أبان عن الحكم (1):

روى الشيخ الصدوق (قدس سره) في الفقيه (2) بإسناده عن أبان عن الحكم قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: ((الصبي إذا حج به فقد قضى حجة الإسلام حتى يكبر..)).

وربما يناقش في اعتبار سند هذه الرواية بالنظر إلى اشتماله كما في بعض النسخ (3) على (أبان بن الحكم) وهو مجهول، ولا يجدي كون المذكور في نسخ أخرى (أبان عن الحكم)، إذ يكفي في عدم اعتبار الرواية التردد بينهما وعدم ثبوت صحة الثانية.

ولكن هذه المناقشة ضعيفة كما نبّه عليه السيد الأستاذ (قدس سره)، فإن أبان بن الحكم لا ذكر له في الرواة أصلاً. وأما رواية أبان عن الحكم فموجودة في غير هذا الموضع أيضاً ــ كما سيأتي ــ فيتعين أن يكون (بن) في النسخ الأولى مصحفاً، والصحيح (عن).

وناقش السيد الأستاذ (قدس سره) في سند الرواية بوجه آخر قائلاً (4): (إنّ الحكم هو الحكم بن حكيم الصيرفي الثقة، وأمّا أبان فمن هو؟

فإن كان أبان بن تغلب الثقة فذلك بعيد؛ لأنّ أبان بن تغلب لا يروي عن غير المعصوم، ورواياته قليلة، وغالباً يروي عن الإمام (عليه السلام) من دون الواسطة.

وإن كان أبان بن عثمان فهو وإن كان ثقة لكن من البعيد أنّ أبان المذكور في السند هو أبان بن عثمان؛ لأنّ أبان بن عثمان لا يروي عن الحكم، ولم نر رواية ولا واحدة يرويها أبان بن عثمان عن الحكم، فيكون أبان المذكور في السند رجلاً مجهول الحال).

ويلاحظ على ما أفاده (قدس سره) بوجوه:

أولاً: إنّه كيف تسنّى له (قدس سره) تشخيص أن المراد بالحكم هو الحكم بن حكيم الصيرفي؟

هل بملاحظة من روى عنه الحكم أي الإمام الصادق (عليه السلام)؟ مع أنّ أشخاصاً آخرين يسمّون بـ(الحكم) ويروون عنه (عليه السلام)، وهم من المعاريف ومن أصحاب الكتب أيضاً، منهم الحكم بن أيمن الحناط والحكم بن مسكين، فلماذا بنى على كون من روى عنه (عليه السلام) هنا هو الصيرفي دونهم؟ أم بملاحظة من روى عن الحكم وهو أبان، ولكن المفروض أنه لم يشخص أنّ أبان من هو فكيف تيسر له (قدس سره) تشخيص من روى عنه؟!

وثانياً: إنّه إذا صحّ ما ذكره (قدس سره) من أنّ المقصود بالحكم هذا هو الصيرفي فالمتعيّن أن يكون المراد بأبان أحد اثنين: إمّا أبان بن عثمان أو أبان بن محمد البجلي، وكلاهما ثقة، والأول من الطبقة الخامسة أي من طبقة الحكم بن حكيم الصيرفي نفسها وأما الثاني فيبدو أنه من أحداث الطبقة السادسة وكبار السابعة.

وقد ثبتت رواية الأول عن الحكم بن حكيم ويحتمل ذلك بالنسبة إلى الثاني أيضاً في بعض الموارد كما سيأتي، فلا إشكال من هذه الجهة، مع أنه لو صحّ عدم العثور على رواية أي منهما عن الحكم فلا يضر ذلك بما ذكر بعد مساعدة الطبقة، إذ كم من راوٍ لم يروِ عن راوٍ آخر إلا في مورد واحد فقط، كما لا يخفى على الممارسين.

وكيف كان فلا إشكال في أنّ أبان المذكور في هذا السند هو إمّا ابن عثمان أو ابن محمد، والأول أرجح، كما سيأتي وجهه.

