المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الحديث والرجال والتراجم
عدد المواضيع في هذا القسم 6132 موضوعاً

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


تمييز المشتركات وتعيين المبهمات / محمد بن الفضيل الذي روى عنه إبراهيم بن هاشم.  
  
1097   11:08 صباحاً   التاريخ: 2023-06-20
المؤلف : أبحاث السيّد محمّد رضا السيستانيّ جمعها ونظّمها السيّد محمّد البكّاء.
الكتاب أو المصدر : قبسات من علم الرجال
الجزء والصفحة : ج2، ص 502 ـ 505.
القسم : الحديث والرجال والتراجم / علم الرجال / مقالات متفرقة في علم الرجال /

محمد بن الفضيل الذي روى عنه ابراهيم بن هاشم (1):

ورد فيما يسمى بتفسير القمي خبر عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: ((قال: أمير المؤمنين (عليه السلام) أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أمرني أن أبلغ عن الله أن لا يطوف بالبيت عريان..)).

وناقش السيد الأستاذ (قدس سره) (2) في سند هذه الرواية بأن محمد بن الفضيل مردد بين محمد بن القاسم بن الفضيل الثقة وبين محمد بن الفضيل الأزدي غير الموثق.

ويلاحظ على ما أفاده:

أولاً: بأن الظاهر أن محمد بن الفضيل الذي يروي عنه ابراهيم بن هاشم هو الصيرفي الازدي الذي ذكر الشيخ أنه يرمى بالغلو (3)، وضعّفه صريحاً (4).

فإنه ممن عاصر الطبقة السادسة وروى عنه بعض رجال السابعة كمحمد بن الحسين بن أبي الخطاب، فيمكن أن يروي عنه إبراهيم بن هاشم الذي هو من رجال الطبقة السابعة أيضاً، والقرينة على أنه هو المراد بمحمد بن الفضيل في السند المذكور هي ما لوحظ من رواية علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن الفضيل عن أبي حمزة في بعض المواضع (5) ومن يروي عن أبي حمزة هو الصيرفي كما ورد في العديد من الأسانيد (6).

وثانياً: لو غضّ النظر عما تقدم وفرض تردد محمد بن الفضيل المذكور بين الثقة والضعيف، إلا أنّ ما بنى عليه (قدس سره) من عدم اعتبار الرواية عندئذٍ غير موجّه وفق ما ذكره في بعض المواضع (7) بشأن رواية مذكورة في تفسير القمي وراويها علي بن حسان المردد بين الواسطي الثقة والهاشمي المضعّف، حيث أفاد أنه لما كان راوي تلك الرواية هو علي بن إبراهيم وقد التزم بأن لا يروي إلا عن ثقة، فبمقتضى شهادته والتزامه يحكم بكون علي بن حسان في سند تلك الرواية هو الثقة دون غيره.

فإن مثل هذا الكلام يجري في المقام أيضاً، فكان ينبغي له (قدس سره) أن يقول: إنّ الرواية المبحوث عنها لما كانت مروية في تفسير القمي وقد شهد صاحبه بوثاقة جميع رواته فلا بد من البناء على إن المراد بمحمد بن الفضيل في سندها هو ابن القاسم بن الفضيل الثقة ولا يحمل على كونه الآخر الضعيف.

ولكن يمكن الخدش في هذا البيان:

أولاً: بأنّه إن تمّ فإنّما يتم لو لم يكن علي بن ابراهيم قد أورد في موضع آخر من التفسير رواية عن محمد بن الفضيل الأزدي، مع إنه قد أوردها عنه (8) فيجري عندئذٍ نظير الإشكال الذي طرحه (قدس سره) في مراسيل ابن أبي عمير من أنه لو بني على وثاقة مشايخه إلا أنه لما كان فيهم بعض من ضعّف من طرق أخرى فإذا قال: (روى بعض أصحابنا) فإنه وإن كان مقتضاه هو الشهادة بوثاقة هذا البعض المبهم إلا أنه لما كان يحتمل أن يكون هو ممن ضعفه غيره فلا يمكن إحراز كون هذه الرواية المرسلة من قبيل رواية ثقة عن ثقة، ولذلك لا يعتمد عليها.

فيقال هنا: إن علي بن ابراهيم وإن شهد ــ حسب الفرض ــ بوثاقة محمد بن الفضيل الراوي للرواية المذكورة ولكن حيث إنه شهد أيضاً بوثاقة محمد بن الفضيل الازدي الذي ضعفه غيره، فلا سبيل إلى البناء على أن المراد به هو محمد بن الفضيل المتفق على وثاقته أي محمد بن القاسم بن الفضيل لاحتمال أن المراد به هو محمد بن الفضيل الأزدي المضعف من قبل الشيخ، لفرض إنه ثقة أيضاً عند علي بن ابراهيم، فيأتي اشكال الشبهة المصداقية الذي قبل به قدس سره في مراسيل ابن أبي عمير.

