الفعل الذي يتعدى إلى مفعولين

الفعل الذي يتعدى إلى مفعولين ينقسم على قسمين: فأحدهما يتعدى إلى مفعولين ولك أن تقتصر على أحدهما دون الآخر. والآخر يتعدى إلى مفعولين وليس لك أن تقتصر على أحدهما دون الآخر، فأما الذي يتعدى إلى مفعولين ولك أن تقتصر على أحدهما دون الآخر فقولك: أعطى عبدالله زيداً درهماً، وكسا عبدالله بكراً ثوباً فهذا الباب الذي يجوز فيه الاقتصار على / 186 المفعول الأول، ولا بد أن يكون المفعول الأول فاعلاً فيه في المعنى بالمفعول الثاني، ألا ترى أنك إذا قلت أعطيت زيداً درهماً، فزيد المفعول الأول. والمعنى: أنك أعطيته فأخذ الدرهم والدرهم مفعول في المعنى لزيد، وكذلك : كسوت زيداً ثوباً، المعنى: أنّ زيداً اكتسى الثوب ولبسه .

والأفعال التي تتعدى إلى مفعول واحد كلها إذا نقلتها من «فعل» إلى «أفْعَلَ» كانت من هذا الباب تقول: ضرب زيداً عمراً، ثم تقول: أضربت زيداً عمراً، أي: جعلت زيداً يضرب عمراً، فعمرو في المعنى مفعول لزيد، فهذه الأفعال التي يجوز لك فيها الاقتصار على المفعول الأول، لأن هي الفائدة واقعة به وحده تقول : أعطيت زيداً، ولا تذكر ما أعطيته، فيكون كلاماً تاماً مفيداً. وتقول : أضربت زيداً، ولا تقول لمن أضربته.

واعلم أن من الأفعال ما يتعدى إلى مفعولين /187 في اللفظ وحقه أن يتعدى إلى الثاني بحرف جر إلا أنهم استعملوا حذف حرف الجر فيه.

فيجوز فيه الوجهان في الكلام فمن ذلك قوله تعالى: ﴿وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سبعين رجلا) (1) وسميته زيداً، وكنيت زيداً أبا عبدالله، ألا ترى أنك تقول المخترت من الرجال ومسميته بزيد وكنيته بأبي عبد الله، ومن ذلك قول الشاعر:

استغفر الله ذنباً لستُ محصيه رب العباد إليه الوجه والعمل (2) وقال عمرو بن معد يكرب:

أمرتُكَ الخَيْرَ فَافعل ما أُمِرْتَ بهِ فقد تركتك ذا مال وذا نشب(3)

أراد استغفر الله من ذنب، وأمرتك بالخير، ومن ذلك: دعوته زيداً، إذا أردت دعوته التي تجري مجرى سميته وإن عنيت الدعاء إلى أمر لم يجاوز مفعولاً واحداً فأصل هذا دخول الباء، فإذا حلف حرف الجر عمل الفعل، ومنه: نبشت زيداً، تريد : عن زيد وأنشد سيبويه في حذف حرف الجر قول المتلمس :

الیت / 188 حب العراق الدهر أطعمه    والحب يأكله في القرية السوس (4) وقال: تريد على حب العراق (5). وقد خولف في ذلك.

قال أبو العباس: إنما هو: آليت أطعم حب العراق، أي: لا أطعم، كما تقول : والله أبرح ها هنا، أي: لا أبرح. وخالفه أيضاً في نبأتُ زيداً فقال : زيداً، معناه : أعلمت زيداً، ونبأتُ زيداً معناه : أعلمتُ زيداً. واعلم أنه ليس كل فعل يتعدى بحرف جر لك أن تحذف حرف الجر منه وتعدي الفعل، إنما هذا يجوز فيهما استعملوه وأخذ سماعاً ذلك قول الفرزدق:

عنهم، ومن منا الذي اخْتِيرَ الرِّجَالَ سَمَاحَةً وجوداً إذا هَبَّ الرِّيَاحُ الزِّعَازِعُ(6 )