وأما أبان بن تغلب فهو من الطبقة الرابعة، ومثله لا يروي عن الحكم بن حكيم الذي هو من الطبقة الخامسة كما مرّ.

وأما ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) من أن أبان بن تغلب قليل الرواية عن المعصوم (عليه السلام) مع الواسطة فهو وإن كان صحيحاً إلا أنه لا يصلح وجهاً للمنع من كونه هو المراد بأبان في السند المذكور كما لا يخفى.

وثالثاً: إنه يحتمل أن يكون المراد بالحكم في السند المذكور هو الحكم بن عتيبة (عيينة) والمراد بأبان هو أبان بن تغلب، فإني وإن لم أجد في كتبنا رواية لأبان بن تغلب عن الحكم بن عتيبة (عيينة) ولكنها موجودة في مصادر الجمهور في موارد شتى (5)، وأما رواية الحكم بن عتيبة عن أبي عبد الله (عليه السلام) فهي أيضاً قد وردت في بعض الموارد (6).

وعلى ذلك فلا مانع من أن يكون المراد بـ(أبان) ــ الذي ابتدأ الصدوق (قدس سره) باسمه في سند هذه الرواية ــ هو أبان بن تغلب، ويكون المراد بالحكم هو الحكم بن عتيبة.

وقد ابتدأ الصدوق باسم أبان بن تغلب في موارد متعددة (7)، وله إليه طريق في المشيخة (8)، ولكنه لا يخلو من مناقشة.

هذا ولكن يمكن أن يقال: إنّ الملاحظ أنّ الصدوق (قدس سره) قد أطلق اسم (أبان) في موارد شتى من الفقيه وأراد به (أبان بن عثمان)، فينبغي أن يحمل (أبان) في سند الرواية المبحوث عنها على (أبان بن عثمان) أيضاً، ولا وجه لحمله على (أبان بن تغلب) الذي لم يلاحظ ذكره بعنوان أبان في شيء من روايات الفقيه.

وعلى ذلك تكون الرواية معتبرة؛ لأنّ للصدوق طريقاً معتبراً إلى أبان بن عثمان في المشيخة (9).

أقول: إنّ الصدوق (قدس سره) وإن ابتدأ باسم (أبان) في موارد كثيرة وأراد به أبان بن عثمان، بقرينة كون المروي عنه هو زرارة أو الفضيل بن يسار أو أبا الجارود أو محمد بن علي الحلبي وأضرابهم ممن يروي عنهم أبان بن عثمان ولا يروي عنهم أبان بن تغلب.

ولكن يوجد هناك موردان ابتدأ فيهما باسم (أبان) وأراد به أبان بن تغلب وهما:

1 ــ ما أورده (10) في باب أشهر الحج بقوله: (روى أبان عن أبي جعفر (عليه السلام) في قول الله عزّ وجل..) فإن من الواضح أن أبان الذي يروي عن أبي جعفر (عليه السلام) هو أبان بن تغلب، فإن أبان بن عثمان لم يدرك الباقر (عليه السلام) وإنما يروي عن الصادق والكاظم (عليهما السلام).

ولكن هذا المورد غير ثابت من أصله، فإن ما ذكر إنما ورد في بعض نسخ الفقيه، وفي بعضها الآخر: (روى زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام)..)، ولا يبعد صحة هذه النسخة، بقرينة أن الصدوق نفسه أورد الرواية المذكورة عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) في كتابه الآخر معاني الأخبار (11)، كما وردت كذلك في الكافي (12).

2 ــ ما أورده (13) في باب نوادر الطواف بقوله: (وسأل أبان أبا عبد الله (عليه السلام): أكان لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) طواف يعرف به؟).

وهذه الرواية بنفسها قد أوردها الصدوق في الخصال بإسناده عن أبي الفرج عن أبان (14)، كما أوردها الكليني بإسناده عن أبي الفرج عنه (15).

