أضحت السلطة التنفيذية في النظام الفرنسي بحسب الدستور الصادر عام 1958م ، يتكون من رأسين أو قطبين، هما : رئيس الجمهورية الذي هو في الوقت نفسه رئيس الدولة ، ومجلس الوزراء الذي يدير أعمالها رئيس الوزراء ، فقد احتفظ دستور النظام الفرنسي في عهد الجمهورية الخامسة بإحدى أهم خصائص النظام البرلماني الذي كان سائداً في ظل الجمهورية الفرنسية الرابعة قبل عام 1958م ، ألا وهي تنائية الهيئة التنفيذية و هما : رئيس الجمهورية و الحكومة ، غير أن الدستور الفرنسي للجمهورية الخامسة قد رجح كفة رئيس الجمهورية ، لا بل أن رئيس الجمهورية أضحى محور النظام السياسي في فرنسا (1) ، إذ له الأولوية في مجال ثنائية السلطة التنفيذية ، أما مجلس الوزراء فيتكون من رئيس الوزراء والوزراء ، و تكون اجتماعات و جلسات مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية .

اولا : رئيس الدولة

إن مركز رئيس الدولة في النظام المختلط الفرنسي يختلف تماماً، عن مركز نظيره في النظام البرلماني الذي يسود ولا يحكم ، والرئيس فيها يتمتع بسلطات ذات طابع تشريفاتي و يحتاج الى التوقيع المجاور من الحكومة ، أما في النظام الفرنسي المختلط فان معظم سلطات الرئيس ينفرد بممارستها بشخصه دون الحاجة الى التوقيع المجاور المعمول به في النظام البرلماني ، وهذه السلطات فعلية . مهمة ، فالرئيس يمارس العديد من السلطات الخاصة دون الحاجة لإمضاء أو موافقة الحكومة فممارسة رئيس الدولة لهذه السلطات الدستورية في النظام الفرنسي بشكل انفرادي تأخذ صفة الاستثنائية ، إذ إن القاعدة العامة في هذا الشأن هي مصادقة رئيس الحكومة والوزراء على توقيع اعمال رئيس الدولة ، فهناك سلطات يمارسها رئيس الدولة يحتاج فيها الى تطبيق التوقيع المجاور ، كما ورد في المادة (19) التي أشار فيها الى توقيع رئيس الوزراء أو الوزير المختص إلى جانب الرئيس فيما عدا الصلاحيات الواردة في المواد (11 و 12 و 16 و 18 و 54 و 56 و الفقرة الأولى من المادة 8 ) فإنها لا تحتاج سوى توقيع رئيس الجمهورية ، وهي صلاحيات كبيرة ومهمة منها على سبيل المثال: سلطاته في حل الجمعية الوطنية و حق إصدار قرارات لها قوة القانون في الظروف الاستثنائية و غيرها من السلطات الاخرى .

وكذلك فان رئيس الدولة في هذا النظام ليس كالرئيس في النظام الرئاسي، الذي يستحوذ على معظم السلطات التنفيذية ، فالرئيس في النظام المختلط يتقاسم السلطة مع الحكومة التي تنبثق من الأغلبية البرلمانية ، إذ تتحدد قوة ومركز رئيس الدولة في النظام الفرنسي تبعأ للحزب الذي يحوز على الأغلبية البرلمانية ، فاذا كان الرئيس ينتمي الى الحزب الذي يمتلك الاغلبية أصبحت السلطة التنفيذية مهيمنة بشكل كامل على أركان و مؤسسات الدولة ، وهنا يضعف موقف البرلمان بشكل واضح ، فيكون رئيس الوزراء الذي يختاره رئيس الدولة من حزب الأغلبية وفي هذه الحالة يحوز رئيس الدولة على مركز قوي يفوق مركز رئيس الدولة في النظام الرئاسي (2) ، واستناداً الى ما سبق فإنه في هذه الحالة تتوحد الاغلبيتان الرئاسية و البرلمانية في شخص رئيس الدولة ، ويصبح رئيس الدولة هو الزعيم الحقيقي للحكومة ، الذي يصبح مجرد جهاز إداري ملحق عمليا برئاسة الدولة بفعل سلطة رئيس الدولة عليها .