والقسم الثاني: وهو الذي يتعدى إلى مفعولين وليس لك أن تقتصر على أحدهما دون الآخر، هذا الصنف من الأفعال التي تنفذ منك إلى غيرك ولا يكون من الأفعال المؤثرة، وإنما هي أفعال تدخل على المبتدأ والخبر فتجعل الخبر / 189 يقيناً أو شكاً، وذلك قولك: حسب عبدالله زيداً بكراً، وظن عمرو خالداً أخاك، وخال عبدالله زيداً أباك وعلمت زيداً أخاك، ومثل ذلك: رأى عبدالله زيداً صاحبنا إذا لم ترد رؤية العين. ووجد عبدالله زيداً ذا الحفاظ إذا لم ترد التي في معنى وجدان الضالة (7). ألا ترى أنك إذا قلت: ظننت عمراً منطلقاً، فإنما شكك في انطلاق عمرو لا في عمرو، وكذلك إذا قلت: علمت زيداً قائماً، فالمخاطب إنما استفاد قيام زيد لا زيداً لأنه يعرف زيداً كما تعرفه أنت والمخاطب والمخاطِبُ في المفعول الأول سواء، وإنما الفائدة في المفعول الثاني كما كان في المبتدأ والخبر الفائدة في الخبر لا في المبتدأ، فلما كانت هذه الأفعال إنما تدخل على المبتدأ والخبر والفائدة في الخبر، والمفعول الأول هو الذي كان مبتدأ، والمفعول الثاني هو الذي كان الخبر بقي موضع الفائدة على حاله.

واعلم أن كل فعل متعد لك ألا تعديه وسواء عليك أكان يتعدى إلى مفعول واحد أو إلى مفعولين أو إلى ثلاثة / 190 لك أن تقول: ضربت ولا تذكر المضروب لتفيد السامع أنه قد كان منك ضرب. وكذلك ظننت يجوز أن تقول: ظننت وعلمت إلى أن تفيد غيرك ذلك.

واعلم أن ظننت وحسبت وعلمت وما كان نحوهن لا يجوز أن يتعدى واحد منها إلى أحد المفعولين دون الآخر، لا يجوز ظننت زيداً، وتسكت حتى تقول: «قائماً» وما أشبه من أجل أنه إنما يدخل على المبتدأ والخبر، فكما لا يكون المبتدأ بغير ،خبر كذلك: «ظننت لا تعمل في المفعول الأول بغير مفعول ثانٍ فأما قولهم ظننت ذاك، فإنما جاز السكوت عليه، لأنه كناية عن الظن يعني المصدر (8) فكأنه قال : ظننت ذاك الظن، فـ «ذاك: إشارة إلى المصدر تعمل الظن فيه كما تعمل الأفعال التي لا تتعدى في المصدر إذا قلت: قمت قياماً، ويجوز إذا لم تعد ظننت أن تقول: ظننت به، تجعله موضع ظنك كما تقول: نزلت به ويجوز لك أن تلغي الظن إذا توسط الكلام أو تأخر وإن / 191 شئت أعملته، تقول : زيد ظننت منطلق وزيد منطلق ظننت فتلغي الظن إذا تأخر ولا يحسن الإلغاء إلا مؤخراً فإذا ألغيت فكأنك قلت: زيد منطلق في ظني، ولا يحسن أن تلغيه إذا تقدم.

