المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الرجال و الحديث والتراجم
عدد المواضيع في هذا القسم 6035 موضوعاً

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
حملة رعمسيس الثاني والحملة الثاني على قادش.
2024-07-25
رعمسيس الثاني وبداية الحروب مع خيتا.
2024-07-25
حروب رعمسيس في آسيا.
2024-07-25
معبد (بو سمبل)
2024-07-25
اشتراك (رعمسيس الثاني) في الملك مع والده (سيتي الأول).
2024-07-25
معنى طوبى
2024-07-25

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


البحث حول كتاب نهج البلاغة.  
  
1511   04:50 مساءً   التاريخ: 19/11/2022
المؤلف : الشيخ محمد طالب يحيى آل الفقيه
الكتاب أو المصدر : سدرة الكمال في علم الرجال
الجزء والصفحة : ص 175 ـ 178.
القسم : الرجال و الحديث والتراجم / علم الرجال / مقالات متفرقة في علم الرجال /

نهج البلاغة أرقى كتب الوجود بعد كتاب الله عز وجل، لم ينافسه على علو شأنه آخر على مدى القرون، فهو كتاب مخلّد خلّده قائله ابن أبي طالب سيد البطحاء (عليهما السلام)، فكان الكتاب الهادي بعد الضلال، والنور بعد الظلام، قد خضع له كل أديب، وطأطأ له كل بليغ، فتكاثرت عليه الشروحات، واختلفت على فهمه الكلمات، وكان علي (عليه السلام) يلقي حبلها على غاربها، ويسهر القوم جرّاها ويختصم.

والحق ما قاله بعضهم: "إنّه كتاب أدنى من كلام الخالق وأرفع من كلام المخلوق". وقد جمعه السيد الأجل أبو الحسن محمد بن الحسين بن موسى بن محمد بن إبراهيم بن الإمام موسى الكاظم (عليه السلام)، وهو أخو السيد المرتضى.

أمره في العلم والفضل والأدب والورع وعقة النفس وعلو الهمة أشهر من أن يذكر، فهو الثقة العين الجليل في أصحابنا، وقد أطراه كل من ترجمه.

أما وصول كتابه إلينا فقد قال في رياض العلماء: فإنّ تلاميذ السيد الرضي بل فضلاء الشيعة الامامية ولا سيما العلماء في إجازاتهم حتى عظماء العامة أيضا خلفا عن سلف انتسبوا جميع هذا الكتاب إلى السيد الرضي وهي متواترة من زماننا هذا وهو عام ثمانية ومائة وألف إلى زمن السيّد الرضي.. من غير شك ولا ريب".

إذن لا شك في وثاقة الشريف ولا في صحة وصول الكتاب إلينا على نحو التواتر، لكن الكلام في صحة كلامته وخطبه فنقول والله المستعان:

أدلة المثبتين:

الدليل الأول: ما أفاده الشريف الرضي في مقدمة النهج إذ قال (رحمه الله) "وسألوني.. أن أبدأ بتأليف كتاب يحتوي على مختار كلام مولانا أمير المؤمنين (عليه السلام) - من خطب وكتب ومواعظ وآداب... لأن كلامه (عليه السلام) الكلام الذي عليه مسحة من العلم الإلهي، وفيه عبقة من الكلام النبوي.. واعتمدت به أن أبين من عظيم قدر أمير المؤمنين (عليه السلام) في هذه الفضيلة، مضافة إلى المحاسن الدائرة والفضائل الجمة.. وأما كلامه فهو من البحر الذي لا يساجل، والجم الذي لا يحافل ...".

ثم قال (رحمه الله): "وربما جاء في أثناء هذا الاختيار اللفظ المردد والمعنى المكرر، والعذر في ذلك أن روايات كلامه تختلف اختلافا شديدا، فربما اتفق الكلام المختار في رواية فنقل على وجهه، ثم وجد بعد ذلك في رواية أخرى موضوعا (عليه السلام) غير موضعه الأول، إمّا بزيادة مختارة أو بلفظ أحسن عبارة، فتقتضي الحال أن يعاد استظهارا للاختيار، وغيره على عقائل الكلام، وربّما بعد العهد أيضا بما اختير أولا، فأعيد بعضه سهوا أو نسيانا لا قصدا ولا اعتمادا " انتهى موضع الحاجة من كلامه (رحمه الله).