أما اذا نتج عن الانتخابات أغلبية معارضة للرئيس فان موقفه يكون صعباً ، وبناء على ذلك يصعب عليه اختيار رئيس وزراء يمكنه تشكيل حكومة ينفذ سياساته ، وفي هذه الحالة يفقد الرئيس نفوذه وفي المقابل ستقود الحكومة المدعومة من الاغلبية البرلمانية السلطة التنفيذية ، مما يؤدي الى تقويض سلطة رئيس الدولة في السلطة التنفيذية لصالح رئيس الوزراء ، وهذا يؤدي الى تراجع دور الرئيس في ممارسة بعض مهامه الدستورية العادية ، فبصفته حامي الدستور و الضامن للسير العادي للسلطات العامة و استمرار الدولة ، نجده لا يتشدد في بعض المواقف و يتردد في بعض المهام ، على الرغم من ان الدستور يخوله باعتباره حكما بين السلطات(3)

ثانيا : الوزارة

الوزارة أو الحكومة هي الوجه أو الطرف الثاني من السلطة التنفيذية في النظام المختلط الفرنسي ، باعتبار أن رئيس الجمهورية هو الوجه الأول ، ويباشران معا اختصاصاتهما الفعلية ، وإن كانت كفة رئيس الجمهورية هي الأقوى و المتفوق على الوزارة .

وتتألف الحكومة من رئيس الوزراء والوزراء و أمناء الدولة ، حيث يقوم رئيس الجمهورية باختيار رئيس الوزراء و يطلب منه تشكيل الوزارة ، ومن ثم يتقدم رئيس الوزراء بأسماء الوزراء الذين اختارهم الى رئيس الجمهورية ، والذي يقوم بدوره بتعيينهم ، وبعد ذلك تتقدم الحكومة الى الجمعية الوطنية لنيل الثقة على أساس البرنامج الذي تضعه الحكومة ، ويرأس رئيس الجمهورية الحكومة في اجتماعات مجلس الوزراء ، أما رئيس الوزراء فيدير أعمال الحكومة ، وبالمحصلة فان رئيس الوزراء يعد مسؤولا أمام رئيس الجمهورية ، وفي الوقت نفسه يكون مسؤولا أمام الجمعية الوطنية .

وتباشر الحكومة مجموعة من الاختصاصات تضاف الى تلك التي يشتراك مع رئيس الجمهورية في القيام بها ، ومن هذه الاختصاصات حق الحكومة في اقتراح القوانين و إحالته إلى البرلمان ، ولها الحق في طلب التعبئة العامة وإعلان حالة الطوارئ، كما تتولى الحكومة رسم السياسة العامة للدولة و تتولى كذلك إصدار القرارات التنظيمية ، وللحكومة الحق في تعيين في جميع الوظائف المدنية و العسكرية باستثناء تلك التي تكون من ضمن سلطات رئيس الجمهورية  (4).

ولا يمكن الجمع بين منصب الوزير و العضوية في البرلمان في النظام السياسي الفرنسي ، حسب نص المادة (23) من الدستور الفرنسي لعام 1958م التي تنص " لا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة و تولي أي ولاية برلمانية أو أي منصب تمثيلي مهني على المستوى الوطني أو أي وظيفة عامة أو نشاط مهني) " .

أما المسؤولية الوزارية ، ففي عهد الجمهورية الرابعة ، كانت المسؤولية تتحرك بوسيلة اقتراح باللوم بمبادرة من أحد أعضاء الجمعية الوطنية و تتم الموافقة عليه بالأغلبية المطلقة لجميع الأعضاء وفي ظل دستور الجمهورية الخامسة لعام 1958م الحالي ، يظهر الاقتراح باللوم كنتيجة لربط الحكومة بين الثقة بها و الموافقة على أي مشروع قانون تكون قد تقدمت به ، فضلا عن وسيلة المبادرة الذاتية من عضو البرلمان في الجمعية الوطنية (5)

ولأجل التصويت بسحب الثقة من الحكومة من قبل الجمعية الوطنية يجب أن يتقدم 10% من نواب الجمعية الوطنية بمشروع قرار سحب الثقة ، ولكي يتم إقراره يجب ان يصوت على مشروع قرار أغلبية أعضاء الجمعية الوطنية اي ) . 50+1 ) ، وأثر هذا القرار يفقد رئيس الوزراء منصبه ، ومن ثمَّ لتوجه رئيس الجمهورية الى تكليف مرشح أخر لرئيس الوزراء ، يمكنه من تيل تقة الجمعية الوطنية ، وفي حالة فشل التصويت على إقرار المشروع ، لا يحق لهؤلاء النواب في الجمعية الوطنية التقديم مرة أخرى لسحب الثقة من الحكومة ، طوال المدة النيابية لهم في الجمعية الوطنية (6).