مسائل من هذا الباب

تقول: ظننته أخاك قائماً تريد ظننت الظن، فتكون الهاء كناية عن الظن كأنك قلت: ظننت أخاك قائماً الظن، ثم كنيت عن الظن، وأجاز بعضهم: ظنتها أخاك قائماً يريد الظنة، وكذلك إن جعلت الهاء وقتاً أو مكاناً على السعة، تقول: ظننت زيداً منطلقاً اليوم، ثم تكني عن اليوم فتقول: ظننت زيداً منطلقاً فيه، ثم تحذف حرف الجر على السعة فتقول: ظننته زيداً منطلقاً، تريد ظننت فيه والمكان كذلك، وإذا ولي الظن حروف الاستفهام وجوابات القسم بطل في اللفظ عمله وعمل في الموضع تقول: علمت أزيد في الدار أم عمرو، وعلمت إن زيداً لقائم، وأخال /192 لعمرو أخوك ، وأحسب ليقومن زيد ومن النحويين من يجعل ما ولا كـ «أن» واللام في هذا المعنى، فيقول: أظن ما زيد منطلقاً، وأحسب لا يقوم زيد، لأنه يقول: والله ما زيد محسناً ووالله لا يقوم وزيد. وتقول: ظنته زيد قائم تريد ظننت الأمر والخبر، وهذا الذي يسميه الكوفيون المجهول (9). وتقول ظننته هند قائمة فتذكر لأنك تريد الأمر والخبر وظننته تقوم هند ويجوز في القياس ظننتها زيد ،قائم تريد: القصة (10). ولا أعلمه مسموعاً من العرب. فأما الكوفيون فيجيزون تأنيث المجهول وتذكيره إذا وقع بعده المؤنث يقولون ظننته هند ،قائمة وظننتها هند قائمة، وتقول: ظننته قائم ،زيد والهاء كناية عن المجهول. والكوفيون يجيزون إذا ولي هذه الهاء فعل دائم(11) النصب، فيقولون : ظنته قائماً زيد ولا أعرف لذلك وجهاً في القياس ولا السماع من العرب 193 وتقول: زيد أظن منطلق، فتلغي «أظنُّ» كما عرفتك. وتقول : خلفكَ أحسبُ عمرو قام، وقائم أظن زيد، فتلغي، وإن شئت أعملت والكوفيون لا يجيزون إذا تقدمه ماض أو مستقبل أن يعملوا(12). ويجيزون أن يعمل إذا تقدمه اسم أو صفة، والإلغاء عندهم أحسن .

قال أبو بكر وذلك عندنا سواء. قال الشاعر:

أبالأراجيز يا ابْنَ اللَّوْمِ تُوعِدُنِي   وفي اي الأراجيز خلتُ اللوم والخور (13)

فالغي: «خلتُ» ويلغي المصدر كما يلغي الفعل، وتقول: عبد الله ظني

قائم وفي ظني، وفيها أظن وظناً مني، فهذا يلغي وهو نصب، تريد: ظناً، وإذا قلت: في ظني «ففي» من صلة كلامك، جعلت ذلك فيما تظن .