وأبان الذي يروي عنه أبو الفرج ــ وهو أبو الفرج القمي بقرينة رواية علي بن الحكم عنه ــ إنما هو أبان بن تغلب لا أبان بن عثمان، ويظهر هذا بملاحظة العديد من الموارد التي وردت فيها رواية أبي الفرج عن أبان بن تغلب (16)، فلاحظ.

ومن هنا يتضح أنّ ما صنعه المحقق الشيخ حسن ابن شيخنا الشهيد الثاني (قُدسَّ سرهما) من إيراد الرواية المشار إليها في المورد الثاني منسوبة إلى أبان بن عثمان مع إدراج سند الصدوق إليه في المشيخة (17) مما لا يمكن المساعدة عليه.

ثم إنّ الصدوق (قدس سره) ذكر في باب دية الجراحات والشجّاج قوله (18): (وفي رواية أبان: الجائفة ما وقعت في الجوف..) ولم يعرف المراد بـ(أبان) في هذه الرواية، ويمكن أن يكون المقصود به كل من أبان بن تغلب وأبان بن عثمان لعدم القرينة على تعيّن أيٍّ منهما.

فتحصّل ممّا تقدم: أنّ إطلاق القول بأنّ لفظة (أبان) متى ما ذكرت في الفقيه من غير تقييد فالمراد بها هو أبان بن عثمان غير صحيح، بل إنّه لا يتعيّن إلا بالقرينة.

هذا، والصحيح أنّ المراد بـ(الحكم) في سند الرواية المبحوث عنها هو الحكم بن حكيم الصيرفي، وأنّ المراد بـ(أبان) الراوي عنه هو أبان بن عثمان. والقرينة على الأول هي ما تقدّم من أنّ الشيخ (قدس سره) (19) قد أورد المقطع الثاني من هذه الرواية بإسناده عن الحكم بن حكيم الصيرفي، فيتعين أن يكون هو المراد بالحكم المذكور فيها أيضاً، دون الحكم بن عتيبة أو الحكم بن أيمن أو غيرهما.

والقرينة على الثاني هي أنّ الكليني (20) قد أورد رواية بإسناده عن أحمد بن الحسن الميثمي عن أبان عن الحكم بن حكيم. ومن المعلوم أن أحمد بن الحسن الميثمي إنما يروي عن أبان بن عثمان (21) دون غيره ممن يسمى بـ(أبان)، فيعرف بذلك أن أبان الذي يروي عن الحكم بن حكيم هو أبان بن عثمان دون من سواه.

وأيضاً المذكور في سند الشيخ إلى رواية الحكم بن حكيم الصيرفي المشار إليها هكذا (22): (محمد بن أحمد بن يحيى عن السندي بن محمد عن أبان عن الحكم بن حكيم الصيرفي)، والسندي بن محمد إنما يروي عن أبان بن عثمان (23)، ولم ترد روايته عن أبان آخر، فيعلم أن أبان المذكور في سند الصدوق (قدس سره) إنما هو أبان بن عثمان دون غيره.

ولكن يمكن الخدشة في هذه القرينة الثانية بأن ما ذكر من سند الشيخ (قدس سره) إلى رواية الحكم بن حكيم الصيرفي إنما هو بحسب ما ورد في التهذيب، وأما في الاستبصار فالسند هكذا (24): (محمد بن أحمد بن يحيى عن السندي عن أبان بن محمد عن الحكم بن حكيم الصيرفي) والسندي هو أبان بن محمد فيظهر أن لفظة (عن) المتوسطة بينهما حشو، وعلى ذلك يكون الراوي عن الحكم بن حكيم هو أبان بن محمد البجلي، والطبقة لا تنافي ذلك فإن الحكم بن حكيم من الطبقة الخامسة وأبان بن محمد من أحداث السادسة وكبار السابعة ــ كما مرّ ــ فلا مانع من روايته عنه مباشرة.

وعلى ذلك فهذا السند المذكور في الاستبصار لا يبطل فقط الاستشهاد بالسند الوارد في التهذيب على كون المراد بـ(أبان) الراوي عن الحكم بن حكيم في الرواية المبحوث عنها هو أبان بن عثمان بل يمنع أيضاً الاستشهاد بالسند المذكور في الكافي على ذلك كما لا يخفى.

