقول بعد الصيقل: بيّاع السابريّ.

وقد حكي الاستظهار المزبور عن الفاضل عبد النبيّ (15) وغيره.

‌ويدفع الأوّل بل الأخير ذكر النجاشيّ (16) لهما عنوانين مع اختلاف ما بينهما، ففي بيّاع السابري توثيقه دون الصيقل وأنّ الأوّل من أصحاب الصادق والكاظم عليهما السلام، والأخير من أصحاب الصادق عليه السلام. ومثله الشيخ في رجاله (17) وفيهما اختلاف آخر في الكتابين، وهو بيان أنّ الراوي عن الأوّل محمّد بن عذافر ومحمّد بن عبد الحميد، وعن الأخير محمّد بن زياد.

‌وبمثل ذلك صنع الكاظمي (18) بل أكثر المتأخرين (19) كالنقد (20) ومنتهى المقال (21) وغيرهما، فلا ينبغي التأمّل في التعدّد.

 وحاصل البحث أنّ المسمّى بهذا الاسم اثنان.

المطلب الثاني:

في الإشارة إلى حالهما مع ما يميّز أحدهما عن الآخر.

فنقول: إنّ بيّاع السابريّ وثّقه النجاشي والشيخ في رجاله وكذا العلّامة والكاظميّ‌ وغيرهم، وهو الذي يظهر من إيراد الكشيّ رواية الثناء في حقّه.

 ‌ويمكن استظهاره ممّا في كتاب الشهادات من‌ الكافي (22) والتهذيب (23) هو الصحيح المروي عن حمّاد بن عثمان، عن عمر بن يزيد، قال: قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام: الرجل يُشهدني على الشهادة فأعرف خَطِّي وخاتمي ولا أذكر عن (24) الباقي قليلًا ولا كثيراً، قال: فقال لي: "إذا كان صاحبك ثقةً ومعك (25) رجل ثقة فاشهد له" وذلك لوضوح اعتبار العدالة في الشهادة في كلّ زمان.

ويستفاد من الخبر أنّه كان رجلًا معروفاً بعدالة يجعل شاهداً في الأُمور العظيمة، وأيضاً أمره الإمام عليه السلام بالشهادة مع ثقة آخر، فتدبّر

وأمّا الصيقل فلم يوثّقه أحد، وإنّما حكاه ابن داود عن النجاشيّ، وقد عرفت أنّه غير مطابق للواقع، ولذا لم ينقله غيره عنه

ولا يبعد أن يكون الوجه فيه توهّمه الاتّحاد كغيره، وقد عرفت خلافه

نعم، ربّما يستفاد التوثيق من كون الراوي عنه محمّد بن زياد، بناءً على كونه ابن أبي عمير، كما استظهره في (التعليقة) (26) وسهل الخطب بسببه. وهذا بناءً على ما قيل في حقّ ابن أبي عمير من أنّه لا يروي إلّا عن ثقة.

ولعلّ إليه نظر المدارك وجماعة- على ما حكاه بعض الأجلّاء- من حكمهم بصحّة الحديث ‌الذي في سنده عمر بن يزيد مع عدم المميّزات، وذكر منه المرويّ في باب العمل في ليلة الجمعة ويومها من زيادات التهذيب عن ربعي عن عمر بن يزيد عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: "إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلّوا في جماعة" (27) لكنّ الجميع كما ترى، والمميّز لبيّاع السابريّ موجود في الرواية، وهو رواية ‌ربعي عنه، فقد نصّ الكاظميّ على أنّه يروي عنه قال: «يعرف أنّه ابن يزيد بيّاع السابريّ الثقة برواية الحسين بن عمرو بن يزيد عنه، ورواية محمّد بن عذافر عنه، وعليّ الصيرفي، ومحمّد بن يونس، والحسن بن عطيّة، والحسن بن السريّ، وربعي ابن عبداللَّه، وعمر بن أُذينة، [ومحمد بن خالد البرقي‌] (28) وحريز، وهشام بن الحكم، ودرست بن أبي منصور، وحماد بن عثمان، ومحمّد بن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، [وجعفر بن بشير] وأبان بن عثمان، ومعاوية بن عمّار، والحسن بن محبوب، ومعاوية بن وهب (29).