أظن وحكي عن بعضهم: أنه جعله من صلة خبر عبد الله لأن قيامه فيما يظن، وتقول: ظننت زيداً طعامك أكلاً وطعامك ظننت زيداً أكلاً ولا يجوز: ظننت طعامك زيداً أكلاً من حيث قبح : كانت زيداً الحمى تأخذ، وهذه / 194 المسألة توافق كانت زيداً الحمى تأخذ من جهة وتخالفها من جهة، أما الجهة التي تخالفها فإن «كانت خالية من الفاعل وظننت معها الفاعل، والفعل لا يخلو من الفاعل والتفريق بينه وبين الفاعل أقبح. منه بينه وبين المفعول والذي يتفقان فيه أن «كان» تدخل على مبتدأ وخبر وظننت تدخل على مبتدأ وخبر فهما يستويان من هذه الجهة. وقد فرقت بينهما وبين ما عملا فيه بما لم يعملا فيه فإن أعملت ظننت» في مجهول جاز كما جاز «كان» ورفعت زيداً وخبره فقلت: ظننته طعامك زيد آكل، ويجوز: ظننته آكل زيد طعامك ويجوز في قول الكوفيين نصب آكل. وقد أجاز قوم من النحويين : ظننت عبد الله يقوم وقاعداً، وظننت عبد الله قاعداً ويقوم. ترفع «يقوم» وأحدهما نسق على الآخر. ولكن إعرابهما مختلف، وهو عندي قبيح من أجل عطف الاسم على الفعل، والفعل على الاسم لأن العطف أخو التثنية 195/ فكما لا يجوز أن ينضم فعل إلى اسم في تثنية، كذلك لا يجوز في العطف، ألا ترى أنك إذا قلت: زيدان، فإنما معناه زيد وزيد فلو كانت الأسماء على لفظ واحد لاستغني عن العطف، وإنما احتيج إلى العطف لاختلاف الأسماء، تقول: جاءني زيد وعمرو لما اختلف الاسمان ولو كان اسم كل واحد منهما عمرو لقلت: جاءني العمران فالتثنية نظير العطف، ألا ترى أنه يجوز لك أن تقول. جاءني زيد وزيد، فحق الكلم التي يعطف بعضها على بعض أن يكون متى اتفقت ألفاظها جاز تثنيتها، وما ذكروا جائز في التأويل المضارعة «يَفْعَلُ» لفاعل وهو عندي قبيح لما ذكرت لك . وتقول : ظن طاناً زيداً أخاك عمرو، تريد: ظن عمرو ظاناً زيداً أحاك، رفعت عمراً وهو المفعول الأول إذ قام مقام الفاعل ونصبت «ظاناً» لأنه المفعول الثاني فبقي على نصبه. ويجوز أن ظاناً ترفع وتنصب عمراً فتقول: ظن ظان زيداً أخاك عمراً ، كأنك قلت / 196 : ظن رجل ظان زيداً أخاك عمراً، فترفع «ظانا» بأنه قد قام مقام الفاعل، وتنصب زيداً أخاك به، وتنصب عمراً لأنه مفعول «ظن». وهو خبر ما لم يسم فاعله، وتقول: ظن مظنون عمراً زيداً. كأنك قلت: ظن رجل مظنون عمراً زيداً فترفع «مظنون» بأنه قام مقام الفاعل، وفيه ضمير ،رجل، والضمير مرتفع بـ «مظنون» وهو الذي قام مقام الفاعل في مظنون وعمراً منصوب بـ «مظنون»، وزيداً منصوب ـ «ظن». وتقول : ظن مطنون عمرو أخاه زيداً، كأنك قلت: ظن رجل مظنون عمرو أخاه زيداً، و «مظنون» في هذا وما أشبهه من النعوت يسميه الكوفيون خلفاً(14)، يعنون أنه خلف من اسم. ولا بد من أن يكون فيه راجع إلى الاسم المحذوف والبصريون يقولون: صفة قامت مقام الموصوف والمعنى واحد، فيرفع «مظنون» بأنه قام مقام الفاعل وهو ما لم يسم فاعله وترفع عمراً  بـ «مظنون» لأنه قام مقام الفاعل في مظنون. ونصبت أخاه بـ «مظنون» / 197 ورجعت الهاء إلى الاسم الموصوف الذي «مظنون» خلف منه، ونصبت زيداً بـ «ظن فكأنك قلت ظن رجل زيداً، ولو قتل: ظن مظنون عمرو أخاك زيداً، لم يجز، لأن التأويل: ظن رجل مظنون عمرو أخاك زيداً فـ «مظنون» صفة لرجل، ولا بد من أن يكون في الصفة أو فيما تشبثت به الصفة ما يرجع إلى رجل وليس في هذه المسألة ما إلى يرجع رجل، فمن أجل ذلك لم يجز، ويجوز في قول الكوفيين: ظن زيد قائماً أبوه، على معنى أن يقوم أبوه ولا يجيز هذا البصريون لأنه نقض لباب «ظن» وما عليه أصول الكلام، وإنما يجيز هذا الكوفيون فيما عاد عليه ذكره. وينشدون : أظنُّ ابنَ طُرتُوتٍ عُتيبةُ ذَاهِباً بعاديتي تكذابه وجعائله (15)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الأعراف 155 .

(2) من شواهد سيبويه 17/2 على أنه سمع حذف الجار من ثاني مفعولي ـ استغفر - الدي تعدى إليه بوساطة الحرف. أراد من ذنب محدف الجار وأوصل الفعل فنصب. والذنب. هنا اسم جس بمعى الجمع، فلذلك قال: لست محصيه. والوجه . القصد، والمراد، وهو بمعى التوجه .