وقد استفاد بعض الأصحاب من عبارة السيد من صحة ما دونه في الكتاب، إذ أنّه وبخطبته المذكورة يكرر ما يدل على أن الكلمات المذكورات هي الأمير المؤمنين كما تقدم ذكرها، ولمّا كان (رحمه الله) عالما بالرواية بصيرة باللغة وآدابها، علم أنّه لم ينقل الكلام من غير تدبر ولا بصيرة، ولهذا أسنده هؤلاء الأعلام إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) اعتمادا على ما اعتمده السيد (رحمه الله).

وفيه أولا: أنّ صحة الكتاب وإن كانت أمرا ثابتا عن الشريف الرضي كما هو ظاهر كلماته، إلا أنّ ثبوته عنده لا يلزم منه لزوم اعتمادنا عليه، إذ كم من الأصحاب خالف بعضهم بعضا، فلو وصلت الأسانيد والقرائن التي وصلت للرضى إلينا لأمكن لنا حينئذ النظر فيها، فقد نوافق وقد نخالف.

وبعبارة مختصرة: أنّ الحجة عنده ليست حجة علينا بالضرورة.

ثانيا: تصريحه (رحمه الله) بأنّ خبر الواحد قد وصل إليه مختلفة، حتى قال: "وربما جاء في أثناء هذا الاختيار اللفظ المردّد والمعنى المكرّر، والعذر في ذلك أن روايات كلامه تختلف اختلاف شدیداً" فاختار حينها ما يراه صادراً، وإنّما ذلك لقرائن الصدور، والقرائن تلك قد تصلح - بنظرنا للعمل بما اختاره، ومجرد الاحتمال لا يكفي للاستدلال.

الدليل الثاني: قوة المتن ولحسن السبك ورفعة بلاغته تدل على صدوره عن أمير المؤمنين (عليه السلام) ولهذا قيل بأنّ كلامه فوق كلام المخلوق ودون كلام الخالق.

وفيه: إنّا نؤمن بكون الكتاب بالجملة من كلام علي (عليه السلام) إلا أنّه لا يثبت آحاد الكلمات، فربّما كان الدس والتزوير بالمفردات دون الخطب والمواعظ من حيث المجموع.

وبعبارة أخرى: لو غيّر الدسّاس في الخطبة الكائنة من صفحتين عشر كلمات من أين لنا أن ندرك الدسّ، فإنّ القليل من التغاير لا يمكن إدراكه خاصة فيما لو كان الدسّاس أديبا بليغا، فرفعة البلاغة وحسن السبك وقوة المتن إنّما تصحّحه في الجملة لا في مفردات الكلمات.

الدليل الثالث: شهرة الكتاب بين العامّة والخاصّة، إذ قد يقال: إنّه لا يخلو منه بيت مسلم، في حين أنّا لم نجد من طعن فيه وضعفه، خاصة أنّه على مسمع ومرأى من الفقهاء على مدى قرون طويلة، فلو كان فيه أدنى شك لاشتهر وعرف أمره وأعرض عنه الأصحاب.

وفيه: أنّ عدم الطعن فيه مع السكوت عنه لا يدل على صحته، إنّما غاية ما يدلّ عليه قبوله في الجملة، خاصة أنّه ليس كتابا فقهيا ليكون مورد أخذ ورد، أي: لا يترتّب عليه آثار شرعية حتى يكون محل تقييم عند الفقهاء، لهذا لم يكن السكوت عنه دالا على الصحة.

بل يمكن الاستدلال على ضعف بعضه برواية الشريف الرضي - كثيرا من أخباره - عن الضعفاء فيه، وقد صرّح بأسمائهم كعبد الرحمن بن أبي ليلى وهشام الكلبي وسعيد بن يحيى الأموي، وغيرهم، إضافة إلى روايته المراسيل كثيرة كقوله: وروي أنّه ذكر عن عمر بن الخطاب، أو قوله: وروي أنّه (عليه السلام) رفع إليه، وقوله: وسُئل (عليه السلام)، وغيرها من المفردات الكثيرة.