قلت: ولك أن تقول: إنّ تصحيح الجماعة لانصراف الإطلاق إلى الثقة، لكونه أشهر، كما يشعر به كثرة الرواة عنه كما سمعت، دون الصيقل، فإنّ الراوي عنه- كما يظهر من النجاشيّ، وصرّح به الكاظميّ (30) وأشار إليه في‌ التعليقة (31) وغير ذلك- هو محمّد بن زياد، ولم يذكروا غيره ومنه يظهر أنّه لا افتقار إلى التميّز مع الإطلاق، لكنّه كما ترى، فإنّ كثرة الرواة لا تلازم الاشتهار، وكذا لم يُشِر إليه أحد فيما أَعلم ثمّ إنّه قد ظهر ممّا ذُكر تميّز أحدهما عن الآخر بالراوي عنهما، كما أنّه ظهر ممّا مرّ التميّز بالمرويّ عنه أيضاً حيث كانت الرواية عن مولانا الكاظم عليه السلام؛ لاختصاص الثقة بالرواية عنه، وإنّما الاشتراك الموجب للضعف فيما إذا كانت الرواية عن مولانا الصادق عليه السلام مع فقد التميّز بالراوي ونحوه

ويظهر من مشيخة الصدوق أنّ من الرواة عن الثقة محمّد بن عبّاس، فلاحِظْ وتأمّل.

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) رجال النجاشي، ص 286، الرقم 763.

(2) رجال الشيخ، ص 251، الرقم 458.

(3) رجال الشيخ، ص 749، الرقم 125.

(4) رجال الكشّي، ص 331، الرقم 605.

(5) رجال الشيخ، ص 251، الرقم 450.

(6) رجال النجاشي، ص 749، الرقم 125.

(7) خلاصة الأقوال، ص 119، الرقم 1.

(8) خلاصة الأقوال، ص 119، الرقم 1.

(9) رجال الكشّي، ص 331، الرقم 605.

(10) منهج المقال، ص 252، قال: "والظاهر عندي الاتّحاد".

(11) تعليقة الوحيد البهبهاني، ص 252.

(12) الوجيزة في الرجال، ص 134، الرقم 1374.

(13) رجال النجاشي، ص 83، الرقم 200.

(14) خلاصة الأقوال، ص 19، الرقم 41.

(15) حاوي الأقوال، ج 1، ص 172، الرقم 60.

(16) رجال النجاشي، ص 83، الرقم 200، وص 286، الرقم 763.

(17) رجال الشيخ، ص 351، الرقم 450، وص 253، الرقم 486 وص 351، الرقم 457.

(18) هداية المحدّثين، ص 221.

(19) نقد الرجال، ص 21، و 256.

(20) منتهى المقال، ج 5، ص 144 و 145، الرقم 2217 و 2218.

(21) الكافي، ج 7، ص 382، ( باب الرجل ينسى الشهادة، ... ح 1).

(22) تهذيب الأحكام، ج 6، ص 258، ح 681 من باب البيّنات.

(23) في المصدر: "من".

(24) في المصدر: "ومعه".

(25) تعليقة الوحيد البهبهاني، ص 252.

(26) تهذيب الأحكام، ج 3، ص 245، ح 664.

(27) ما بين المعقوفين ساقط في الأصل، وأثبتناه من المصدر.

(28) ما بين المعقوفين ساقط في الأصل، وأثبتناه من المصدر.

(29) هداية المحدّثين، ص 221.

(30) هداية المحدّثين، ص 221.

(31) تعليقة الوحيد البهبهاني، ص 252.