ولم ينسب هذا البيت لقائل معين، وانطر المقتضب 321/2 و 331، والخصائص 347/3، وابن يعيش 13/7 و 51/8 والصاحي لاس فارس 151، ومعاني القرآن 314/2 وأدب الكاتب / 530، والكامل للمبرد /209 وأمالي السيد المرتضى .47/3

(3) من شواهد سيبويه ،17/1 ، على حدف حرف الجر من «الخير وروى أمرتك الرشد والنشب المال الثابت كالضياع وعيرها وهو من شب الشيء إذا ثبت في موضع ولزمه وكأنه أراد بالمال هنا الإبل خاصة، فلدلك عطف عليه الشب وقيل: النشب جميع المال، فيكون على هذا التقدير عطفه على الأول مبالغة وتوكيداً، وسوع ذلك اختلاف اللفطير وتركتك. إذا كانت بمعنى صيرتك كان «دا مال» مفعولا ثانياً، وإذا كانت بمعنى: وخلفتك، كان حالاً، وقد للتحقيق. واختلف في نسبة هذا البيت فسيبويه نسه إلى معد يكرب كما فعل ذلك ابن السراج وغيرهما نسبه إلى عدد من الشعراء كإياس بن عامر وزرعة بن السائب وخصاف بن ندبة والعباس بن مرداس وأعشى طرود بورد مرده انظر المقتضب

36/2، 86 ،321 ،231 ، وأمالي ابن الشجري 365/1 ، 240/2 ، وابن يعيش 44/2 050/8 والكامل / 32، والمؤتلف والمختلف /17 وشروح سقط الزند . 1833/4

(4) من شواهد سيويه 17/1 علی انتصاب حَبّ العراق .. على التوسع، إذ التقدير. على حب العراق فحذف الخافص ونصب ما بعده ولم يجعله من باب زيداً ضربته والتقدير: أطعمه وهذه الجملة جواب لـ آليته فإن معناه خلافت، وولاء لها الصدر فلا يعمل ما بعدها فيها قبلها، وما لا يعمل لا يفسر في هذا الباب عاملاً وضمير الخطاب في آليت عائد إلى عمرو بن هند الذي أقسم ألا يذوق المتلمس قمح العراق، أي لا يأتيها. ومعنى الشطر الثاني أن القمح مبتذل ميسور والبخل به قيح، وأراد بالقرية الشام وبالحب البر والمتلمس هو جرير بن عبد المسيح. انظر شرح السيرافي ،28/1، والمغني 103/10 و 152/2، والشعر والشعراء 182/1، وجمهرة أشعار العرب / 113 وروايته أكله بدلاً من أطعمه. ورواية سيبويه والأعلم بالقرية والديوان / 180 ط - ليزك

ورواية الديوان بالقرية السوس والهمع ،162/1 ، والمفصل للزمخشري 291/2 وأمالي السيد المرتضى 130/1.

 (5) انظر الكتاب 17/1 جعل انتصاب حب العراق على التوسع وإسقاط الخافض وهو «على».

(6) من شواهد الكتاب 18/1 على جواز نيابة ثاني مفعولي اختار» والأصل: اختير زيد الرجال أو من الرجال فنصب «الرجال على نزع الخافض والزعازع: جمع زعزع كجعفر، وهي الريح التي تهب بشدة عني بذلك الشتاء وسماحة وجوداً. مصدران منصوبان على المفعول لأجله كأنه قيل : اختير من الرجال لسماحته

وجوده ويجوز أن يكونا حالين أو تمييزين وأراد بقوله : ما أباه غالباً فإنه كان جواداً . ورواية الديوان والمقتضب كرواية المصنف. «منا» بالخرم لحذف الواو. انظر المقتضب 330/4، والهمع 162/1 ، والكامل / 21 ط ليبزك، والديوان /516 .

 (7) في الكتاب 18/1 فإن قلت: رأيت فأردت رؤية العين أو وجدت فأردت وجدان الضالة فهو بمنزلة ضربت ولكنك إنما تريد موجدت علمت وبرأيت ذلك أيضاً.

(8) في الكتاب 18/1 وأما ظننت ذاك» فإنما جاز السكوت عليه لأنك تقول: ظننت فتقتصر كما تقول ذهبت ثم تعمله في الطن كما تعمل ذهبت في الذهاب في «ذاك» ها هنا هو الظن، كأنك قلت: ظننت ذاك الظن.