وخلاصة الكلام: أنّ نهج البلاغة وإن كان كتاباً ينحدر منه السيل ولا يرقى إليه الطير، إلا أنّه من حيث القاعدة ضعيف سند، لذا تخضع كلماته وخطبه ومواعظه إلى القواعد الرجاليّة، فما صحّ منه وكان سنده صحيحة فبها ونعمت (1)، وإلا فهو ضعيف سنده وإن كنّا نؤمن بصدوره في الجملة. والله العالم بحقائق الأمور.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)  إنّ كثيرا من خطب وكتب ومواعظ نهج البلاغة مسند في كتب أخرى، فعلى الباحث أن يرجع إلى مظان الأخبار لينظر في أسانيدها، وقد كتب جملة من الباحثين كتبا حول أسانيد النهج مؤخرا، فجزاهم الله خيرا.

 




علم من علوم الحديث يختص بنص الحديث أو الرواية ، ويقابله علم الرجال و يبحث فيه عن سند الحديث ومتنه ، وكيفية تحمله ، وآداب نقله ومن البحوث الأساسية التي يعالجها علم الدراية : مسائل الجرح والتعديل ، والقدح والمدح ؛ إذ يتناول هذا الباب تعريف ألفاظ التعديل وألفاظ القدح ، ويطرح بحوثاً فنيّة مهمّة في بيان تعارض الجارح والمعدِّل ، ومن المباحث الأُخرى التي يهتمّ بها هذا العلم : البحث حول أنحاء تحمّل الحديث وبيان طرقه السبعة التي هي : السماع ، والقراءة ، والإجازة ، والمناولة ، والكتابة ، والإعلام ، والوجادة . كما يبحث علم الدراية أيضاً في آداب كتابة الحديث وآداب نقله .، هذه عمدة المباحث التي تطرح غالباً في كتب الدراية ، لكن لا يخفى أنّ كلاّ من هذه الكتب يتضمّن - بحسب إيجازه وتفصيله - تنبيهات وفوائد أُخرى ؛ كالبحث حول الجوامع الحديثية عند المسلمين ، وما شابه ذلك، ونظراً إلى أهمّية علم الدراية ودوره في تمحيص الحديث والتمييز بين مقبوله ومردوده ، وتوقّف علم الفقه والاجتهاد عليه ، اضطلع الكثير من علماء الشيعة بمهمّة تدوين كتب ورسائل عديدة حول هذا العلم ، وخلّفوا وراءهم نتاجات قيّمة في هذا المضمار .





مصطلح حديثي يطلق على احد أقسام الحديث (الذي يرويه جماعة كثيرة يستحيل عادة اتفاقهم على الكذب) ، ينقسم الخبر المتواتر إلى قسمين : لفظي ومعنوي:
1 - المتواتر اللفظي : هو الذي يرويه جميع الرواة ، وفي كل طبقاتهم بنفس صيغته اللفظية الصادرة من قائله ، ومثاله : الحديث الشريف عن النبي ( ص ) : ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) .
قال الشهيد الثاني في ( الدراية 15 ) : ( نعم ، حديث ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) يمكن ادعاء تواتره ، فقد نقله الجم الغفير ، قيل : أربعون ، وقيل : نيف وستون صحابيا ، ولم يزل العدد في ازدياد ) .



الاختلاط في اللغة : ضمّ الشيء إلى الشيء ، وقد يمكن التمييز بعد ذلك كما في الحيوانات أو لا يمكن كما في بعض المائعات فيكون مزجا ، وخالط القوم مخالطة : أي داخلهم و يراد به كمصطلح حديثي : التساهل في رواية الحديث ، فلا يحفظ الراوي الحديث مضبوطا ، ولا ينقله مثلما سمعه ، كما أنه ( لا يبالي عمن يروي ، وممن يأخذ ، ويجمع بين الغث والسمين والعاطل والثمين ويعتبر هذا الاصطلاح من الفاظ التضعيف والتجريح فاذا ورد كلام من اهل الرجال بحق شخص واطلقوا عليه مختلط او يختلط اثناء تقييمه فانه يراد به ضعف الراوي وجرحه وعدم الاعتماد على ما ينقله من روايات اذ وقع في اسناد الروايات، قال المازندراني: (وأما قولهم : مختلط ، ومخلط ، فقال بعض أجلاء العصر : إنّه أيضا ظاهر في القدح لظهوره في فساد العقيدة ، وفيه نظر بل الظاهر أنّ المراد بأمثال هذين اللفظين من لا يبالي عمّن يروي وممن يأخذ ، يجمع بين الغثّ والسمين ، والعاطل والثمين)