 

 

‌‌‌

 




علم من علوم الحديث يختص بنص الحديث أو الرواية ، ويقابله علم الرجال و يبحث فيه عن سند الحديث ومتنه ، وكيفية تحمله ، وآداب نقله ومن البحوث الأساسية التي يعالجها علم الدراية : مسائل الجرح والتعديل ، والقدح والمدح ؛ إذ يتناول هذا الباب تعريف ألفاظ التعديل وألفاظ القدح ، ويطرح بحوثاً فنيّة مهمّة في بيان تعارض الجارح والمعدِّل ، ومن المباحث الأُخرى التي يهتمّ بها هذا العلم : البحث حول أنحاء تحمّل الحديث وبيان طرقه السبعة التي هي : السماع ، والقراءة ، والإجازة ، والمناولة ، والكتابة ، والإعلام ، والوجادة . كما يبحث علم الدراية أيضاً في آداب كتابة الحديث وآداب نقله .، هذه عمدة المباحث التي تطرح غالباً في كتب الدراية ، لكن لا يخفى أنّ كلاّ من هذه الكتب يتضمّن - بحسب إيجازه وتفصيله - تنبيهات وفوائد أُخرى ؛ كالبحث حول الجوامع الحديثية عند المسلمين ، وما شابه ذلك، ونظراً إلى أهمّية علم الدراية ودوره في تمحيص الحديث والتمييز بين مقبوله ومردوده ، وتوقّف علم الفقه والاجتهاد عليه ، اضطلع الكثير من علماء الشيعة بمهمّة تدوين كتب ورسائل عديدة حول هذا العلم ، وخلّفوا وراءهم نتاجات قيّمة في هذا المضمار .





مصطلح حديثي يطلق على احد أقسام الحديث (الذي يرويه جماعة كثيرة يستحيل عادة اتفاقهم على الكذب) ، ينقسم الخبر المتواتر إلى قسمين : لفظي ومعنوي:
1 - المتواتر اللفظي : هو الذي يرويه جميع الرواة ، وفي كل طبقاتهم بنفس صيغته اللفظية الصادرة من قائله ، ومثاله : الحديث الشريف عن النبي ( ص ) : ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) .
قال الشهيد الثاني في ( الدراية 15 ) : ( نعم ، حديث ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) يمكن ادعاء تواتره ، فقد نقله الجم الغفير ، قيل : أربعون ، وقيل : نيف وستون صحابيا ، ولم يزل العدد في ازدياد ) .



الاختلاط في اللغة : ضمّ الشيء إلى الشيء ، وقد يمكن التمييز بعد ذلك كما في الحيوانات أو لا يمكن كما في بعض المائعات فيكون مزجا ، وخالط القوم مخالطة : أي داخلهم و يراد به كمصطلح حديثي : التساهل في رواية الحديث ، فلا يحفظ الراوي الحديث مضبوطا ، ولا ينقله مثلما سمعه ، كما أنه ( لا يبالي عمن يروي ، وممن يأخذ ، ويجمع بين الغث والسمين والعاطل والثمين ويعتبر هذا الاصطلاح من الفاظ التضعيف والتجريح فاذا ورد كلام من اهل الرجال بحق شخص واطلقوا عليه مختلط او يختلط اثناء تقييمه فانه يراد به ضعف الراوي وجرحه وعدم الاعتماد على ما ينقله من روايات اذ وقع في اسناد الروايات، قال المازندراني: (وأما قولهم : مختلط ، ومخلط ، فقال بعض أجلاء العصر : إنّه أيضا ظاهر في القدح لظهوره في فساد العقيدة ، وفيه نظر بل الظاهر أنّ المراد بأمثال هذين اللفظين من لا يبالي عمّن يروي وممن يأخذ ، يجمع بين الغثّ والسمين ، والعاطل والثمين)




العتبة العبّاسية تعلن عن أسماء الفائزين بمسابقة ولادة الإمام المهدي (عجّل الله تعالى فرجه الشريف)
قسم الإعلام يصدر العدد (479) من مجلة صدى الروضتين
العتبة العبّاسية تقيم مهرجان الولادات المحمدية في مدينة الحمزة الشرقي
العتبة العباسية تشارك في معرض البصرة الدولي للتسوق الرمضاني