(9) يطلق عند الكوفيون على الضمير الذي لم يتقدمه ما يعود عليه، ويسميه البصريون ضمير الشأن والقصة ،والحديث ولا خلاف بين الفريقين في مأخذ التسمية فكلاهما يريد به ضميراً لا يعود على شيء تقدم عليه في الذكر، وإنما يعود على الجملة التالية له. ويرى البصريون أن ضمير الشأن إنما يتقدم جملة يكون هو كناية عنها، وتكون هي خبرا عنه، انظر شرح المفصل 114/3 ومؤدى هذا الكلام. أن خبره يكون جملة دائماً، إلا أن الفراء وسائر الكوفيين يرون جواز الإخبار عنه بالمفرد فيجيزون نحو: كان قائماً زيد وكان قائماً الزيدان وكان قائماً الزيدون ولا يكون هذا الضمير عند القراء مستأنفاً. به حتى يكون قبله «ان» أو بعض أخوات كان أو ظن، ولذلك كان يرد على الكسائي زعمه أن «هو» من قوله تعالى: ﴿قل هو الله أحد ) هو المجهول أو ضمير الشأن وكان يرى أنه ضمير اسم الله تعالى وكان يقول: قال الكسائي فيه قولاً لا أراه شيئاً، لأن الكسائي كان يوافق البصريين على أنه ضمير الشأن.

انظر معاني القرآن ورقة 222 وشرح المفصل 114/3

(10) أي: ضمير المجهول أو الشأن

(11) المراد بالفعل الدائم اسم الفاعل على رأي الكوفيين والبصريين معاً

(12) في الأصل يعلموا فيها تقديم وتأخير في الحروف

(13) من شواهد سيبويه 61/1 على رفع اللؤم والحور (بعد» «خلت» لما تقدم عليها من الخبر ونوى فيها من التأخير والتقدير وفي الأراحيز اللؤم والخور خلت ذلك والبيت للعين المنقري منازل اس زمعة من بي منقر يهجو رؤبة بن العحاج، وقيل. يهجو العجاج نفسه وبيت اللعين هذا من قصيدة رويها لام، وقبل الشاهد.

أني أنا ابن جلا إن كنت تعرفني يا رؤب والحية الصماء في الحبل أبالأراجيز.

على أن في بيت الشاهد إقواء وهو اختلاف حركة الروي وهكذا رواه السيوطي في الجمع 153/1، وروى أيضاً: وفي الأراجيز رأس القول والفشل وليس في هذه الرواية إقواء، ولكنها لا شاهد فيها وقوله : يا رؤب فإن أصله يا رؤبة فرخم بحذف التاء، وهذا يؤيد ما ذهب إليه جماعة من أن اللعين يهجو بهذه الكلمة رؤبة لا أباه العجاج وقوله : أبالأراجيز: فإنه يعني القصائد المرجزة الجارية على بحر الرجز والخور الصعف وتوعدني : تتهددي. وانظر شرح السيرافي ،253/1 ، وابن يعيش 84/7 ، والمفصل للزمخشري 261 ، وأمالي السيد المرتضى 90/4 .

(14) أقسام الكلمة عند الفراء أكثر من الثلاثة المعروفة، فقد جعل كلمة «كلا» ليست قسماً خاصاً بين الأسماء والأفعال فهي ليست باسم كما أنها ليست بفعل، وبالطبع ليست نحرف كما هو واضح من كلامه في طبقات الزبيدي 145 ، وقال صاحب التصريح 25/1 بأنها تمثل عند الفراء قسماً مستقلاً وربما كان هذا القسم هو الذي أطلق عليه اسم الخالصة لأنه يطلق على ما يسمى عند البصريين باسم الفعل، وما اسم الفعل إلا كلمة هي بين الأسماء والأفعال لوجود علامات كل مهما فيهما، فكلمة «كلا» واسم الفعل يشتركان في هذه الصيغة ولهذا نرى أنها قسم واحد هو الذي أطلق عليه الكوفيون اسم الخالفة

(15) العادية: البئر القديمة والجعائل: جمع جعالة وهي هنا الرشوة، والشاهد لذي الرمة. وكان قد اختصم هو وابن طرثوث في بئر فأراد أن يقضي له بها. ورواية الديوان لعل ابن طرثوب انظر معاني القرآن 415/1. والديوان 473/1.