____________

1- د. طه حميد العنبكي ، النظم السياسية و الدستورية المعاصرة ، ط 1 ، مركز حمورابي للبحوث و الدراسات الاستراتيجية ، بغداد ، 2013  ، ص 284 .

2- د. باسم صبحي بشناق ، الوجيز في النظم السياسة و القانون الدستوري ط5 بدون دار ومكان النشر 2017  ، ص 162 .

3- د.. محمد عدنان ناجي ، تأثير رئيس الدولة على البرلمان بين النص القانوني و الواقع العملي ، الكتاب الأول ، ط1 ، المركز القومي للإصدارات القانونية ، القاهرة ، 2020 ، ص316 .

4- د. محمد كاظم المشهداني ، القانون الدستوري - الدولة - الحكومة - الدستور ، مؤسسة الثقافة الجامعية ، الاسكندرية ، 2011  ، ص 223

5- د. احمد عبداللطيف ابراهيم السيد، دور رئيس الدولة في النظام البرلماني الديمقراطي النيابي ، ط 1 ، مكتبة القانون و الاقتصاد ، الرياض ، 2019م  ، ص 170

6- د. طه حميد العنبكي ، النظم السياسية و الدستورية المعاصرة ، ط 1 ، مركز حمورابي للبحوث و الدراسات الاستراتيجية ، بغداد ، 2013  ، ص 286.

اخر الاخبار

اخبار العتبة العباسية المقدسة

العتبة العباسية المقدسة تسدل الستار على الختمة القرآنية الرمضانية المركزية المرتّلة

العتبة العباسية المقدسة تنظم برنامجًا ثقافيًّا لوفد من الطلبة العرب والأجانب في جامعة النهرين

شعبة الخطابة النسوية تختتم برنامجها الرمضاني (قوارير في ضيافة الله)

العتبة العباسية المقدسة تكرم الفائزين في مسابقات ملتقى النورين الخامس والمساهمين في إنجاح فعالياته

المزيد

الآخبار الصحية

كوب قبل النوم.. مشروب طبيعي يحارب الأرق

دون أدوية.. طريقة طبيعية لخفض ضغط الدم بفعالية مذهلة

المعكرونة ليست عدوك.. كيف تصبح جزءا من وجبة صحية متوازنة؟

دراسة: تناول القهوة يوميا يخفض خطر الإصابة بالاضطرابات النفسية

المزيد

الآخبار التكنلوجية

علماء روس يخططون لبناء منشأة للكشف عن المادة المظلمة

ثاني أكسيد الكربون ليس تهديدا للمناخ فقط.. بل لصحة الإنسان أيضا!

ديدان الأرض تكشف تلوث التربة بالمعادن الثقيلة

خبير أرصاد جوية: ظاهرة النينيو القادمة قد تكون الأقوى خلال 10 سنوات

المزيد

مواضيع ذات صلة

من الاثار المترتبة على المسؤولية السياسية التضامنية اجراءات تقرير عدم امكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء

تعريف التحقيق البرلماني وانواعه

تعريف الاسئلة البرلمانية

المسؤولية المختلطة الجنائية السياسية في النظام الدستوري البريطاني

تعريف الاستجواب البرلماني

الاثار المترتبة على قرار لوم الحكومة

الاثار المترتبة على قرار سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء

اجراءات سحب الثقة من أحد الوزراء

الاثار المترتبة على قرار عدم الثقة بأحد الوزراء

أغراض الاستجواب البرلماني

اجراءات طرح الثقة بأحد الوزراء

تحريك المسؤولية السياسية للحكومة من قبل رئيس الدولة