وثانياً: إنه لو غض النظر عن كون محمد بن الفضيل الأزدي موثقاً أيضاً عند علي بن ابراهيم ــ وفق مبنى وثاقة رواة التفسير ــ ولكن مع ذلك يمكن أن يقال: أنه لما ثبت أن بعض من أورد رواياتهم هم من المضعفين عند غيره ومقتضى العادة وجود اشخاص آخرين أيضاً من هذا القبيل، فإذا شك في راوٍ أن المراد به هو من ضعفه غيره أو شخصاً آخر فلا يوجد هناك ما يحرز به أنه ليس هو المراد به، لعدم جريان الاصل النافي لوجود الشهادة المعارضة لشهادته بوثاقة ذاك الراوي، فليتأمل.

وكيف كان فالمختار عدم اعتبار الرواية المبحوث عنها لاشتمال سندها على محمد بن الفضيل، مضافاً إلى ما مرّ (9) الإيعاز إليه من الإشكال في الاعتماد على ما ورد فيما يسمى بتفسير القمي مروياً عن علي بن إبراهيم.

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1.   بحوث في شرح مناسك الحج ج:15 (مخطوط).
  2.   مستند العروة الوثقى ج:2 ص:118 ط:إيران.
  3.  رجال الطوسي ص:365.
  4.  رجال الطوسي ص:343.
  5.   رجال النجاشي ص:116.
  6.   علل الشرائع ج:1 ص:198.
  7.  مباني تكملة المنهاج ج:1 ص:319 ط:النجف الأشرف.
  8.   تفسير القمي ج:1 ص:281، وفيه (محمد بن الفضيل) إلا أن المراد به الازدي بقرينة كون المروي عنه هو أبا الصباح الكناني.
  9.   لاحظ ج:1 ص:129.

 




علم من علوم الحديث يختص بنص الحديث أو الرواية ، ويقابله علم الرجال و يبحث فيه عن سند الحديث ومتنه ، وكيفية تحمله ، وآداب نقله ومن البحوث الأساسية التي يعالجها علم الدراية : مسائل الجرح والتعديل ، والقدح والمدح ؛ إذ يتناول هذا الباب تعريف ألفاظ التعديل وألفاظ القدح ، ويطرح بحوثاً فنيّة مهمّة في بيان تعارض الجارح والمعدِّل ، ومن المباحث الأُخرى التي يهتمّ بها هذا العلم : البحث حول أنحاء تحمّل الحديث وبيان طرقه السبعة التي هي : السماع ، والقراءة ، والإجازة ، والمناولة ، والكتابة ، والإعلام ، والوجادة . كما يبحث علم الدراية أيضاً في آداب كتابة الحديث وآداب نقله .، هذه عمدة المباحث التي تطرح غالباً في كتب الدراية ، لكن لا يخفى أنّ كلاّ من هذه الكتب يتضمّن - بحسب إيجازه وتفصيله - تنبيهات وفوائد أُخرى ؛ كالبحث حول الجوامع الحديثية عند المسلمين ، وما شابه ذلك، ونظراً إلى أهمّية علم الدراية ودوره في تمحيص الحديث والتمييز بين مقبوله ومردوده ، وتوقّف علم الفقه والاجتهاد عليه ، اضطلع الكثير من علماء الشيعة بمهمّة تدوين كتب ورسائل عديدة حول هذا العلم ، وخلّفوا وراءهم نتاجات قيّمة في هذا المضمار .





مصطلح حديثي يطلق على احد أقسام الحديث (الذي يرويه جماعة كثيرة يستحيل عادة اتفاقهم على الكذب) ، ينقسم الخبر المتواتر إلى قسمين : لفظي ومعنوي:
1 - المتواتر اللفظي : هو الذي يرويه جميع الرواة ، وفي كل طبقاتهم بنفس صيغته اللفظية الصادرة من قائله ، ومثاله : الحديث الشريف عن النبي ( ص ) : ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) .
قال الشهيد الثاني في ( الدراية 15 ) : ( نعم ، حديث ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) يمكن ادعاء تواتره ، فقد نقله الجم الغفير ، قيل : أربعون ، وقيل : نيف وستون صحابيا ، ولم يزل العدد في ازدياد ) .



الاختلاط في اللغة : ضمّ الشيء إلى الشيء ، وقد يمكن التمييز بعد ذلك كما في الحيوانات أو لا يمكن كما في بعض المائعات فيكون مزجا ، وخالط القوم مخالطة : أي داخلهم و يراد به كمصطلح حديثي : التساهل في رواية الحديث ، فلا يحفظ الراوي الحديث مضبوطا ، ولا ينقله مثلما سمعه ، كما أنه ( لا يبالي عمن يروي ، وممن يأخذ ، ويجمع بين الغث والسمين والعاطل والثمين ويعتبر هذا الاصطلاح من الفاظ التضعيف والتجريح فاذا ورد كلام من اهل الرجال بحق شخص واطلقوا عليه مختلط او يختلط اثناء تقييمه فانه يراد به ضعف الراوي وجرحه وعدم الاعتماد على ما ينقله من روايات اذ وقع في اسناد الروايات، قال المازندراني: (وأما قولهم : مختلط ، ومخلط ، فقال بعض أجلاء العصر : إنّه أيضا ظاهر في القدح لظهوره في فساد العقيدة ، وفيه نظر بل الظاهر أنّ المراد بأمثال هذين اللفظين من لا يبالي عمّن يروي وممن يأخذ ، يجمع بين الغثّ والسمين ، والعاطل والثمين)