والنتيجة: أنّه يتردد أبان الراوي عن الحكم في سند الصدوق بين أن يكون هو أبان بن عثمان وأن يكون هو أبان بن محمد البجلي، وكلاهما وإن كان ثقة إلا أنّه حيث لا طريق للصدوق في المشيخة إلى الثاني لا يمكن الاعتماد على الرواية سنداً.

هذا ولكن الظاهر أن الصحيح هو ما ورد في التهذيب ــ كما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) أيضاً (25) ــ بقرينة تعارف رواية السندي عن أبان من جهة، وما يلاحظ من عدم الجمع بين اسم أبان بن محمد ولقبه (السندي) في أسانيد الروايات من جهة أخرى.

فالحاصل: أنّ الأقرب في النظر أن يكون المراد بـ(أبان) في سند الرواية المذكورة هو أبان بن عثمان، وحيث إنّ طريق الصدوق إليه معتبر في المشيخة فلا بأس بسند الرواية، ويمكن الاعتماد عليها.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. بحوث في شرح مناسك الحج ج:1 ص475.
2. من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:267.
3. لاحظ وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة ج:8 ص:30. جامع أحاديث الشيعة ج:12 ص:364 التعليقة.
4. معتمد العروة الوثقى ج:1 ص:24ــ25، والملاحظ أن هذه المناقشة لم ترد في مستند العروة الوثقى (كتاب الحج) ج:1 ص:18. ويبدو أن السيد الأستاذ (قدس سره) ذكرها في البداية في مجلس الدرس ثم عدل عنها في درس لاحق، ويتمثل عدوله فيما ذكره في معتمد العروة الوثقى ج:1 ص:52، فلاحظ.
5.  مسند الحميدي ج:2 ص:317. طبقات المحدثين ج:3 ص:464. ولاحظ سنن الدارمي ج:2 ص:394، والمصنف لابن أبي شيبة ج:3 ص:404، وصحيح ابن حبان ج:4 ص:93.
6. الكافي ج:2 ص:444، ج:3 ص:557.
7. من لا يحضره الفقيه ج:1 ص:97، ج:2 ص:6، ج:3 ص:310، ج:4 ص:151.
8. من لا يحضره الفقيه (المشيخة) ج:4 ص:23.
9.  من لا يحضره الفقيه (المشيخة) ج:4 ص:83.
10.  من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:277.
11. معاني الأخبار ص:294.
12. الكافي ج:4 ص:289، 321.
13. من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:255.
14. الخصال ص:449.
15. الكافي ج:4 ص:428.
16.  الكافي ج:4 ص:520، 572. تهذيب الأحكام ج:5 ص:69. كامل الزيارات ص:83.
17. منتقى الجمان في الأحاديث الصحاح والحسان ج:3 ص:297.
18. من لا يحضره الفقيه ج:4 ص:125.
19.  تهذيب الأحكام ج:5 ص:5.
20. الكافي ج:5 ص:355.
21. يلاحظ بصائر الدرجات الكبرى في فضائل آل محمد (عليهم السلام) ص:361، والكافي ج:2 ص:616، ج:3 ص:146، 156، ج:4 ص:269، ج:5 ص:104، 366، ج:6 ص:253، 258، ج:7 ص:87، 243، 263، 280، 365، 394، ج:8 ص:110، 228، 336، 375، وتهذيب الأحكام ج:9 ص:279، ج:10 ص:149، 157، 170.
22. تهذيب الأحكام ج:5 ص:5.
23. يلاحظ بصائر الدرجات الكبرى في فضائل آل محمد (عليهم السلام) ص:129، 177، 370، وتهذيب الأحكام ج:2 ص:231، ج:4 ص:6، 12، ج:7 ص:294.
24.  الاستبصار فيما اختلف من الأخبار ج:2 ص:147.
25. معجم رجال الحديث ج:1 ص:119.