نظرية القيم الدولية:

إن النظريات السابقة قد أكدت على جانب واحد فقط الا وهو العرض وقد اهملت الطلب في تفسير قيام التجارة الدولية، غير إن الأسعار تتحدد نتيجة تفاعل قوى العرض مع الطلب ومن ثم تتحدد الكميات المعروضة (الصادرات) والمطلوبة(الواردات) في التجارة الدولية. الا ان النظرية الجديدة عرفت بـ (نظرية القيم )الدولية قد أوضحت فيها بان نسب التبادل الدولي انما تتحدد بقانون الطلب المتبادل، أي إن طلب أية دولة على سلعة ما يمثل عرض الدولة الثانية من السلعة نفسها، وفي ذات الوقت فان طلب الدولة الثانية على السلعة التي تنتجها الدولة الأولى هو بمثابة عرض الدولة الأولى من تلك السلعة، أي إن هنالك طلب متبادل بين الدولتين وان نسب التبادل بين هاتين الدولتين ستتحدد عند تقاطع الطلب المتبادل لهاتين الدولتين، وأن نقطة التقاطع هذه ستقع بين الحدين الأدنى والأعلى لنسب التبادل بين السلع داخليا. ففي مثالنا السابق (نظرية تكلفة الفرصة البديلة) فليس من مصلحة العراق مبادلة وحدة القمح بأكثر من 2.5 وحدة تمور، كما ليس من مصلحة سوريا مبادلة وحدة التمور بأكثر من ثلاث وحدات قمح. يمكن القول هنا بان هذه الارقام يمكن تحويلها الى تكاليف بدلا من عدد الوحدات فمثلا يمكن القول بان ليس من مصلحة العراق شراء وحدة القمح بأكثر من سعر وحدتين ونصف من التمر الذي يصدره للخارج، كما أنه ليس من مصلحة سوريا شراء وحدة التمر بأكثر من سعر ثلاث وحدات من قمحها المصدر.

وتكون معدلات التبادل الدولية متوازنة عندما تكون أسعار الصادرات والاستيرادات محصورة بين هذين الحدين إلا إن الحال سوف يتغير عند تغير أسعار الصادرات أو الاستيرادات بحيث تتغير معها معدلات التبادل الدولية، فتكون مرة لصالح الدولة المصدرة ومرة في غير صالحها، وكذلك الحال بالنسبة للدولة المستوردة .