رواية الأجلاء عن الراوي:

من الطرق التي قيل بأنّها تفيد وثاقة الراوي كون الأجلاء يروون عنه كزرارة بن أعين ومحمد بن مسلم وأبي بصير وغيرهم، فإنّ رواية الأجلاء عن المجهول توثّقه وذلك لإبائهم وهم أجلاء أن يوصلوا أحكام الدين إلى الغير من طريق الضعاف والوضّاعين.

ولعلّ هذه الطريقة للتوثيق كان منشؤها ما أفاده الكشي في القرن الرابع عندما ترجم محمد بن سنان قال: " روى عنه الفضل بن شاذان وأبوه ويونس ومحمد بن عيسى العبيدي ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب والحسن والحسين ابن سعيد الأهوازیان وابنا دندان وأيوب بن نوح وغيرهم من العدول والثقات من أهل العلم" (1).

ويشير بذلك إلى اعتماده على رواية الثقات والأجلاء عنه للقول بوثاقته بعدما ذكر أخبارا دالة على ضعفه.

على كلٍّ فقد قال المامقاني في المقباس: "ومنها - أي: أمارات المدح والقوة - رواية الجليل أو الأجلاء عنه، عدّه - أي: المولى البهبهاني - من أمارات الجلالة والقوة، وفيما إذا كان الجليل (2) يطعن على الرجال في الرواية عن المجاهيل ونظائرها من أمارات الوثاقة، والأولى جعل ذلك من أمارات القوة دون الوثاقة، ودون مطلق رواية الجليل عنه "(3).

وهناك قول ثالث بالتفصيل بين كثرة الرواية وقلتها، فتكون الأقوال أربعة: الأول: الوثاقة مطلقاً، الثاني: العدم مطلقاً، الثالث: أنّها أمارة القوّة والحسن دون الوثاقة، والرابع: التفصيل بين كثرة الرواية وقلّتها.

وينبغي أن يعلم أن لا دليل على أي من الأقوال صريحاً، وإنّما هي القرائن التي بموجبها يميل الرجالي إلى أي من الأقوال البناء على البناء العقلائي القائم على اعتماد خصوص المعتمد في الأمور الخطيرة، كيف والرواية من معالم الدين وسنة سيد المرسلين (صلى الله عليه وآله) فهل يُعقل معها رواية الأجلاء عن الضعيف الوضّاع!

وأرجح الأقوال: العدم مطلقاً، وذلك لوضوح أنّ المتقدّمين عليهم الرحمة لم يتبنوا خصوص الرواية عن الصحيح من الرجال، وإنّما كان دأبهم الرواية التي يعتقدون بصدورها عن المعصوم (عليه السلام)، سواء كانت القرينة لصحة الصدور هي السند أم القرائن الخارجية التي يطمئنون بموجبها بصحة الخبر وصدوره، ولهذا روى القدماء عن معروفي الضعف ومشهورهم، سواء كان الراوي عنهم الأجلاء كالكليني والصدوق ومن تقدّمهما كالبزنطي وابن أبي عمير ويونس وجميل بن درّاج وعثمان بن عيسى وبني فضال وغيرهم أم الضعفاء، فإنّه من المعلوم من سيرتهم أنّهم يروون عن الصحيح والضعيف، وهذه كتبنا من أخبارهم عن الضعاف مليئة، وهاك على ذلك أمثلة، فإنّ علي بن أبي حمزة البطائني (4) قد روى عنه ابن أبي عمير والبزنطي والبرقي - الأب والحسن بن محبوب، وابن المغيرة وعبد الله بن مسكان وعثمان بن عيسى ويونس بن عبد الرحمن.

وهؤلاء لا إشكال في أنّهم من الأجلاء بل الفقهاء وقد رووا عن الضعيف المصرّح بضعفه.

وهذا صالح بن الحكم الضعيف قد روى عنه حمّاد بن عثمان وجعفر بن بشير وابن بكير وجميل بن دراج.

وهذا يونس بن ظبيان قد روى عنه عثمان بن عيسى وجميل بن دراج والحسن بن راشد.

وهذا أبو جميلة قد روى عنه يونس بن عبد الرحمن ومحمد بن عيسى وابن فضال والبزنطي وصفوان، وكذا وهب بن وهب قد روى عنه البرقي - الأب - وابن أبي عمير وابن فضّال.

وهكذا، ومنه يعلم أنّ سيرة الرواة لم تكن الرواية عن خصوص الصحيح من الرجال، إنّما عن الخبر الصحيح غالبا لكونه الغاية، وإنّما القرائن على صدور الخبر الصحيح أعمّ من صحة المخبر وغيرها من القرائن، وليس السند إلا قرينة من قرائن الصدور التي تعتمد تارة وغيرها أخرى، ومنه يعلم أنّ رواية الأجلاء عن الرجل لا تعني وثاقته، إنّما غاية ما يقال: صحة روايته لقرائن الصدور عنده، وهذا لا يلزم غيره باعتماد القرائن التي اعتمدها الراوي، فلربّما اعتمدها الآخرون مع وجودها وربّما أهملها، ولهذا نرى كلّا من الكليني والصدوق قد رويا أخبار متعارضة، وكل منهما يعتقد بصحة صدور الخبر وقد أفتى به فعلا.

هذا ومن المعلوم أنّ كثيرا من الأخبار التي رواها الكليني أو الصدوق قد رويت عن الضعاف من الرجال وهم يعتقدون صدورها وما ذلك إلا لقرائن الصدور لا لصحّة الطريق.

ومع ما تقدّم من البيان يُّعلم أنّ مسلك القدماء هو العمل على تصحيح

الخبر لا على صحة الراوي، وليس الراوي إلا قرينة على الصدور كغيره من القرائن، ولهذا كانوا يعتمدون الصحيح منهم والضعيف مع قرائن الصدور، ولهذا نرى أيضا الأجلاء من الطائفة كابن أبي عمير وأحمد بن محمد بن عيسى والبزنطي وصفوان وابن دراج ويونس وغيرهم قد رووا عن الضعاف من الرواة.

هذا وقد يقال: إنّ كثرة رواية الأجلاء مع عدم التضعيف تشعر بالوثاقة، لكنّها لا تصحّ دليلاً.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) رجال الكشي، رقم 980، ص557 .

(2) كابن الوليد وأحمد بن محمد بن عيسى.

(3) مقباس الهداية، ج2، ص263.

(4) لا يعبأ بالقول بتصحيحه مع التصريح بضعفه ...